محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ اعتمد مجلس الوزراء المصري خطة وزارة المالية لطرح سندات دولارية في الأسواق العالمية كأحد البدائل للهروب من ضغوط صندوق النقد الدولي، ودعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وتتضمن الخطة طرح سندات بقيمة 12 مليار دولار على اربع شرائح عبر جدول زمني يمتد من يوليو الى ديسمبر من العام الجاري على أن تكون كل شريحة في حدود ثلاثة مليارات دولار.
وتسعى الوزارة لاستغلال عملية الطرح الناجحة للسندات في بورصة أيرلندا قبل عدة أسابيع والتي كانت مضمونة التغطية من جانب بنك قطر الوطني في إطار اتفاقية تم توقيعها بين مصر وقطر.
كما تستند الوزارة في خطة الطرح الجديدة على تقديم عائد مميز على هذه السندات في حدود 3,5?، فيما لا يزيد عائد معظم السندات الحكومية المتداولة على 2? ويصل في بعض الحالات الى 1,5?.
ويرى خبراء اقتصاديون أن عملية طرح السندات الدولارية ربما لن تحظى بالنجاح الكافي، مؤكدين أنه لا يمكن الاستناد الى التجربة السابقة بطرح سندات في بورصة إيرلندا قبل عدة أسابيع لأن هذه السندات كانت مضمونة التغطية من جانب بنك قطر الوطني الى جانب قيام بنك HSBC البريطاني بشراء شريحة من هذه السندات في حدود 300 مليون دولار وبالتالي أعطى ذلك إشارة إيجابية لعملية الطرح.
وقال الخبراء انه من المهم دراسة أوضاع سوق السندات الدولارية في العالم في هذه الفترة قبل الإقدام على عملية الطرح الأولى المقرر لها شهر يوليو المقبل بمبلغ ثلاثة مليارات دولار وتكثيف جهود الترويج قبل الطرح لضمان التغطية بنسبة معقولة لأن فشل عملية الطرح ربما يعود بآثار سلبية على علاقة الاقتصاد المصري بالعالم الخارجي بصفة عامة خلال الفترة المقبلة.
بنوك دولية
وتجري وزارة المالية حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك الدولية للقيام بمهام الترويج والتغطية وضمان الاكتتاب لعمليات طرح السندات الدولية التي ستشمل مجموعة من البورصات في لندن وفرانكفورت ونيويورك، وسيتم الإعلان عن قائمة بهذه البنوك التي تم التوصل الى اتفاق معها قريبا.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن جولة ترويجية سوف يقوم بها وفد يضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي وتشمل عددا من الدول الخليجية والأوروبية للتعرف على اتجاهات البنوك الكبرى والمؤسسات المالية في هذه الدول لشراء السندات الدولارية المصرية والقدرة على تغطية عمليات الطرح المتتالية تمهيدا لاتخاذ قرارات ببدء تنفيذ عملية الطرح الأولى.
والمقرر استخدام حصيلة هذه السندات في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو ثلاثة مليارات دولار للوصول بإجمالي الاحتياطي الى عشرين مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري مع استغلال بعض فوائض تحويلات المصريين العاملين في الخارج في هذا المجال لاسيما مع بدء موسم عودة العاملين خلال شهور الصيف.
تغطية السندات
وأكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد المصري الأسبق أن هناك مخاوف من عدم تغطية هذه السندات في هذا التوقيت الصعب سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي مشيرا الى أهمية هذا الطرح باعتباره خطة ضرورية للاقتصاد المصري.
وقال إنه من المهم الحصول على موافقات مبدئية من المؤسسات المالية الإقليمية وبعض المؤسسات الدولية لشراء جانب من هذه السندات قبل الإقدام على طرحها حتى يمكن ضمان الحد الأدنى من التغطية وهذه مهمة مروج وضامن الاكتتاب الأمر الذي يتطلب اختيار من يقوم بهذه المهمة بدقة، خاصة أن هناك بنوكا عالمية مشهودا لها بالكفاءة وتراكم الخبرة في هذا المجال ومن ثم يجب الاختيار من بينها الى جانب القيام بجولة ترويجية واسعة تتوجه بالدرجة الأساسية الى مديري الاستثمار في بنوك وصناديق الاستثمار الكبرى في العالم لإقناعهم بمتانة أوضاع الاقتصاد المصري رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها في هذه المرحلة وعدم ترك هذه المؤسسات فريسة تقارير دولية قد تكون غير منصفة في تقييمها للوضع الاقتصادي بالبلاد.
وتسعى الحكومة لإنجاز برنامج طرح السندات الدولارية خلال مدى زمني قصير واستباقا لحدوث أزمة قادمة في سوق الصرف تسهم في تعقد الموقف الدولاري للبلاد لاسيما وأن خبراء سوق الصرف يتوقعون استمرار ارتفاع سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة في ظل ضغوط الطلب المتنامية والمدفوعة بعوامل شتى منها ما يتعلق بالاستيراد وبالمضاربة على العملة وبالتالي تسعى الحكومة الى طمأنة السوق وتوفير معروض دولاري مناسب يجنب السوق مزيدا من الاختناق.
صندوق النقد
وأكد رائد علام رئيس احدى شركات التمويل انه يجب الاعتراف بأنه إذا كانت عملية طرح السندات تستهدف الهروب من حصار صندوق النقد، فإن تعثر المفاوضات مع الصندوق سوف يلقي بآثاره السلبية على عملية الطرح لأن كثيرا من المؤسسات ربما يتخذ قرارا بعدم شراء هذه السندات على خلفية غموض مستقبل العلاقة بين مصر والصندوق وهو ما يحتم وضع هذه النقطة في الاعتبار عند القيام بالجولة الترويجية التي تسبق عملية الطرح.
وأضاف انه من المهم عدم دخول البنوك المحلية في شراء هذه السندات لأن الهدف هو جلب حصيلة دولارية من الخارج وترك البنوك المحلية لعمليات طرح داخلية مماثلة قد تحتاج اليها الحكومـة في المستقبل، خاصة اذا فشلنا نهائيا في التوصـل الى اتفاق مع الصندوق بشرط ان تحصل البنوك المحلية على ذات العائد الذي تقدمه الحكومة للبنوك العالمية في عمليات الطرح المرتقبة.
وتواجه خطة الحكومة بطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية عددا من العقبات في مقدمتها انخفاض التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسلة التخفيضات التي جرت لهذا التصنيف من جانب المؤسسات الدولية على مدار العامين الماضيين وبلغ عددها نحو ست عمليات خفض بما يدفع البنوك وصناديق الاستثمار الدولية الى العزوف عن شراء هذه السندات.
عدد اليوم
