عدد اليوم
يحاول التقدميون التشكيك في اقتصاد ترامب من خلال الادعاء بأن العمال لا يرون الفوائد. وادعى السناتور بيرني ساندرز مؤخراً أن الزيادة في الأجور في العام الماضي «وصلت إلى الصفر» بسبب التضخم، وأنه «رغم الاقتصاد القوي، فإن ذلك لا ينعكس على حياة العامل الأميركي العادي».
ووجهة نظر السيد ساندرز نصفها فقط صحيح. فوفقاً لأحدث تقرير لمكتب إحصائيات العمل عن الأرباح الحقيقية، فقد ارتفع متوسط الدخل بالساعة في يوليو الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما كانت نسبة التضخم 2.9%، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسعار النفط.
إلا أن العمال استفادوا بطرق أخرى، فقد خلق الاقتصاد الأقوى فرصا لزيادة الأرباح من خلال العمل لساعات أطول. وخلال العام الماضي، انخفض عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأنهم كانوا غير قادرين على العثور على عمل بدوام كامل بنحو 700 ألف شخص بينما زاد عدد الأشخاص من يعملون بدوام كامل بأكثر من 3 ملايين شخص.
وبالنسبة لأولئك الذين يعملون بدوام كامل، هناك المزيد من الفرص للعمل الإضافي ليزيد معدل الدخل بالساعة بنسبة 50%. وتعزز الإحصاءات التي قامت بها المؤسسات المالية هذا الاتجاه، حيث تشير إلى أن الساعات الإضافية للعمل، التي زادت بنسبة 0.3% في الأرباح الأسبوعية للعمال، لترتفع الزيادة الإجمالية في الدخل إلى نسبة 3%، أي أكثر بقليل من معدل التضخم 2.9%.
كل هذا التطور في الدخل ولم نأخذ في الاعتبار تأثير انخفاض الضرائب التي زادت أيضاً إجمالي الدخل السنوي للأسرة. ووفقاً لشركة «سينتير» للأبحاث، وهي شركة أبحاث اقتصادية أسسها مسؤولون سابقون في مكتب الإحصاء الفيدرالي الأميركي، فإن متوسط دخل الأسرة في يوليو 2017 كان 60879 دولاراً. وفي عام 2017، كان الدخل المشترك للزوجين من دون أطفال 60879 دولار، يحصلان على خصم ضريبي أساسي قدره 12700 دولار، إضافة إلى إعفاءات شخصية بقيمة 8100 دولار، ما يسفر عن دخل خاضع للضريبة قدره 40079 دولاراً. وكان معدل الضريبة 15%. وبعد دفع الضرائب على الدخل، كان دخل الزوجين هو 51143 دولاراً.
وفي هذا العام، بافتراض زيادة في الأسبوعية في الدخل بنسبة 3%، سيرتفع دخل الزوجين إلى 70570 دولاراً. وبعد التخفيضات الضريبية، وسيزيد خصمهم الأساسي إلى 24000 دولار، للدخل الخاضع للضريبة البالغ 37705 دولارات. وسيكون معدل الضريبة على الدخل الفيدرالية 12%. وفي نهاية الأمر، فإن الزوجين يأخذان معهما إلى المنزل 53444 دولاراً.
هذه هي الزيادة في الأجور المنزلية بمقدار 2501 دولار، أو 4.9% وهذا أعلى بنسبة 70% تقريباً من معدل التضخم البالغ 2.9%، بافتراض أن معدل التضخم لا يزال عند نحو 2.9% لبقية العام. ومع زيادة الإعفاءات الضريبية في حالة وجود أطفال، فإذا كان لدى هذا الزوج طفل واحد، فإن رواتبهم ستزيد بنسبة 5.5%، أو 90% أعلى من معدل التضخم.
ومنذ دخول جداول الاستقطاع الجديدة حيز التنفيذ في 15 فبراير، شهد الموظفون الفرق في الدخل. ولا عجب أن الأرقام الرسمية الأخيرة قد أفادت مؤخراً بأن ثقة المستهلك ارتفعت في شهر أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2000، بينما أفادت وزارة التجارة بأن الإنفاق الاستهلاكي زاد بنسبة 0.4% في يوليو، للشهر السادس على التوالي، وذلك بالتأكيد بسبب المكاسب الجيدة التي يجنيها العمال. وهذا يثبت أن المتشككين على خطأ. وأن الرأسمالية تعمل بشكل جيد، من أجل الجميع.
بقلم: آندي بوزدر
