شروق عوض (دبي) - تصدر وزارة العمل قريباً قراراً يلزم منشآت القطاع الخاص بتخفيض ساعات الدوام العادية ساعتين يومياً طيلة شهر رمضان الكريم لجميع فئات العاملين في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص على اختلاف دياناتهم وجنسياتهم، بحسب مصدر مسؤول في الوزارة.
وقال المصدر لـ”الاتحاد”: إن القرار المنتظر صدوره يأتي تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل الذي ينص في إحدى مواده على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين 8 ساعات في اليوم الواحد و48 ساعة في الأسبوع، فيما يجوز زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات في اليوم في الأعمال التجارية والفنادق والمقاصف والحراسة.
وتعتبر ساعات العمل التي تزيد على الساعات المقررة في القرار عملاً إضافياً يتقاضى عنه العامل أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الأجر، فيما تصل الزيادة إلى 50 في المائة من الأجر في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل بين الساعة 9 مساء و4 صباحاً “العمل أثناء الليل”، استناداً إلى القانون الذي يحدد ساعات العمل الفعلية الإضافية بساعتين يومياً فقط، إلا إذا كان العمل لازم لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منه.
وفي السياق ذاته، أبدت منشآت في القطاع الخاص التزامها بتطبيق القرار المرتقب فور صدوره، والذي يشمل نحو 4 ملايين عامل تستخدمهم نحو 300 ألف منشأة.
وأكد محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية التزام مجموعته بتنفيذ قرار تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان، معتبراً أنه لا يرى أية مشكلة في تطبيق القرار على جميع العاملين داخل المنشآت الخاصة وخارج مكاتبها، مع تفضيل تقديم ساعات بدء العمل في المواقع الإنشائية والمفتوحة إلى الساعة السادسة صباحاً، عوضاً عن الثامنة، وإنهاء العمل وقت صلاة الظهر.
وأشار المطوع إلى أن الوزارة أتاحت للمنشآت التي قد تتعطل مشاريعها نتيجة لتقليص ساعات العمل، فرصة تنظيم أوقات عملها بما يناسبها ويخدم مصالحها، شريطة أن تقوم بمنح العمال بدل الأجر الإضافي المحدد بساعتين يومياً لا أكثر، الأمر الذي يدركه أصحاب العمل.
عدد اليوم
