أبوظبي (الاتحاد)
تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط عصابة «دارك سكاي» والمكونة من 6 أشخاص من جنسية أفريقية، تتراوح أعمارهم بين (30 - 35 سنة)، بعد قيامهم بالسطو على محل صرافة في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي باستخدام الآلات الحادة، ونجحت قوة التحريات والمباحث الجنائية من تحديد هوية السيارة المستخدمة في العملية خلال زمن قياسي في أقل من ساعة من ارتكاب الجريمة. وأكد العميد الدكتور راشد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات تحركت فرق التحري المختصة إلى مكان الواقعة، حيث تبين من خلال معطيات التحقيقات قيامهم بعملية السطو باستخدام بعض الأدوات الحديدية والسلاح الأبيض للاستيلاء على المبالغ المالية، التي بلغت نحو 970 ألف درهم إماراتي، خلال عملية نقل الأموال من قبل شركة متخصصة في نقل الأموال خلال ساعات الدوام الرسمي.
وأضاف العميد بورشيد، أن فرق التحري، وبناءً على تحليل المعطيات والبيانات، تم التوصل إلى أفراد العصابة الذين قاموا بمراقبة محل الصرافة المستهدف لأيام سابقة ليوم ارتكاب الجريمة، وتم تحديد توقيت وصول سيارة نقل الأموال بدقة، وتمكنوا من تخليص صناديق المال من موظفي شركة نقل الأموال بالقوة، واستخدام الآلات الحديدية، والهروب بالأموال المسروقة، باستخدام سيارة مستأجرة من أحد مكاتب التأجير في إمارة أخرى، باستخدام وثائق شخصية مزورة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع إدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، تم التوصل إلى أفراد العصابة، والقبض عليهم وتحريز المسروقات التي بحوزتهم، وإحضارهم لاستكمال التحقيق، حيث قام أفراد العصابة بالتخلص من الهواتف وبطاقات الاتصال المستخدمة في العملية في ميدان مسرح الجريمة لتشتيت وتضليل عملية التحري، كما بينت التحقيقات أن بطاقات الاتصال الهاتفي مسجلة بأسماء أشخاص مقيمين خارج الدولة، في حين قام أعضاء العصابة بإيقاف السيارة المستخدمة في الجريمة في أحد الطرقات المحلية في منطقة سكنية في أحد مدن الدولة، وقاموا باستخدام سيارة أخرى للانتقال إلى إمارة الشارقة، وبعد جمع الأقوال واستكمال متطلبات التحقيق، تم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي إلى أن طريقة ارتكاب الجريمة من قبل أفراد العصابة تعتبر من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا التي تحمل في طياتها طبيعة إجرامية مركبة، ما يؤكد أن الفكر الإجرامي ومهما اتبع من طرائق وأساليب خداع لا بد أنه يقع تحت طائلة القانون، وكان لقدرة رجال التحري والمتابعة، وبما يمتلكون من خبرات ومهارات في تتبع المجرمين من الوصول إليهم، رغم قيامهم باتباع أساليب إجرامية معقدة، ليقعوا في قبضة رجال الأمن.
وأضاف بورشيد، أنه خلال مراحل متابعة القضية، أبدت الجهات المختصة من القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة تعاوناً وتنسيقاً كبيرين أثمرا عن سرعة الوصول إلى الجناة في وقت قياسي، ما يعكس روح المسؤولية في أداء الواجب، وتأكيد أن الواجب الأمني في مواجهة الجريمة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية والشرطية كافة، في إطار العمل الأمني المتكامل، الذي ينعكس على تعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط أي محاولات تعتبر تهديداً لأمن المجتمع. وذكر أنه يتوجب على محال الصرافة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة والاحتياطات الضرورية الكفيلة بتجنبهم لأي أعمال سرقة، من خلال توظيف أعداد كافية من الحراس الأمنيين المؤهلين، ومن ذوي الحس الأمني العالي لتوفير حماية كافية لمحال الصرافة وأدوات ومعدات حفظ ونقل الأموال، واتباع بروتوكول معين خلال التوقف أمام محال الصرافة لجلب الأموال بشكل آمن ومراقبة المكان.
وشدد على أن تقوم الشركات الخاصة بنقل الأموال بتأهيل العاملين لديها والمكلفين بنقل الأموال وصقل خبراتهم وتزويدهم بتقنيات الأمان الكفيلة بحمايتهم من عمليات سطو أو محاولة الاستيلاء على الأموال التي بحوزتهم، من خلال دورات تأهيل بدنية لطواقم نقل الأموال وتنمية الحس الأمني لديهم، وآليات إبلاغ الجهات الأمنية بأي ملاحقة أو تتبع يقوم بها غرباء خلال نقلهم الأموال.
عدد اليوم
