بنوك تحذر من محتالين يدعون صفة مندوبي مبيعات

حسام عبدالنبي (دبي) حذرت بنوك عاملة في الإمارات عملاءها مجدداً من الوقوع ضحية لطريقة الاحتيال المسماة «ماجيك بن»، حيث أرسلت أمس نصائح للعملاء عن كيفية الحماية من الوقوع في فخ هذه الطريقة، فيما انتقد عملاء بنوك مطاردة موظفي المبيعات في البنوك، حتى وصل الأمر إلى تسويق المنتجات المصرفية في محطات الوقود والمراكز التجارية. وأشار خبير مصرفي إلى ضرورة التزام البنوك بتعليمات مصرف الإمارات المركزي بعدم مطاردة وإزعاج العملاء عبر الهواتف، وحظر تسويق المنتجات والخدمات المصرفية في الشوارع. ووفقاً لرسائل تلقاها عملاء بنوك عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومن خلال تنبيهات على المواقع الإلكترونية لعدد من البنوك، فإن حيلة «ماجيك بن» تستخدم من قبل محتالين يدّعون بأنهم موظفو مبيعات تابعون للبنك، يتواصلون مع العملاء بغرض استكمال تعبئة استمارات بطاقات الائتمان، القروض الشخصية وغيرها من المنتجات المصرفية. ويطلب المحتال خلال إجراء هذه العملية من العميل ملء نموذج الطلب مع شيك الأمان، وذلك باستخدام قلم «ماجيك بن»، ليتم بعد ذلك محو المعلومات على الشيك وتغييرها مثل تغيير اسم المستفيد والمبلغ، وبالتالي سيمكن للمحتالين صرف هذه الشيكات لصالحهم. وحددت البنوك 4 متطلبات رئيسية يجب على العملاء الالتزام بها للحماية من حيلة «ماجيك بن»، أولها أن يطلب العميل من الموظف التعريف عن نفسه والتحقق بنفسه من البطاقة التعريفية الشخصية التي تحمل صورة الموظف والصادرة عن البنك، وذلك لتجنب التعامل مع أي شخص يدعي أنه موظف مبيعات في البنوك. وتضمنت متطلبات الحماية، ألا يقوم عميل البنك بإصدار شيكات أمان فارغة، إذ يجب عليه الحرص دوماً على ملء جميع تفاصيل الشيك، ومن ضمنها اسم المستفيد (الذي يجب أن يكون اسم البنك) والمبلغ، وذلك باستخدام القلم الخاص. كما نصحت البنوك العميل بالا يستخدم أبداً القلم الذي يقدّمه له الطرف الآخر (المحتال الذي يدعي أنه موظف البنك) لملء التفاصيل على الشيك. وطالبت البنوك العميل في حال كان لديه أي شّك بهذا الخصوص، بالتواصل مع البنك المعني على رقم الهاتف الأرضي للتحقق من مصداقية الموظف وأنه يعمل بالفعل مع البنك الذي يدعي تمثيله، مشيرة إلى أنها تسعى باستمرار لمنح العملاء تجربة مصرفية ممتعة، ولكن الأهم من ذلك أن تكون تلك التجربة آمنة ومحمية. وكانت البنوك أرسلت رسائل تحذيرية للعملاء في بداية شهر يونيو الماضي لنفس الغرض، حيث حذرت من وجود أشخاص محتالين يعرضون خدمات ومنتجات مصرفية على العملاء والأشخاص العاديين بشروط ميسرة. وأكدت البنوك وقتها أنها لا تطلب من العملاء توقيع شيكات على بياض، حيث لا يجب على العميل أو الشخص الراغب في الحصول على منتج مصرفي توقيع شيكات على بياض في أي حال من الأحوال، داعية إلى التعامل مع القنوات الشرعية للتعامل مع البنوك، والتأكد من شخصية مندوبيها قبل التوقيع على أية مستندات، وخصوصاً شيكات الضمان. يذكر أن مصرف الإمارات المركزي قد حذر في تعميم موجه للبنوك قبل ما يزيد على عامين، بضرورة التنبيه على العملاء بأخذ الحيطة من مخاطر أقلام صينية الصنع، يطلق عليها «أقلام سحرية» يختفي حبرها من على العقود والشيكات بعد فترة وجيزة. ومن جهته قال أسامة مصطفى، الموظف في شركة تجارية، إن مطاردات موظفي البنوك للعملاء من أجل تسويق المنتجات المصرفية أصبحت لا تنتهي، حيث تبدأ من استقبال الاتصالات الهاتفية بصفة يومية، مروراً بالرسائل الترويجية عبر البريد الإلكتروني، وصولاً إلى موظفي المبيعات في البنوك والذين أصبحوا موجودين في محطات الوقود وفي المراكز التجارية وفي أماكن العمل ومقار الشركات، ويعرضون الخدمات المصرفية بإلحاح على عملاء البنوك، مؤكداً أن تعرض عملاء البنوك إلى عمليات احتيال عن طريق «ماجيك بن» أو سرقة بياناتهم المصرفية، أو غير ذلك من الطرق، أصبح ممكناً، طالما أن الخدمات المصرفية يمكن أن تقدم خارج القنوات الشرعية، خاصة في الشارع. وشدد الدكتور سمير شاكر، الخبير المصرفي والاستشاري، على ضرورة التزام البنوك بتعليمات المصرف المركزي والتي تحظر مطاردة وإزعاج العملاء عبر الهواتف، مع حظر تسويق المنتجات والخدمات المصرفية في الشوارع، مؤكداً أنه على الرغم من وجود مثل هذه الظواهر السلبية، فإن الأمر يختلف في البنوك الكبيرة الحريصة على سمعتها، التي ترفض أن يسوق موظف المبيعات المنتجات المصرفية بشكل يسيء إلى البنك. وأوضح شاكر، أن موظف المبيعات في البنك قد يبادر من تلقاء نفسة لتسويق المنتجات المصرفية في الشارع أوفي المراكز التجارية، من دون علم إدارة البنك، وذلك بهدف تحقيق الرقم المستهدف من المبيعات والذي يطالب بتحقيقه دورياً، مشيراً إلى أن البنوك لديها أساليب محددة في تسويق منتجاتها، سواء عبر الفروع أو عبر الحملات الترويجية التي تنظمها في المراكز التجارية أو خلال زيارات يتم التنسيق فيها مع مديري الدوائر والشركات الحكومية. وكان المصرف المركزي قد أصدر في منتصف شهر مارس من عام 2011 قراراً يقضي بمنع البنوك من التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد في البنوك الأخرى عن طريق الاتصال المباشر بهم عبر الهاتف، مستثنياً من ذلك عملاء البنك. وذكر «المركزي» وقتها في إشعار وجهه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة أن هذا القرار جاء بعد ملاحظة المصرف أن كثيراً من مندوبي البنوك، أو الجهات التي تكلفها البنوك تسويق منتجاتها، يتصلون بشكل مباشر باستخدام هاتف العملاء المستهدفين، ما تسبب في إزعاجهم، وعكس انطباعاً غير صحيح عن أوضاع البنوك في الدولة.