دبي - الاتحاد: حصلت أكاديمية شرطة دبي على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد ثلاثة برامج جديدة لدرجة الماجستير بالأكاديمية في علوم الشرطة احدها في مجال البحث الجنائي والثاني في مجال إدارة الأزمات الأمنية والثالث في قانون التجارة والاستثمارات الدولية لترتفع بذلك برامج الماجستير المعتمدة لديها إلى ستة برامج ·
كشف العميد الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير الأكاديمية أن دراسات الماجستير بدأت بها في العام الجامعي 1998/1999م، بناءً على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وقال خلال مؤتمر صحفي أمس بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية : كان قرار بدء الدراسات العليا خطوة مكملة للمسيرة العلمية والأكاديمية لهذا الصرح العلمي الذي ولد عملاقاً في منطقتنا العربية ليكون منارة للعلم الذي ينتفع به أبناء دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة وإخواننا أبناء دول مجلس التعاون الخليجي·
وأشار أن الدراسات العليا بدأت بدبلومي القانون العام والقانون الخاص نظراً لأنهما يشتملان على كل فروع القانون ولكن سرعان ما تحولت هذه الدبلومات إلى درجة الماجستير في القانون والتي تتكون من سنة تمهيدية وأطروحة ماجستير وذلك في يونيه 2003م، وقد واكب ذلك فتح برنامج ماجستير العلوم الجنائية في يونيه 2004م· وها نحن نفتتح اليوم وذلك بمباركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تم الحصول على الاعتماد لثلاثة برامج جديدة لدرجة الماجستير أحدها في قانون التجارة والاستثمارات الدولية وهي الدرجة التي تنتمي إلى فروع القانون المختلفة حتى تكون الأكاديمية لديها الأهلية لمنح درجة الماجستير في كافة تخصصات القانون·
وحتى تكتمل رسالة الأكاديمية في مجال علوم الشرطة فقد تم اعتماد برنامجين لدرجة الماجستير في علوم الشرطة احدهما في مجال البحث الجنائي والثاني في مجال إدارة الأزمات الأمنية· وأضاف أن برامج الدراسات العليا ترتقي بمفهوم التواصل بكل أبعاده بين الأكاديمية والمجتمع في الميادين القانونية والأمنية لتحقيق التعاون على مختلف الأصعدة والميادين ولتصبح الأكاديمية مؤسسة علمية ومنارة للعلم ودار خبرة أمنية وقانونية·
عدد اليوم
