عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد، وكالات) اغتيل النائب العام المصري هشام بركات بتفجير سيارة ملغومة استهدفت موكبه في حي مصر الجديدة شرق القاهرة حيث توفي متأثرا بجراح أصيب بها في الهجوم بعد ساعات من نقله إلى المستشفى. وقالت وسائل الإعلام الرسمية: «إن بركات لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه»، وأضافت: «أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة». وقال مصدر بمستشفى النزهة إن الوفاة جاءت نتيجة تهتك في الرئة ونزيف حاد لم تتم السيطرة عليه. ويعد بركات أعلى مسؤول في الدولة يُقتل في هجوم منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية عبر ثورة شعبية انحاز لها الجيش في منتصف 2013 تمثلت في احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قول المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن تسعة آخرين أصيبوا في الهجوم نقلوا إلى مستشفيين للعلاج. وقالت المصادر إن السيارة الملغومة فجرت عن بعد وإن عشرات السيارات تهشمت أو احترقت كما تحطمت واجهات متاجر ومنازل في الانفجار. وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن انفجار موكب النائب العام هشام بركات أمس ناجم عن سيارة مفخخة. وقالت صفحة وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس ان وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قام ظهر أمس بتفقد موقع الانفجار الذى استهدف موكب المستشار النائب العام حال مروره بتقاطع شارعي سليمان الفارس ومصطفى مختار من شارع عمار بن ياسر دائرة قسم شرطة النزهة (بحي مصر الجديدة) وأسفر عن إصابة المستشار النائب العام وقائد طاقم حراسته وأحد أفراد الحراسة وأحد المواطنين». وأشارت إلى حدوث تلفيات بعددٍ من السيارات وواجهات بعض العقارات حيث أسفرت المعاينة والمعلومات المبدئية عن حدوث انفجار بسيارة مفخخة. وحسب البيان، وجه وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة والأجهزة الأمنية المعنية لسرعة كشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط مرتكبيه. وفي المستشفى، روى احد مرافقي النائب العام للمحققين ما حصل حين استهدف الانفجار موكب بركات وهو في طريقه الى مكتبه. وقال: «فجأة حصل انفجار عنيف وبدأ الزجاج بالتطاير في كل مكان، وكأنه زلزال». وأوضح شهود في المكان ان احدى السيارات المحترقة تعود الى النائب العام. وقالت شيماء عبد الفتاح «سمعت انفجارا ضخما وهرعت الى مكان الحادث. سيارة بركات كانت مشتعلة». من جهته، افاد رئيس فريق خبراء المتفجرات اللواء محمد جمال ان الانفجار عبارة عن تفجير سيارة او قنبلة خبئت تحت السيارة. وأعلنت جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها «المقاومة الشعبية بالجيزة» مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت في صفحة على فيسبوك إنها استهدفت سيارة النائب العام أمام منزله ونشرت صورا قالت إنها للانفجار. وفي وقت لاحق أزالت الجماعة إعلان المسؤولية من الصفحة التي لم يتسن التحقق من مصداقيتها. وفي الشهر الماضي دعت ذراع تنظيم داعش في مصر والتي تسمي نفسها ولاية سيناء أتباعها إلى مهاجمة القضاة فيما يفتح جبهة جديدة في نشاطها الهادف لإسقاط الحكومة. وفي الشهر الماضي قتل ثلاثة قضاة بالرصاص في هجوم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، حيث تنشط الجماعة المتشددة. ونشرت الجماعة أمس الأول تسجيلا بعنوان «تصفية القضاة» يصور الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة قضاة في العريش. وظهر في التسجيل الذي لم يتسن التحقق من صحته مسلحون يطلقون النار على سيارة فان قالت الجماعة إن القضاة كانوا فيها. كما هوجمت في الآونة ألأخيرة منازل وسيارات لقضاة وألقيت زجاجات حارقة على عدد من نوادي القضاة في أكثر من مدينة. وكانت دار القضاء العالي التي يوجد بها مكتب بركات في وسط القاهرة هدفا لهجوم هذا العام قتل فيه شخصان. وكان المستشار هشام بركات قد تولى مهام منصبه كنائب عام في 10 يوليو 2013 حيث أدى اليمين القانونية في ذلك اليوم أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور نائبا لعموم لمصر، خلفا للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي كان قد طلب إعفاءه من منصبه وعودته لمنصة القضاء. ووقع اختيار المستشار عدلي منصور على المستشار هشام بركات نائبا لعموم مصر، بعد التنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأيه في شغل هذا المنصب القضائي الرفيع. وكان منصب النائب العام محل خلاف بعد إقالة عبد المجيد محمود من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي وتعيين طلعت عبد الله بدلًا منه، واستمرت المعركة حتى أصدرت محكمة النقض في مصر، حكما نهائيا ببطلان تعيين طلعت عبد الله، ما مهد الطريق أمام عودة محمود الذي استقال بعد الحكم بعدة أيام. وكان آخر منصب يشغله المستشار بركات قبل توليه منصب النائب العام، هو رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية. والمستشار هشام محمد زكي بركات ولد في 21 نوفمبر 1950 وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدا عام 1973، حيث عين فور تخرجه معاونا للنيابة العامة. وتدرج في المواقع المختلفة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية، ثم انتقل للعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف حيث تدرج فيها بالدوائر الجنائية المختلفة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.
