تحرير الأمير (الشارقة) - طالب ملاك بنايات، وأصحاب مكاتب عقارية بالشارقة، باختصار إجراءات تنفيذ إخلاء بعض المستأجرين الذين يرفضون تسليم “الوحدة السكنية”، استناداً إلى عدم قدرة المالك على دخول المسكن في غيابهم، مؤكدين أهمية سرعة البت في قضايا النزاعات الإيجارية باعتبارها العائق الأكبر في تسيير أمورهم، مشيرين إلى أن بعض القضايا تستغرق أشهراً عدة، رافضين إجراء أي تعديلات على قانون الإيجارات الذي يحمي حقوق جميع الأطراف.
جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس في مقر بلدية الشارقة، وجمع الملاك وأصحاب المكاتب العقارية، بقصد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، درءاً للخلافات بينهما، وتوضيح الإجراءات الجديدة الملزمة والضرورية للوصول إلى الخدمة المنشودة بأفضل جودة، وأقل وقت.
وقال رياض عبدالله عيلان مدير عام بلدية الشارقة بالإنابة، إن اللقاء الذي نظمته البلدية لأصحاب العقارات وممثلي المكاتب العقارية، يهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع الفئات كافة في المجتمع، وتعريفهم بقانون الإيجارات والإجابة عن الاستفسارات كافة، والاستماع إلى مقترحاتهم لضمان سرعة الإنجاز، ونشر التوعية والتثقيف، ومعرفة الملاك والمستأجرين بحقوقهم وواجباتهم.
وأشار خالد الشامسي مدير إدارة التنظيم الإيجاري في البلدية، إلى الخدمات التي تعتزم الإدارة إطلاقها، من أجل الوصول إلى أعلى درجات المرونة في تقديم الخدمات للجمهور، من بينها إلزام جميع المراجعين بضرورة تقديم بطاقة الهوية فقط، عوضاً عن المستندات الورقية الأخرى، ويأتي ذلك ضمن تنسيق مسبق بين البلدية وهيئة الإمارات للهوية، حيث تم توفير أجهزة إلكترونية لقراءة بيانات المراجعين إلكترونياً، كما تسعى الإدارة للربط مع قاعدة البيانات لهيئة كهرباء ومياه الشارقة وذلك لمقارنة أرقام عداد الكهرباء، والتأكد من مدى صحتها أثناء إجراء عملية تصديق عقد الإيجار، ما يساعد على تخفيف الأعباء عن الجمهور وتقديم خدمات أفضل.
وأشار الشامسي إلى أن مشروع العقد الإلكتروني المزمع تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة، يعكس حرص البلدية على سرعة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين، حيث سيكون بإمكان المستأجرين توثيق عقود الإيجار الخاصة بهم دون الرجوع إلى البلدية، مؤكداً أن العقد الإلكتروني يأتي ضمن حزمة متنوعة من الخدمات الجديدة التي تقوم إدارة التنظيم الإيجاري بتقديمها للجمهور، منها خدمة العاجل وتوفير مكاتب خاصة للسيدات وكاونتر للمواطنين وآخر لذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً.
وقال الشامسي، إن البلدية تسعى لتنوير المستأجرين بقانون الإيجار والخدمات التي تقدمها الإدارة والإجراءات لكل خدمة وما بها من مزايا، سواء كان ذلك لتصديق عقود الإيجار أو رفع قضية إيجارية أو غيرها من الخدمات، ما يجنب الكثير من المشكلات التي تترتب على الجهل بالقانون في بعض الأحيان، فقد تضيع حقوق مستحقة، أو يتحمل المرء تبعات قانونية، لا لأنه متعمد تضييع حقه أو مضرة غيره، بل لعدم اطلاعه على القانون وما يوفره له من منافع ومزايا وحماية، وما يجب عليه تجنبه من أمور قد يحاسب عليها. وأكد الشامسي أن البلدية سوف تعقد اجتماعات عدة خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي المكاتب العقارية لتدريبهم على نظام العقد الإلكتروني، داعياً الملاك والمكاتب العقارية إلى الالتزام بإصدار بطاقة مالك عقار وتسمية البنايات لتسهيل الإجراءات. وأوضح أن إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة التي تضم ثلاثة أقسام حيوية، هي قسم تصديق عقود الإيجار، وقسم فض المنازعات الإيجارية، وقسم قلم التنفيذ، تعد محكمة مصغرة تسعى للحفاظ على حق المالك والمستأجر، من خلال الفصل في المنازعات.
وأضاف: “قامت الإدارة بتصديق أكثر من 126 ألفاً و649 عقد إيجار خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 87 ألفاً و47 عقداً عائلياً، و8 آلاف و506 عقود سكن عزاب، و2956 عقد سكن موظفين و482 سكن عمال، و27564 عقداً تجارياً و94 عقداً استثمارياً”.
عدد اليوم
