أحمد شعبان (القاهرة)
قامت ثورة 30 يونيو في مصر بعد فشل جماعة الإخوان في حكم البلاد لمدة عام، أملا في أن تعيد الدفة إلى مسارها وتنطلق البلاد نحو طريق التنمية والتقدم، وتصحح مسار ثورة 25 يناير 2011 التي أراد من خلالها شعب مصر أن يسمع الجميع كلمته ومطالبه في «عيش، حرية، عدالة اجتماعية». قامت ثورة 30 يونيو على أول رئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان، ليقدم على مدار عام أسوأ أداء سياسي في تاريخ مصر، حيث أشاع الانقسام بين أبناء الوطن، وذهب سريعاً في مخطط تمكين الجماعة وهيمنتها على كافة مؤسسات الدولة، الأمر الذي فاض معه كيل الشعب ليخرج في تظاهرات عارمة يوم 30 يونيو 2013، وما تلاها أيام 1و2و3 يوليو مطالبة بإقصاء ذاك الرئيس، حماية لمقدرات البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.
خارطة الطريق
وعندما قدم القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، خريطة طريق بعد ثورة 30 يونيو حظيت بترحيب الأزهر والكنيسة والعديد من ممثلي الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية، واشتملت على 3 استحقاقات سياسية الدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان، تحقق اثنان ويبقى الأخير البرلمان الذي شارف على الإنجاز وبذلك تتحقق مطالب الشعب المصري من الثورة. خارطة الطريق هذه خرج الشعب مجدداً في 26 يوليو 2013 ليعلن تأييده الكامل لها، ولجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب المنظم، خرج الشعب ليؤكد أن الأمر ليس مواجهة بين الجيش والأمن من ناحية، وتنظيمات مخربة، بل ليؤكد مجدداً أنه يريد قراره، واستقلاله، ونموه، واستقراره لينطلق نحو الديمقراطية، وأن الشعب والجيش والشرطة «يد واحدة».
الدستور
سارت مصر بالفعل على طريق إنجاز خريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، فقد تم إنجاز الاستحقاق الأول وهو الدستور، حيث نجحت لجنة الخمسين المختصة بكتابة الدستور المصري الجديد وقد تم إجراء الاستفتاء عليه في يومي 14 و15 يناير 2014 وظهرت النتيجة في 18 يناير بموافقة 98.1 في المئة ورفض 1.9 في المئة من الذين ذهبوا للجان الاقتراع. وشهد الاستفتاء على الدستور، إقبالا كبيرا، أكد على وعي المصريين بأهمية خريطة الطريق، وإيمانهم بالمسار الديمقراطي، وأن هذا الوطن مستعد لتحول سياسي كبير يجري فيه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ قيم الحوار والتنافس السياسي، وأن مصر ماضية في طريقها لبناء المؤسسات السياسية، مما سيساعد على استقرار الأوضاع ودفع عجلة الاقتصاد، فالدستور الجديد يعبر عن كل فئات الشعب، وإقراره بنسبة عالية البداية الحقيقية لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو وكل مطالب المصريين في الحرية والعدل الاجتماعي والتقدم.
ومشروع الدستور الجديد يحقق لمصر استقراراً، ويمنح مناخاً مناسباً للعمل والاستثمار، ويحتوي على كثير من الإيجابيات ويلزم الدولة بدعم المواطنين محدودي الدخل في التعليم والصحة والسكن، ويحمي حق العمل، ويضمن علاقة متوازنة بين العامل والمؤسسة.
أما الاستحقاق الثاني وهو الانتخابات الرئاسية والذي تم إنجازه العام 2014 تنفيذا لخارطة الطريق، وانتخب الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية، وقد تمكن من الترشح كل من المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي. وفي يوم الثلاثاء 3 مايو أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز السيسي بنسبة 96.94 في المئة الذي أثبت التزامه بخارطة الطريق.
