الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الحوثيون» يخطفون مساعد الرئيس اليمني

«الحوثيون» يخطفون مساعد الرئيس اليمني
18 يناير 2015 19:21
عقيل الحلالي (صنعاء) خطفت جماعة الحوثيين المسلحة أمس السبت في صنعاء مساعد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وذلك غداة تهديدات أطلقتها الجماعة المذهبية التي تسيطر على العاصمة منذ أواخر سبتمبر بالاستحواذ على السلطة في البلاد. وذكرت مصادر في القصر الرئاسي وشرطة العاصمة لـ «الاتحاد» أن مسلحين مجهولين خطفوا مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك، بعد أن اعترضوا سيارته المدرعة أثناء توقفها أمام حاجز تفتيش في حي «فج عطان» جنوب غرب العاصمة صنعاء مشيرة الى أن المسلحين اقتادوه إلى جهة مجهولة. وأفاد شاهد عيان أن مسلحين في لباس مدني ومدججين بقذائف صاروخية وتحرسهم عربات تابعة للجيش، «خطفوا مسؤولاً» في شارع الخميس في حي «فج عطان» بعد أن انزلوه من عربته المدرعة «بطريقة مهينة» في حين كشف مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، إن «مسلحين حوثيين خطفوا بن مبارك بهدف ممارسة ابتزاز سياسي والحصول على مناصب عليا في الدولة خاصة في الجيش والأمن». ويتولى المتمردون الحوثيون تأمين العاصمة صنعاء منذ أن اجتاحوا المدينة في 21 سبتمبر بدعم من الرئيس السابق علي عبدالله صالح ودون مقاومة تذكر من الإدارة الهشة للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي الذي خلف سلفه في فبراير 2012 بموجب صفقة سياسية قدمتها دول الخليج العربية أواخر نوفمبر 2011 بعد تفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد علي صالح. وأكد مصدر في عائلة المسؤول اليمني الرفيع لـ«الاتحاد» اختطاف بن مبارك المتحدر من الجنوب، ويشغل منصب الأمين العام للحوار الوطني الذي اختتم في يناير الماضي بعد عشرة أشهر من المفاوضات الجادة بين متخلف الفصائل اليمنية أفضت إلى كتابة دستور جديد نص على إقامة دولة اتحادية من ستة أقاليم. وذكر مصدر في الأمانة العامة للحوار اليمني أن ابن مبارك تعرض للاختطاف بعد مغادرته مبنى الأمانة العامة للحوار الوطني في طريقه إلى القصر الرئاسي للمشاركة في اجتماع رئاسي لتسليم مسودة الدستور الجديد لأعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، الذي يعد أهم خطوة في العملية السياسية الانتقالية في اليمن. واستنكرت الأمانة العامة للحوار الوطني والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار في بيان مشترك اختطاف ابن مبارك، وأعربتا عن قلقهما البالغ إزاء استمرار اختطافه. وذكر البيان أن الحادثة «تعكس مآلات خطورة محاولة جر البلاد إلى أتون الفوضى وعرقلة مشروع بناء الوطن». وفي وقت لاحق مساء السبت، أعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن اختطاف مدير مكتب الرئاسة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، الذي اعترضت الجماعة بشدة على تعيينه في السابع من أكتوبر الماضي رئيساً للوزراء قبل أن يتراجع هادي عن قراره ويعين مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة، خالد بحاح، في هذا المنصب. وقالت جماعة الحوثيين في بيان ممهور باسم «اللجان الشعبية»، إن «توقيف ابن مبارك خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام محاولة الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، الذي تم إعلانه بعد ساعات على سقوط العاصمة صنعاء بأيدي الجماعة المتمردة في الشمال منذ 2004 وترتبط بصلات ودية مع دولة إيران. وأضاف البيان: «هناك سلسلة إجراءات خاصة مقبلة حتى ترعوي قوى الفساد عن غيها، وتتوقف عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب حاضراً ومستقبلاً»، محذراً الرئيس عبدربه منصور هادي «عليه أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام». واتهم البيان، الذي أذاعه تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين إدارة الرئيس هادي بـ«عدم الوفاء بأي التزامات»، خاصة اتفاق السلم والشراكة الوطنية، لافتاً إلى أن «جهات نافذة» داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني «سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة». وأشار إلى أن مسودة الدستور جاءت بصورة «مخالفة» لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأنها تبنت «رؤية أحادية إرضاءً للخارج، ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة». ونصت