الأميركيون مختلفون حول الصناديق السيادية

دعا أعضاء بالكونجرس الأميركي إلى تشديد إجراءات فحص استثمارات الصناديق المملوكة لحكومات أجنبية في الولايات المتحدة لكن البيت الأبيض وبعض الخبراء حذروا من أن المغالاة في فرض القواعد التنظيمية قد تفزع المستثمرين الذين تحتاج الولايات المتحدة إلى أموالهم بشدة· واشتدت حدة النقاش حول صناديق الثروات السياسية في أعقاب ضخ مليارات الدولارات من صناديق في الصين والكويت وسنغافورة لانقاذ بنوك غربية رئيسية هزتها أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر· وزاد من المخاوف ظهور صناديق سيادية مملوكة لدول مثل الصين وروسيا يقول البعض إنها تستثمر بدوافع سياسية واستراتيجية تجعلها مختلفة عن صناديق معاشات التقاعد وغيرها من دول مثل النرويج وكندا· وقالت النائبة الديمقراطية مارسي كابتور أمام لجنة أميركا والصين للاقتصاد والامن ''بدلا من تأمين اقتصادنا فإن هذه الاستثمارات لا تفعل شيئاً سوى تعميق عدم الأمن لاميركا وترغم الولايات المتحدة على تحمل مزيد من الدين لحساب أطراف أجنبية''· وأضافت ''في أغلب الحالات يتم تقييم الصفقات على أنها مالية صرفة في حين أنها في الواقع سياسية واستراتيجية''، وكان الكونجرس قد كون هذه اللجنة لبحث انعكاسات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أميركا والصين على الأمن الوطني· وقال السناتور الديمقراطي جيم ويب للجنة: ''لا يمكننا أن نستمر في بيع بلادنا· ليس بوسعنا الاستمرار في تجاوزاتنا في الإنفاق والاقتراض''، وأضاف ''نحن بحاجة الى ضمان أن تفرق قوانيننا وسياساتنا بين الاستثمارات السيادية ذات الدوافع السيادية والاستثمارات السيادية ذات الدوافع التجارية''· وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض إن صناديق الثروات السيادية التي تتسم بالشفافية وتخلو من النفود السياسي يمكنها أن تدعم النمو الاقتصادي، وقال للصحفيين ''أعتقد أن علينا أن نكون في غاية الحرص عند النظر في تشريع قد يؤثر على الاستثمارات الداخلة إلى هذا البلد وأن نكون في غاية الحرص في الإشارات التي نبعث بها للمستثمرين الاجانب الذين يتطلعون لاستثمار أموالهم في هذا البلد''· ولا تتضمن التشريعات المطروحة على الكونجرس حالياً شيئاً يتعلق بالصناديق السيادية لكن بعض أعضاء الكونجرس يطالبون بتشديد القيود على الاستثمارات الأجنبية لدواعي الأمن الوطني· وقالت ليندا تشاتمان تومسن المديرة بلجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن الصناديق السيادية ربما تكون عرضة لإساءة استغلال صلاتها الرسمية للحصول على معلومات غير متاحة للجمهور أو مقاومة التعاون في قضايا الأوراق المالية التي تكون استثماراتها طرفاً فيها· وأضافت أن مؤسسة الصين للاستثمار التي أطلقتها بكين في سبتمبر الماضي باستثمارات تبلغ نحو 200 مليار دولار تتبنى منهجاً محسوباً وأنها تتصرف كمستثمر سلبي· وشارك باراك أوباما الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام في الجدل الدائر قائلا إن مثل هذه الصناديق تمثل مصدر قلق· وحتى الآن اشترت مؤسسة الصين للاستثمار حصة قدرها ثلاثة مليارات دولار في مجموعة بلاكستون الخاصة للاستثمار وحصة قيمتها خمسة مليارات دولار في بنك مورجان ستانلي الأميركي· ويقدر أن الصناديق السيادية المملوكة في الأساس لدول مصدرة للنفط في الشرق الأوسط ودول آسيوية تملك فوائض تجارية ضخمة لديها أصول قيمتها 2,5 تريليون دولار ومن المتوقع أن تنمو إلى 12 تريليون دولار في السنوات الثماني المقبلة· وقال البروفسور بيتر نافارو من جامعة كاليفورنيا ايرفن لرويترز ''الصناديق السيادية ليست خيرة أو شريرة لكن الحكومات تجعل منها هذا أو ذاك''، إلا أنه أشار إلى أن الصناديق الصينية والروسية قد تحمل في طياتها مشكلات· وقال البروفسور بيتر موريسي من جامعة ماريلاند إن المشكلة تتمثل في إحداث التوازن المطلوب في اللوائح التنظيمية·