• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

الرئاسة: مصر فقدت قامة وقيمة قضائية شامخة

السيسي يستعجل «الداخلية» لضبط منفذي الحادث

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 30 يونيو 2015

القاهرة(وكالات) طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير داخليته اللواء مجدي عبد الغفار بسرعة ضبط منفذي حادث النائب العام وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي اجتمع أمس بوزير الداخلية، حيث شرح عبد الغفار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للكشف عن الجناه وضبطهم، والمعلومات المتوافرة حول الحادث، وطريقة التنفيذ وكيفية تأمين المنطقة والكشف عن أي عبوات ناسفة أو متفجرات وقنابل وغيرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طالب الوزير بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ الإجراءات كافة، اللازمة للتصدي بحزم لمثل هذه الحوادث التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين. وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن الوزارة ستتصدى لأشكال العنف كافة، وستواجه أي محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه سيتم نشر القوات في كل المحافظات والشوارع الرئيسة والميادين، وستشارك في عمليات التأمين القوات المسلحة وقوات مكافحة الشغب والانتشار السريع وقوات الأمن المركزي والقوات الخاصة، بالإضافة إلى الأمن العام والمباحث الجنائية وقطاع الأمن الوطني. وذكر الوزير أنه تم تأمين كل مرافق الدولة وتركيب كاميرات وبوابات إلكترونية بمترو الإنفاق للكشف عن المفرقعات، وتأمين الوزارات والهيئات والمؤسسات والسجون والمجري الملاحي لقناة السويس والمطارات والسد العالي وأبراج الكهرباء خاصة الرئيسة. واستعرض عبد الغفار ملامح خطة تأمين مصر في ذكري ثورة 30 يونيو بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت حالة الاستنفار القصوى في جميع القطاعات، وكثفت وجودها الأمني أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة ووسائل النقل العام والقطارات ومترو الإنفاق، وذلك للتصدي لأي محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس طالب وزير الداخلية بأهمية اتخاذ التدابير الأمنية كافة من أجل الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار، وتوفير حياة آمنة ومستقرة للمواطنين، تحافظ على مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو، وتساهم في تحقيق أهدافها المنشودة. وكانت رئاسة الجمهورية المصرية نعت أمس النائب العام المستشار هشام بركات الذي توفى أمس في هجوم استهدف تفجير سيارته صباح أمس. وتقدمت الرئاسة المصرية في بيان لأسرة وذوي الفقيد ولأبناء الشعب المصري بخالص التعازي والمواساة قائلة «إن مصر فقدت اليوم قامة وقيمة قضائية شامخة طالما تفانت في العمل والتزمت بآداب وأخلاق مهنة القضاء النبيلة». وأضافت «أن الفقيد الذي اغتالته يد الإرهاب الآثمة بعطائه الممتد وسعيه الدائم لإقرار العدالة سيظل رمزاً لرجل القضاء المصري النزيه» مؤكدة»أن مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب». كما أعلنت الرئاسة «عن وقف المظاهر الاحتفالية التي تم الإعداد لها لإحياء الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو حداداً على الفقيد الراحل». من جانبه نعى رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب ببالغ الحزن وعميق الأسى النائب العام قائلا» لقد ضحى الراحل الكريم بحياته ثمنا لأدائه الواجب ودفاعه عن الحق والعدل». على صعيد متصل دانت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات عمالية وغيرها اغتيال النائب العام.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا