إشادة بسياسة الإمارات في الاستثمار الزراعي بالخارج لتوفير الغذاء

أشاد الدكتور جمال الدين زروق الخبير الاقتصادي بالسياسات التي تتبعها دولة الإمارات لتوفير الغذاء عبر الاستثمار الزراعي في بلدان عربية وأفريقية، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة تتركز في رفع الدعم عن المزارعين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما يسبب زيادة أسعار المواد الغذائية. وأوضح في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح أعمال دورة “الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية” التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، أن سياسة الاستثمار الزراعي في الخارج توفر الضمانة للتداعيات المستقبلية في مواجهة زيادة فاتورة الغذاء. ولفت إلى أن رفع الدعم عن المزارعين في البلدان المتقدمة يسمح بالوقت نفسه في ارتفاع الصادرات الزراعية للبلدان النامية وتعزيز قدرتها على على المنافسة. وأوضح أن الاستثمار الزراعي الخارجي من جانب دول التعاون يمثل صمام الأمان لدول المجلس في الحفاظ على توفير السلع الغذائية وعدم ارتفاع أسعارها، وذلك شريطة حصول بلدان دول المجلس على ضمانات حقيقة من حكومات البدان المستثمر فيها بالحصول على منتجات تلك الأراضي والتصرف فيها وفق روية ورغبة الدول المستثمرة. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية أسهمت في إسراع الدول العربية بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حيث توفر المنظمة المشورة الفنية لتلك البدان خاصة خلال الأزمات. إلى ذلك، تقدر الفجوة الغذائية للبدان العربية بنهاية العام الجاري بنحو 45 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار نهاية عام 2000، بزيادة 350%، فيما بلغت قيمة تلك الفجوة بنهاية العام الماضي نحو 40 مليار نهاية العام الماضي بزيادة تتجاوز 10%، وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي. وأفادت بيانات الصندوق بأن قيمة الفجوة الغذائية للبدان العربية ارتفعت خلال عام 2008 بنحو 20% لتبلغ 30 مليار دولار، مقابل 24 مليار دولار في 2007، ولتبلغ نسبة الزيادة خلال 2009 نحو 10%، مع تقديرات بتحقيق نفس النسبة خلال العام 2010. ووفقا لبيانات الصندوق فإن حجم إنتاج الدول العربية من القمح يغطي 45% من استهلاكها، ليبلغ حجم استيراد القمح لتلك البلدان بما يشكل 65% من الاحتياجات الاستهلاكية، وتعد البلدان العربية أكبر منطقة مستوردة للقمح وهو السلعة الغذائية الأولى في تلك البلدان. وتمثل الفجوة في الحبوب نحو 55% من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية، وقد أدى التفاوت بين معدل نمو الإنتاج الزراعي ونمو الطلب على السلع الزراعية إلى انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في مقدمتها الحبوب، إذ انخفضت من 54.9% إلى نحو 48% والقمح من 57.3% إلى 46.8%، خلال عامي 2006-2007، وفي المقابل سجلت مجموعات أخرى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي كالفواكه والبيض والبطاطس، وحققت مجموعة الأسماك والخضروات فائضاً في نسبة الاكتفاء، بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الماضي. وبلغ إجمالي الناتج الزراعي للدول العربية 103 مليارات دولار في عام 2008، بزيادة نسبتها 14% على عام 2007 وذلك بسبب عدد من العوامل في زيادة الإنتاج الزراعي، منها الظروف المناخية المواتية في بعض الدول الزراعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وشملت الزيادة غالبية المحاصيل الزراعية والإنتاج السمكي وبدرجة أقل الإنتاج الحيواني في الدول العربية، بحسب التقرير. وتقدر العمالة الزراعية بحوالي 25 مليون نسمة أي ما نسبته 25.4 % من العمالة الكلية في الدول العربية في عام 2007، وذلك مقارنة مع نحو 31.8% في عام 2000، وتعتبر ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة في مقدمة المعوقات التي تواجه الزراعة العربية، والتي تعزى في جزء كبير لتدني مستوى الأجور وارتباط العمل بالنشاط