مسقط ـ مصطفى المعمري:
قال سلطان بن سالم الحبسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، إن حجم الاستثمار في المناطق الصناعية العمانية بلغ حوالي 1,5 مليار ريال عماني (14,25 مليار درهم) حتى نهاية 2005 في حين بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في ثلاث مناطق صناعية عمانية أكثر من 109 ملايين ريال عماني (1,35 مليار درهم) وذلك حسب الإحصائية التي شملت المصانع التي مضى على إنتاجها سنة على الأقل قبل المسح الصناعي·
وقال الحبسي لـ (الاتحاد) إن الحكومة العمانية تتطلع إلى وجود صناعات ذات قيمة مضافة عالية وتكون معتمدة على مواد خام محلية وصناعات ذات توجه تصديري بالإضافة إلى الصناعات المعلوماتية نظرا لتسارع تطورها عالميا وتوجه السوق المحلي لها ومن المتوقع أن يقام أكثر من 30 مشروعا صناعيا جديدا في منطقة صحار وحدها خلال هذا العام والعام المقبل·
تطوير
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن هناك بعض البرامج والخطط تحت الدراسة لتطوير المناطق الصناعية بشكل عام إلى جانب تلك التي تنفذ حاليا لتواكب التطورات في هذه المناطق كما أن هناك تشجيعا من قبل المؤسسة للمستثمرين بهدف إقامة مشاريعهم الصناعية في المناطق مثل ريسوت ونزوى وصور والبريمي لما تتمتع به من مزايا وتسهيلات وخدمات ومواقع مواتية لإقامة مشاريع استثمارية بغض النظر عن أحجامها حتى لا تتركز المصانع في الرسيل وصحار مشيرا إلى أن المناطق الصناعية الست تشتمل على أكثر من 450 مصنعاً، بما فيها الورش الصناعية والشركات في واحة المعرفة بمسقط·
وحول أهم الصناعات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، أوضح الحبسي أنه لا توجد صناعات بعينها يتم التركيز عليها دون غيرها من الصناعات مع ''أننا نتطلع إلى وجود صناعات ذات قيمة مضافة عالية وتكون معتمدة على مواد خام محلية وصناعات ذات توجه تصديري هذا بالإضافة إلى الصناعات المعلوماتية نظرا لتسارع تطورها عالميا وتوجه السوق المحلي لها·
استثمارات خليجية
وأشار الحبسي إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في ثلاث مناطق صناعية مثلا، أكثر من 109 ملايين ريال عماني وذلك استنادا إلى المسح الصناعي الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة العمانية عام2004م وهذه الإحصائية شملت فقط تلك المصانع التي مضى على إنتاجها سنة على الأقل قبل المسح الصناعي· وقال: لا شك أن الاستثمار الأجنبي سيسهم بفعالية في توسيع رقعة النشاط الصناعي في سلطنة عمان كماً وكيفاً من خلال تملك الأجانب للمشروعات الصناعية بنسبة 100% وتقديم الحوافز لهم أسوة بنظرائهم العمانيين· والمستثمر الأجنبي حينما يلمس أن القوانين المعمول بها في البلد تحميه وتمنحه نفس المزايا والتسهيلات والحوافز التي يتمتع بها المستثمر المحلي وأنه يستطيع نقل وتحويل أمواله من وإلى الخارج بكل يسر، يقبل على استثمار أمواله في البلد من دون تردد ولا يخشى على مستقبل استثماراته·
تسهيلات
أما فيما يخص التسهيلات التي تقدمها السلطنة ممثلة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالنسبة للمستثمرين الخليجين والأجانب، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: إن أهم التسهيلات التي تقدم تتمثل في توفير بنية أساسية حديثة في المناطق الصناعية وبأسعار تنافسية قد لا تتوفر لدى كثير من المناطق الصناعية في الدول المجاورة· كما أن المؤسسة تدرس حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهات أخرى ذات العلاقة بالصناعة إمكانية الاشتراك في المحطة الواحدة المزمع إقامتها في وزارة التجارة والصناعة والهادفة إلى ربط الجهات الحكومية الكترونياً لتخليص معاملات المستثمرين من خلال هذه المحطة دون الحاجة لذهابهم الى جهات متعددة للحصول على التراخيص المطلوبة لاقامة المشاريع الصناعية، الى جانب مساعدة المؤسسة الشركات الصناعية القائمة في مناطقها على ترويج منتجاتها سواء في الداخل أو في الخارج عن طريق المعارض والندوات التي تقام لهذا الغرض وهنا ينبغي الإشارة إلى أهمية المنطقة الحرة بالمزيونة والتي تتبع لإشراف وإدارة المؤسسة، كونها تتمتع بكافة المزايا التي تمنح المناطق الحرة و تعتبر المنفذ الحيوي لتصدير السلع العمانية والخليجية الموجهة للسوق اليمنية بالإضافة إلى ذلك، فأن واحة المعرفة مسقط توفر مكاتب مريحة ومجهزة بالخدمات للمستثمرين في مجال تقنية المعلومات والاتصال مبينا أن كل هذه التسهيلات والحوافز يتمتع بها المستثمر العماني والخليجي والأجنبي على حد سواء، ونعتقد أنها مشجعة طالما أن هناك نية لدى المستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه في السلطنة·
وأوضح الحبسي أن المهمة الأساسية للمؤسسة تتركز في توفير البنية الأساسية لإقامة مشاريع صناعية، فهناك جهات أخرى متعددة مهمتها التسويق لجلب أو استقطاب الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية إلى السلطنة ولكن للمؤسسة دوراً مهماً في عملية التسويق للمناطق الصناعية والترويج للخدمات التي تقدمها بهدف جذب الاستثمارات أياً كانت هذه الاستثمارات، فالمؤسسة تعقد ندوات على مستوى السلطنة ومؤتمرات دولية بهدف التعريف بالمناطق الصناعية وبالمزايا والتسهيلات التي توفرها هذه المناطق وتصدر المطبوعات والكتيبات التعريفية الموجهة للمستثمر وللمواطن في آن واحد وهناك توجه لتفعيل هذا النشاط في المستقبل وفقاً لخطط استراتيجية التسويق· وأضاف: يحتل الترويج مكانة رفيعة في مجال تسويق المنتجات الصناعية لأي مشروع وعلى الرغم من إدراك الجميع لهذه الأهمية، فمازال الترويج للمنتجات الوطنية يحظى بنصيب أقل من الاهتمام عند بعض الشركات الصناعية، والبعض الآخر ربما لا يعيره أدنى اهتمام طالما يشعر أن منتجاته في السوق يتم الإقبال عليها· وأوضح: ينبغي أن نكون منصفين، فهناك شركات لديها موازنات خاصة لهذا الغرض وتساهم في حملة ترويج المنتج الوطني وتشارك في المعارض المحلية والعربية والدولية المتخصصة في ترويج وتسويق المنتج الصناعي ونأمل أن يوعى الصناعيون ورجال الأعمال العمانيون لأهمية ودور الترويج خاصة في الوقت الراهن في ظل العولمة والمنافسة الشديدة التي يتطلب أن يخوضها المنتج المحلي مع المنتجات الواردة·
عدد اليوم
