عمر الأحمد، وام ووكالات (المنامة)
جدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على مواقفه الثابتة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، وأكدوا في البيان الختامي للدورة الـ37 للمجلس الأعلى في المنامة دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. كما أكد أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على الجزر، ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفد الدولة في أعمال الجلسة الختامية للدورة الـ37 التي استضافتها المنامة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات على «تويتر»، أن دول الخليج في أقوى حالاتها، ولا تزيدها الأيام إلا تقارباً وتعاضداً وأخوة، وشعوب الخليج وقادة الخليج أسرة واحدة، تزيدهم التحديات إصراراً وعزيمة.
وأضاف سموه: «اختتمنا بحمد الله قمة دول مجلس التعاون الخليجي، الالتزام بترسيخ المسيرة، ووحدة الموقف، والتنمية المشتركة لجميع دول الخليج». وقال سموه: «شكراً لملك البحرين الأخ حمد بن عيسى.. تنظيم متقن، وشعب مضياف، وبلد طيب.. وعقد القمة بالمنامة بهذه الروح القوية هو رسالة واضحة».
وأدان البيان الختامي للدورة الـ37 للمجلس الأعلى في المنامة استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة ومن ضمنها مملكة البحرين وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالب البيان إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. معربا عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها واستقلالها ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وأكد ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات «حزب الله» ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها.
وأكد المجلس على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة الموقعة من عشر دول عربية ردا على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإيرانية لدى الأمم المتحدة والتي عبرت عن القلق إزاء استمرار إيران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما استنكر محاولات الجمهورية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية. مطالبا المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.
وأكد المجلس ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 1) في يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي. مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق. كما أكد ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وشدد على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأكد البيان مواقف دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها أشكاله وصوره كافة ورفضها دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله. وشدد على التزام دول التعاون المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف. كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأكد البيان على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. وأشاد بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي- 1) في البحرين، مؤكدا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس ترسيخا لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها.
وجدد البيان تأكيد دول التعاون على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216. واستنكر ما قامت به مليشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، معتبرا ذلك تحديا لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازا لمشاعرها ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي. ومؤكدا أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكا في الاعتداء وطرفا في زرع الفتنة الطائفية وداعما للإرهاب. وشدد على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض مليشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
وأكد البيان على موقف دول مجلس التعاون الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية مرحبا بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية. وأكد دعم دول المجلس جهود ستيفان دي مستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر «جنيف 1» وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه. وأكد دعم الجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا.
وجدد البيان حرص دول مجلس التعاون على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ورفضه التدخل في شؤونه الداخلية. معربا عن دعمه حكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي. وأوضح أن عملية تحرير المناطق يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي. معربا عن إدانته الجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة. ومؤكدا مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم.
وأكد المجلس الأعلى مجددا على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات «حزب الله» بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك والذي أكد دعمه حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد وفقا لقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278 ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات. وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار مع المكونات الوطنية كافة لتعزيز المصالحة الوطنية.
وأعرب المجلس عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. مؤكدا دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام. وشدد على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية.
ووجه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وكلف المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأكد الحاجة إلى تكتل اقتصادي يعزز من القدرة التنافسية والتفاوضية ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. ووافق على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
وأشاد البيان بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر. مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس يعد رافدا من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونجرس الأميركي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» «جاستا» والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر عن الأمل بأن تتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.
عدد اليوم
