بغداد - حمزة مصطفى والوكالات:
طلب المدعي العام العراقي جعفر الموسوي أمس إنزال عقوبة الاعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه السابق طه ياسين رمضان·وأعلن القاضي رؤوف عبد الرحمن بعد انتهاء مرافعة المدعي العام تاجيل المحاكمة الى العاشر من يوليو المقبل وهي جلسة ستخصص لإبداء الملاحظات النهائية للدفاع·بعدها سيصدر الحكم خلال شهر أغسطس المقبل ·وقال المدعي العام ''نطالب بإنزال أقصى العقوبات وأشدها بحق صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان الذين عاثوا في الارض فسادا ولم تسلم حتى الشجرة من بطشهم وهم المسؤولون عن كافة الجرائم التي ارتكبت في الدجيل''·وابتسم صدام حسين لإبداء عدم اكتراثه عند سماعه طلب المدعي العام·ويحاكم صدام والمتهمون السبعة معه بتهمة الضلوع في مقتل 148 عراقيا في قرية الدجيل حيث كان الرئيس العراقي السابق تعرض لمحاولة اغتيال عام 1982 ·لكن الموسوي طالب بتبرئة وإطلاق سراح أحد المتهمين الثمانية وهو مسؤول حزب البعث في الدجيل انذاك محمد عزاوي لعدم كفاية الادلة·
كما طالب بإنزال عقوبة مخففة لكل من عبد الله الرويد وابنه مزهر الرويد وعلي دايح الذين كانوا مسؤولين محليين في حزب البعث، معتبرا انهم ''ارتكبوا تلك الافعال تنفيذا لأوامر صادرة اليهم من كبار المسؤولين''·ولم يطلب المدعي العام عقوبة الاعدام لعواد البندر الذي كان رئيسا لمحكمة الثورة التي أصدرت أحكاما بالاعدام على ابناء قرية الدجيل·
وترك الموسوي للمحكمة مهمة ''تحديد العقوبة'' الملائمة للبندر، مؤكدا انه ''عزز النشاط الاجرامي الذي قام به المسؤولون السابقون''·وفي بداية مرافعته الطويلة، أكد المدعي العام ان المتهمين يجب ان يحاكموا لارتكابهم اربع جرائم هي ''القتل العمد والسجن والحرمان الشديد والتعذيب والاخفاء القسري للاشخاص''·وقال ''هذه جرائم ضد الانسانية كونها وقعت ضمن هجوم واسع النطاق منهجي ومنظم بناء على أوامر السلطة ضد مجموعة من السكان المدنيين''·
وكان محامي أحد الضحايا تحدث من دون الكشف عن اسمه في بداية الجلسة وطالب بانزال اشد العقوبة بالرئيس العراقي السابق والمتهمين الاخرين·وقال ان الاجراءات التي اتخذها النظام السابق ''بحق أهالي الدجيل كانت مخالفة للاعراف الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان''·وتابع ان ''قرار إعدامهم خرق للقوانين والمعاهدات وكل شرائع الاديان ومخالف للدستور والاعراف الدولية''·وأكد ان الضحايا عقدت لهم ''محاكمة صورية''، مشيرا الى ان ''إحالتهم وتنفيذ الاحكام ضدهم لم يستغرق سوى 16 يوما''·
وشكك المحامي كذلك في وقوع محاولة لاغتيال صدام حسين في الدجيل، معتبرا انها ''محاولة وهمية مفتعلة لا تستند لأي دليل قاطع''، مؤكدا ان الرئيس السابق اختلقها ''لغايات وأسباب سياسية لان النظام كان وقتها في حرب ضروس مع إيران''·وأكد أن أهالي الدجيل لم يكونوا على علم بالزيارة التي قام بها صدام حسين للقرية ولكنه كان يحاول ان يثبت ان حزبا محظورا، هو حزب الدعوة ، متهم بأنه على صلة بإيران يريد اغتياله·وقال ''نطلب من عدالتكم إنزال أشد وأقصى العقوبات بالمتهمين''· وطالب كذلك ''بتعويض مادي لموكلينا لجسامة الضرر الذي لحق بهم''·
وإضافة الى الرئيس العراقي السابق حضر المتهمون السبعة الآخرون الجلسة الخامسة والثلاثين للمحاكمة التي بدأت في 19 اكتوبر 2005 ·وكان القاضي رؤوف عبد الرحمن قرر بشكل مفاجئ في الجلسة الاخيرة انهاء مرافعات الدفاع على الرغم من ان المحامين طلبوا مزيدا من الوقت لاعداد دفاعهم·وأعلن القاضي انه سيسمح للدفاع بالإدلاء بملاحظاته النهائية في العاشر من يوليو المقبل ملمحا بذلك إلى أن المحاكمة ستنتهي قريبا·
عدد اليوم