ومصر الآن في انتظار إنجاز الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 15يوليو 2014، قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وبذلك تعبر الساحة السياسية المصرية في الفترة المقبلة أهم وآخر استحقاق في خريطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية، والتي تعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرات التيارات الثورية والأحزاب السياسية التي تحاول في الآونة الأخيرة تدشين كيانات وتحالفات جديدة لخوض المنافسة على مقاعد البرلمان. وتأتي أهمية البرلمان القادم من مدى تأثيره على حياة المواطن ومصالحه وقدرته على وضع أُسس سياسية واجتماعية من شأنها أن تحقق التطلعات التي سعى إليها الشعب المصري الذي وضع دستوراً بعد ثورة 30 يونيو، وفي نفس الوقت لكي يترجم هذا الدستور إلى قوانين حية يتم استخدامها في الحياة السياسية، هذه القوانين والتشريعات التي سيتولى البرلمان سنها ومراقبة تنفيذها، هي التي ستضع أسس العدالة الاجتماعية، وهي أيضاً التي ستحقق كافة تطلعات جميع شرائح المجتمع، وهذا البرلمان من شأنه الحفاظ على كافة حقوق المواطنين.
وعلى صعيد الحرب على الإرهاب وقفت الإمارات بجانب مصر بقوة، وأدانت بشدة جرائم الإرهاب التي ترتكب في حق الشعب المصري داخلياً وخارجياً، والتي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية، وأعلنت دولة الإمارات تضامنها الكامل والتام مع مصر الشقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف ووضعت كل إمكانياتها لدعم الجهود المصرية في مكافحته حتى يتم دحره واستئصاله نهائيا، وأعلنت الإمارات أنها تدعم وتؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها مصر لحماية أمنها واستقرارها وللحفاظ على سلامة مواطنيها، ولم تتوان الإمارات في الوقوف مع مصر لحظة واحدة، بل إن جرائم الإرهاب في مصر زادت الإمارات إصراراً وقوة وعزماً وعززت من التعاون مع مصر في التصدي للتهديدات الإجرامية لتنظيم «داعش» وغيرها من المنظمات الإجرامية والإرهابية.
ويأتي هذا التعاون بين البلدين الشقيقين في محاربة الإرهاب نتيجة لرؤى البلدين التي تتطابق بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تم التأكيد عليها خلال اللقاءات المتكررة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكدا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، والسلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب الذي أضحى لا يعرف حدودا.
السياسة الخارجية
كانت ثورة 30 يونيو بمثابة نقطة الانطلاق للسياسة الخارجية المصرية من جديد لاستعادة مصر دورها البارز والريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسعت إلى العودة لدورها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط، بقضاياه المتعددة والملحة وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وقد تجلى ذلك من خلال بروز توجهات جديدة في السياسة الخارجية المصرية أفصحت عنها الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتجه مصر إلى تنويع علاقاتها الخارجية مع القوى الدولية الصاعدة كروسيا والصين من أجل تعظيم الاستفادة وتحقيق المصالح المصرية، وفي سبيل سعيها نحو تحقيق الاستقلالية في السياسة الخارجية واستعادة الدور المصري.
كما شهدت السياسة الخارجية المصرية محاولات تعزيز وتعميق العلاقات مع دول الخليج العربي، والتحرك الإيجابي في ملف سد النهضة، وتأكيد حق شعوب حوض النيل في الاستفادة والتنمية، مع عدم الإضرار بحقوق الغير. وكان نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»، في مارس الماضي بشرم الشيخ وحضور العالم للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير أكبر اعتراف بشرعية 30 يونيو حيث وجه المؤتمر رسائل مهمة داخلياً وخارجياً تتضمن اعترافاً دولياً وترسيخاً جديداً لشرعية 30 يونيو، في ظل حضور 90 دولة بما يؤكد مكانة مصر في وجدان العالم وهذا أيضا نجاح كبير يحسب للسياسة الخارجية المصرية.
عدد اليوم