مسودة الدستور، التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ» أمس، على أن «جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية مدنية ديمقراطية عربية إسلامية مسـتقلة ذات سـيادة»، وأنها تتكون «من ستة أقاليم: أربعة في الشمال واثنان في الجنوب». وفيما اعتبر سياسيون حادثة اختطاف مساعد الرئيس اليمني «إهانة كبيرة للدولة»، رأى مراقبون أن الحادثة تأتي في إطار صفقة مفاوضات لتغيير صيغة الأقاليم الستة التي يعارضها المتمردون الحوثيون والانفصاليون في الجنوب، باعتبارها إضعافاً لسلطتهم، فيما ترفض جماعات قبلية وسياسية، بعضها مرتبطة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، مبدأ تقسيم البلاد إلى أقاليم. وانسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح، وجماعة الحوثيين، أمس السبت، من اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الذي حضره الرئيس عبدربه منصور هادي. وعزا ممثل الحوثيين في الهيئة الرقابية، علي العماد، انسحاب جماعته من الاجتماع إلى «التنصل من تصحيح الاختلال في تمثيل نسب المكونات» في «الهيئة» المكونة من 83 عضواً، مشيراً إلى أن البعض سعى إلى «فرض آلية اتخاذ القرار غير توافقية تمكنهم من تمرير مسودة الدستور بما تحتويه من مشاريع لتمزيق البلد»، حسب بيان نشره على حسابه في موقع «فيسبوك». بينما عزا عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، حسين حازب، انسحاب حزبه من الاجتماع إلى عدم إقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، «وبالتالي فإن تسليم مسودة الدستور يعتبر عملاً غير مكتمل حتى الآن». وأضاف حازب لوكالة خبر المحلية والتابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح: «هناك من يحاول أن يمرر مسودة الدستور على طريقة (السندوتش)»، مؤكداً أن حزب المؤتمر وحلفائه «لن يقبلوا تفويت أي مخالفات في مسودة الدستور». إلا أن جلسة الهيئة الوطنية للرقابة على الحوار الوطني انعقدت بحضور أعضاء لجنة صياغة الدستور والرئيس عبدربه منصور هادي الذي شن في كلمته هجوماً على سلفه صالح ونشرته وسائل الإعلام الحكومية لأول مرة. وقال هادي، إنه لم يتسلم من صالح إلا «العلم الجمهوري»، في إشارة إلى مراسيم تسليم السلطة التي جرت بين الرجلين بعد أيام على انتخاب الرئيس الحالي في سباق غير تنافسي، مشيراً إلى أن اليمن كان على شفير «كارثة حقيقية» عند تسلمه السلطة، «حيث كانت الانقسامات على أشدها بين الجيش والأمن وحتى المجتمع»، فيما كانت الحرب تدور في شوارع صنعاء. وأضاف: «بعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، دخلنا في الحوار وغلبنا الحكمة وتحاور الجميع على طاولة التفاهم والتقارب بعد أن كان الجميع في متارس حربية وقتالية». وخاطب هادي الأطراف التي انسحبت من جلسة الهيئة الوطنية للرقابة على الحوار قائلاً: «على الذين يعملون على التعطيل أن يعوا أننا في الطريق الصحيح. لا يمكن إعاقة هذا العمل الوطني الجبار، وربما ذلك يأتي بتوجيهات خارجية لإفشال مخرجات الحوار»، مشدداً على أن مصلحة اليمن «فوق كل الاعتبارات والتوجيهات الخارجية». ولفت إلى أن قرار الأمم المتحدة 2014 الصادر في فبراير الماضي «يحمل تحذيرات مهمة ضد الذين يذهبون بنواياهم الخبيثة إلى تعطيل مسيرة الوفاق والتحول في اليمن». وفي نوفمبر الماضي، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة الحوثيين بسبب تهديدهم السلام في البلاد. ودعا الرئيس اليمني من وصفها بـ«قوى الخير» إلى «التكاتف والتلاحم والتماسك من أجل إنجاح التحول السياسي في اليمن بصورة كاملة»، وقال: «ندشن اليوم مرحلة أساسية ومهمة في طريق تطبيق الدستور الاتحادي الذي عكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كاملة في أحكام ومواد دستورية»، معتبراً أن الدستور الجديد «ضمانة وطنية أكيدة للمستقبل القريب والبعيد». وأضاف: «نحن أمام مرحلة جديدة سيستفيد منها أولادنا وأحفادنا جميعاً. يكفي ما أُهدر خلال ما يربوا على نصف قرن منذ قيام الثورة اليمنية وحتى اليوم في الصراعات والانقلابات والمكايدات سواء كانت عسكرية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية»، مشدداً على ضرورة حل المشكلات الحالية «بالعقل والمنطق دون اللجوء إلى العنف المتمثل في الخطف والقتل ومختلف وسائل العنف الذي لا يجلب إلا الدمار والويل للمجتمع».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©