أشار محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إلى أن توقيع المؤسسة مؤخراً اتفاقية مع «صندوق خليفة» لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، جاء بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، عبر تسهيل عملية تقديم الطلبات الخاصة بالمشاريع المدعومة من قبل صندوق خليفة والحصول على الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع في المناطق التابعة للمؤسسة.
وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل «صندوق خليفة» ستحصل عقب هذه الاتفاقية على مزايا إضافية من خلال الإعفاءات الجمركية على استيراد الماكينات الصناعية والمواد الخام، فضلاً عن إعفاء رأس المال أو الأرباح من أي استحقاقات ضريبية أخرى، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى العمالة الماهرة والاستفادة من مزايا الأسعار التنافسية والبنية التحتية المتطورة سواء على صعيد التجهيزات الصناعية أو العلاقات التجارية.
وأوضح القمزي أن الاتفاقية تقضي بعمل الطرفين عن كثب للتعريف بالقطاعات الصناعية الواعدة التي ينطوي الاستثمار فيها على تحقيق الأهداف المنشودة لكلا الجانبين، إضافةً إلى تبني الأفكار التجارية القابلة للتطوير والتنفيذ على أرض الواقع، حيث يعتزم الطرفان انتهاج استراتيجية تقضي بعقد ندوات تثقيفية حول المشاريع الصناعية المستدامة ودورات تدريبية حول الصحة والسلامة المهنية والبيئية، وذلك للارتقاء بأداء وقدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى الاهتمام بتقديم دعم إضافي لدمج الجهود المبذولة من الطرفين على صعيد عمليات التسويق والدعاية يما يكفل إلقاء المزيد من الضوء على المشاريع الصناعية التي جرى تأسيسها ضمن المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة.
وأوضح أن المؤسسة تعكف حالياً على تشغيل وإدارة 5 مدن صناعية في منطقة المُصفح، كما تعمل على تطوير كل منطقة على حدة، بحيث تقتصر على نمط معين من النشاط الصناعي، وذلك رغبةً منها في تفعيل الاستثمار بصورة منظمة ترتكز إلى أسس موضوعية ومدروسة تكفل نجاحها.
وأضاف «تشمل تلك القطاعات التصنيع، والصناعات التجميعية الهندسية، والصناعة التجهيزية مثل الصناعات الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والألياف الزجاجية ومواد البناء، والغاز والنفط، فضلاً عن الصناعات الغذائية والنسيجية».
وقال القمزي «المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في تعزيز المناخ الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ونحن نؤمن بأن إبرام هذه الاتفاقية من شأنه توفير قاعدة اقتصادية واستثمارية مهمة تضم العديد من المزايا، بما يُسهم في بلورة رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ورسم ملامح المرحلة المقبلة لعاصمة الدولة بوصفها جهة مستقطبة للاستثمار الصناعي». وأضاف القمزي «يتمثل دور المؤسسة الأساسي في الاتفاقية كمانحين للأراضي الصناعية، عبر تهيئة الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التي حصل عليها المستثمرون عن طريق صندوق خليفة، حيث نهدف دائماً إلى تجهيز البني التحتية ومساعدة أصحاب المشاريع في تنفيذ متطلبات البناء الحديثة المتوافقة مع معايير الاستدامة وأكواد البناء والتخطيط».
وذكر أن المؤسسة تقوم كذلك بتسهيل إجراءات تسليم الأراضي للمستثمرين وملاك المصانع بعد التأكد من تمهيدها، فضلاً عن العمل كجهة استشارية من خلال التنسيق الدائم مع مسؤولي الصندوق و»دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي، ومسؤولي المشروع الجديد لبحث الأمور كافة المتعلقة بالمشروع الجديد والمصنع الخاص به المقام لدى الأراضي التي نوفرها للمستثمرين.
وأوضح القمزي أن المؤسسة تتولي غالباً تهيئة 3 قطع أراض، يتم تخصيص الأرض الأولى منها للمشروع الصغير وهو عبارة عن مستودع صناعي صغير بدائي في المرحلة الأولى، وهذه المصانع يتم توفيرها في كل من أبوظبي والعين، وبعد هذه المرحلة يمكن للمستثمر أن يأخذ أراضي أكبر بعد 3 سنوات مثلاً حال تطور مشروعه.
وقال «نريد مساندة المشاريع حتى تنمو وتتوسع، بهدف تغطية الطلب المحلي ومتطلبات التصدير أيضاً».
عدد اليوم
