عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأ القلق يساور صانعي القرار والسياسيين في أميركا من أن تشكل ديون الطلاب عبئاً ثقيلاً يطول أمده على عاتق اقتصاد البلاد. وزاد الحجم الكلي لقروض الطلاب في أميركا بنحو 500 مليار دولار منذ السنة الدراسية 2010 -11، ليتجاوز 1.5 تريليون دولار، بصرف النظر عن تقلص عمليات الإقراض منذ أكثر من خمس سنوات، بينما عجز الطلاب، عن الالتزام بخطط الدفع، وفشلت برامج تخفيف الدين، في تقديم العون الكافي، بحسب وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف.
ونتج ذلك، عن خطط تسوية الدفع، التي توفر بعض عمليات التخفيف قصيرة المدى، بيد أنها تضيف للعبء على المدى الطويل، من خلال خفض الحد الأدنى للدفع دون خفض سعر الفائدة.
وقال جون أنجلم من «ستاندرد آند بورز» «بخفض أقساط الدفع، تضمن الجهات الدائنة استمرار عمليات التسديد، إلا أن المبلغ المتبقي يستمر في الزيادة وهو ما يحدث الآن. وإذا كانت الحكومة تُولي اهتماماً حقيقياً بقضية ارتفاع ديون الطلاب، يترتب عليها وضع خطة أكثر شمولية، بدلاً من واحدة تعمل على مساعدة عدد محدود».
وأضحت ديون الطلاب في السنوات القليلة الماضية، بمثابة واحد من الهموم الكبيرة سواء للأسر أو لصانعي القرار أو للسياسيين في أميركا، خوفاً من أن تشكل عبئاً يثقل كاهل اقتصاد البلاد على المدى البعيد، وذلك من خلال الحد من مقدرة الناس على شراء منازل أو البدء في إنشاء أعمال تجارية جديدة.
وقال فينسنت ديوارد، الخبير الاستراتيجي في أف سي ستون العالمية للخدمات المالية في نيويورك «دخل عدد كبير من جيل الألفية الثانية، دائرة الإفلاس قبل البدء في تكوين أي مدخرات مالية، ما يهدد عافية الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل».
وانخفض معدل التخلف عن سداد ديون الطلاب في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أدنى مستوى خلال 12 عاماً عند 8.8% في الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لبيانات واردة من الاحتياطي الفيدرالي بمدينة نيويورك.
ويُعزى السبب في هذا الانخفاض، لانتعاش الاقتصاد وسوق التوظيف، حيث يقدر معدل البطالة بين خريجي الجامعات والشهادات العليا، بنحو 2.2% فقط، بالمقارنة مع 5.1% للذين يحملون درجات علمية أقل من الثانوية.
كما انخفض حجم السندات المدعومة بقروض الطلاب تدريجياً من 242.6 مليار دولار قبل عقد، إلى 175 مليار دولار في الوقت الحالي، وفقاً لرابطة الأوراق المالية وأسواق المال الأميركية.
لكن مع ذلك، تظل ديون الطلاب، أسوأ الفئات أداء من بين ائتمانات المستهلك. وحذرت منظمة «بروكينجز» الفكرية، في تقرير نشرته في يناير الماضي، من أن 40% من الطلاب المقترضين، ربما يعجزوا عن الإيفاء بما عليهم من دين بحلول 2023.
توجد العديد من البرامج المُعدة لتخفيف بعض الدين عن كاهل الطلاب، والتي تم طرح بعضها في 2015، إلا أنها عملياً لا تعمل على تخفيف عبء الدين الكلي على الطلاب.
وعزت «ستاندرد آند بورز»، فشل خطط التسديد وفقاً للدخل والتي تعمل على تقليص إجمالي دين الطلاب، لعدم مواءمة برامج التحفيز، التي ترمي فعلياً بعبء الدين على عاتق الحكومة.
ويضيف أنجلم «أعتقد أننا نقلل من حجم التكلفة التي تتكبدها الحكومة على مدى العشرين سنة المقبلة، في حالة إعفائها لهذه الديون».