الموسمي للإنتاج الزراعي والذي يعتمد على الظروف المناخية. وفي جانب تجارة السلع الزراعية تشير التقديرات إلى ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 13.6 مليار دولار في عام 2007 مقارنة بنحو 11.8 مليار دولار في عام 2006، في حين ارتفعت الواردات الزراعية إلى 50.6 مليار دولار مقارنة مع 42 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وارتفع العجز في الميزان التجاري الزراعي في الدول العربية حيث بلغ 37 مليار دولار في عام 2007 مقارنة مع 30 مليار دولار في عام 2006. المناعي : 8 دول عربية تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تسعى 8 دول عربية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهي الجزائر، القمر المتحدة، لبنان، ليبيا، السودان، اليمن، سوريا”، فيما يبلغ عدد الدول العربية الأعضاء 12 دولة عربية، بحسب الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وقال “اقترن تحرير التجارة خلال العقدين الماضيين بتحقيق معدل نمو سريع في عدد من البلدان التي كانت تصنف ضمن البلدان الفقيرة، لاسيما في آسيا”، موضحا أن الحركة الواسعة في التجارة أدت إلى وجود مؤسسات ذات كفاءة وسياسات اقتصادية كليّة فعّالة في تلك البلدان. وتابع في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال دورة “الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية” والتي تعقد بمشاركة 30 مشاركا من 11 دولة عربية ،أن انتهاج سياسة تجارية أكثر انفتاحاً سوف تعود بالنفع على جميع الدول، كما يمكن دفع عجلة التنمية إذا قام كل بلد بإجراء إصلاحات في نظامه التجاري”. وأضاف المناعي “من هذا المنطلق فقد نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث بلغ عدد الدول التي تمكنت من الانضمام 12دولة”، لافتا إلى أن هذه الدول قامت بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية. كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. وأضاف” تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث بلغ عدد الدول الأعضاء فيها حتى نهاية عام 2009 ثمانية عشر دولة وقد أدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات إلى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي. وذكر أن أهمية هذه الدورة تأتي في ضوء التغيرات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي وتتمثل هذه التغيرات في تعثر المفاوضات التجارية وإلى بروز النزعة الحمائية من جديد لدى الدول الكبرى بسبب الأزمة المالية، الأمر الذي يعرقل الجهود المبذولة لتحرير التجارة بين الدول. وقال المناعي “استهدفت مفاوضات منظمة التجارة العالمية في قطر عام 2001 معالجة القضايا التي لم تُحسم في إطار الجولات السابقة ويطلق على هذه المفاوضات “جدول أعمال الدوحة للتنمية” وهي تغطي مجالات الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات، وتدعو إلى تطوير قواعد التجارة والأحكام الخاصة من أجل مساعدة البلدان النامية، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا الجوهرية، خاصة إلغاء الحماية التي تتبعها البلدان الصناعية لقطاعاتها الزراعية وتخفيض الإعانات المشوهة للمنافسة العادلة. من جانبه، قال سامر سيف اليزل استشاري منظمة التجارة العالمية إن انضمام الدول العربية للمنظمة يوفر المساعدات الفنية لتلك البلدان خاصة في وقت الأزمات. وذكر أن عدد الدول بالمنظمة حاليا 153 دولة، موضحا أن نحو 29 دولة في العالم تسعي للانضمام إلى المنظمة لتشكل 99.9% من حجم التجارة العالمية، مقابل 95% النسبة التي تستحوذ عليها الدول الأعضاء في المنظمة في الوقت الراهن. وتتضمن أعمال الدورة الحديث عن الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية والإجراءات والممارسات لانضمام العربية ودول الشرق الأوسط والمسار متعدد الأطراف والمسار الثنائي لمفاوضات دخول السوق حول السلع والخدمات وكذلك واقع الدول العربية من حيث الانضمام إلى المنظمة والمساعدات الفنية لانضمام الدول العربية.