يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أهمية العمل لتوحيد المعايير والقواعد الشرعية التي تحكم قطاع الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، معتبراً ذلك ضرورة لتطوير وتنمية الصناعة المصرفية الإسلامية، وتمكين هذا القطاع لتحقيق نجاحات أكبر على المستوى العالمي.
وقال، خلال الجلسة الحوارية التي ترأسها معاليه، في ختام أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أمس، إن قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات يعمل ليكون لديه هويته الإسلامية المتميزة، مشيراً إلى أن المنافسة تعطي دعماً وزخماً لتطوير القطاع، حيث نعمل في الإمارات لتوحيد المعايير لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، انطلاقاً من اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع.
وأوضح أن القطاع الخاص يستفيد بشكل رئيس من ائتمان البنوك الإسلامية، خصوصاً في مجال العقارات والتجارة والأنشطة المالية والتأمين، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أثبتت بعض الدراسات ملاءمة التمويل الإسلامي لاحتياجاتها؛ نظراً لما يتميز به من المشاركة في المخاطر.
وقال معاليه، إن وجود هيئات شرعية متعددة ومختلفة قد يؤدي إلى بعض الاختلاف حول ملاءمة الأدوات المالية لأحكام الشريعة، لذلك، كان لابد من توحيد الفتوى بإنشاء هيئة موحدة على مستوى الدولة.
وأوضح أنه تم تشكيل «الهيئة» العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية بناء على قرار مجلس الوزراء (31م/6م) لسنة 2017، وخول النظام الأساسي لـ«الهيئة» مجلس إدارة المصرف المركزي صلاحية اختيار رئيس «الهيئة» من بين مجموعة الأعضاء الذين تم تعيينهم.
وتتولى «الهيئة» مهام رئيسة، هي التأكد من توافق الأنشطة والمعاملات المالية التي تمارس داخل الدولة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها بوساطة المصرف المركزي و/ أو المؤسسات المالية التي تمارس كافة أ بعض أنشطتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والبت في أي نزاع قد ينشأ بين لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية المعنية وإدارة تلك المؤسسات.
كما يجب على الهيئة العليا الشرعية وضع إطار للحوكمة الإسلامية ومعايير تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية، واعتماد الأدوات أو المنتجات الإسلامية التي يطورها المصرف المركزي وتقديم المشورة له حول المسائل ذات الأهمية.
وقال المنصوري، يتميز القطاع المصرفي الإسلامي في الدولة بكونه قوياً ويتمتع بالسلامة المالية، حيث تفوق نسبة كفاية رأس المال 17% (16.7% بالنسبة لرأسمال الشق الأول)، كما تبلغ نسبة الأصول السائلة 17%، وهي أعلى بكثير من النسبة الإلزامية المقررة بـ 10%، وعليه فإن البنوك الإسلامية تمثل إحدى ركائز الاستقرار للقطاع المالي في الدولة.
وأضاف: «أود أن أؤكد أهمية النتائج الأخيرة للدراسات الصادرة عن مؤسسات مرموقة مثل صندوق النقد الدولي والتي نوهت بطبيعة التمويل الإسلامي الذي يرتكز على الأصول، بما يساعد على الحد من المديونية المبالغ فيها، وكذلك الحد من الاستثمار في الأصول ذات المديونية العالية والبيع على المكشوف، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار المالي ويجعل النظام العالمي أقل عرضة للأزمات المالية، إذا ما تطورت الخدمات المالية الإسلامية بالشكل المطلوب». وأفاد المنصوري، بأن من بين المستفيدين المحتملين من نمو التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي يمكن أن نخص بالاسم مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يناسبها التمويل الإسلامي نظراً لما يتميز به من المشاركة في المخاطر وربط الائتمان بالضمانات.
ونوه أيضاً بأن القمة تمثل حدثاً هاماً لكونها تجمع صناع القرار في أهم الدول التي تعمل جاهدة للتقدم في هذا المجال، وان المواضيع المطروحة للبحث في هذه القمة سوف تركز على التحديات التي تواجهها المؤسسات المتخصصة في التمويل الإسلامي، حيث نلاحظ بعض التراجع في نسبة النمو في السنوات الأخيرة، ونحن نتطلع بطبيعة الحال للتعرف أكثر على كيفية تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية للمتطلبات الجديدة الخاصة برأس المال والسيولة، لما يعرف بوفاق بازل 3.
ويشار إلى أن الجلسة الختامية التي ترأسها معالي المحافظ، كانت بمشاركة الدكتور فهد إبراهيم نائب محافظ سلطة النقد السعودية للشؤون الدولية والأبحاث، وخالد حمد عبدالرحمن مدير تنفيذي بدائرة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي البحريني، ومارزونيشام عمر مساعد محافظ بنك نيجارا في ماليزيا، ومصطفى سيردار من مجموعة بوسطن الاستشارية العاملة في الإمارات.
واتفق المشاركون على ضرورية وأهمية توحيد المعايير والقواعد الشرعية للخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، باعتبارها شرطاً للابتكار والإبداع والتطور والتنمية وتحقيق الشمول الجغرافي، وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والاستدامة في أعمال القطاع المصرفي والمالي الإسلامي.
كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على تخفيض تكلفة وإجراءات و رسوم إصدار الصكوك، باعتبار ذلك عاملاً مهماً في زيادة جاذبيتها وتنمية سوق رأس المال الإسلامي في العالم.
وأكد المشاركون ضرورة موائمة المعايير والأنظمة والمقاييس المعمول بها في النظام الإسلامي مع متطلبات ومعايير المنظمات والهيئات المالية المتخصصة على مستوى العالم، مثل صندوق النقد الدولي، قالوا أن الصناعة المصرفية الإسلامية وصلت إلى مرحلة من النضوج تؤهلها للانتقال إلى المرحلة التالية، ولذا يجب توفير الاستقرار وحماية المستثمرين والعملاء ونشر مزيد من الوعي المتعلق بهذه الصناعة، وتطوير البنية التحتية التشريعية، لاسيما في سوق رأس المال الإسلامي، بما يسهل إصدار أدوات التمويل اللازمة بسهولة وسرعة.
عدد اليوم
