• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

القمة الخليجية البريطانية

اتفاق مجلس التعاون وبريطانيا على شراكة استراتيجية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 08 ديسمبر 2016

المنامة (وام)

اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبريطانيا، على إطلاق شراكة استراتيجية، لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية والثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة في الاستقرار والازدهار.

وقال بيان صادر عن قمة مشتركة في المنامة، حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وترأسها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة "إن التاريخ أثبت أن دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما". لافتا إلى أن الجانبين يشتركان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها.

وأضاف البيان "إن المملكة المتحدة كانت ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث". وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي.

ونوه البيان إلى توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً بالمنطقة، وهي سوريا والعراق واليمن وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط. كما أشار إلى تطلعات الجانبين لهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم "داعش"، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ونقل البيان اتفاق الجانبين على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، وأنه لا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وحماية الأقليات وحقوق الإنسان. ... المزيد