عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن اعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية «القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية»، بحسب القرار المنشور أمس على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكد القرار أن صدور الاعتماد التنظيمي للتكنولوجيا المالية جاء في ظل التقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية على المستوي العالمي، وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر، وتماشياً مع رؤية «الهيئة» الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم وتعزيز بيئة جاذبة لرؤوس الأموال اعتماداً على نظم ابتكارية.
وتهدف «الهيئة» إلى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لسوق رأس المال، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لسوق رأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتنظيم المخاطر.
وأعربت هيئة الأوراق المالية والسلع عن حرصها على تعزيز ودعم مفهوم الابتكار وتمكينه من خلال تطوير إطار تنظيمي يسمح بذلك.
وستكون البيئة التجريبية بمثابة عنصر جذب للمبتكرين الاختبار المنتجات والخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتكرة في مساحة تنظيمية محددة.
وقالت «يمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد نهج للتخفيف أو الإعفاء من بعض المتطلبات التنظيمية للمشاركين في ظل بيئة تجريبية منضبطة، مع وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك، حيث تتوجه البيئة التجريبية إلى مطوري مشاريع التكنولوجيا المالية من شركات ناشئة أو شركات قائمة أو مشاريع فردية مدارة من قبل رواد الأعمال، وسيتمتع المشاركون الراغبون في دخولها ببيئة تنظيمية ميسرة ومبسطة».
وأفادت «الهيئة» بأنها ستعمل مع مقدمي الطلبات في البيئة التجريبية لتقييم المنتجات أو الخدمات أو البرامج أو نماذج العمل التجاري المبتكرة وتحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء من الالتزام بها خلال مدة المشاركة في البيئة التجريبية، وسيتم تقدير ذلك لكل حالة على حدة.
وتمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين 6 إلى 12 شهراً، وذلك للتمكن من تقديم رؤية كافية لـ«الهيئة» لفهم الابتكار وتأثيره على المستهلكين والقطاع المالي.ودعت «الهيئة» المشاركين إلى تقديم تقرير دوري بالمعلومات التي تنتج عن عملية التجربة والاختبار، والالتزام بتوثيق المعلومات، والاحتفاظ بها خلال فترة التجربة في إطار البيئة التجريبية، وذلك لأغراض المراجعة من قبل «الهيئة».
