أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية التي كلفها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتحقيق في الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين خلال فبراير ومارس الماضيين، أن اللجنة سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سراً. واللجنة المؤلفة من 5 أعضاء من الحقوقيين والخبراء القانونيين التي كشف النقاب عنها قبل الحوار الوطني المقرر أن يبدأ اليوم، هي جزء من جهود البحرين لكشف حقيقة ما جرى من اضطرابات وفتح آفاق جديدة لتطور الديمقراطية والاصلاح. وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني أستاذ القانون المصري الأميركي وخبير الأمم المتحدة في جرائم الحرب الذي شارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولة ومقرها لاهاي، ورأس في الآونة الأخيرة تحقيقاً للأمم المتحدة في أحداث ليبيا، “سنطلب ملفات ونذهب إلى السجون”. وأضاف قوله للصحفيين في المنامة “لا يختلف هذا عن أي تحقيق جنائي”.
وقال بسيوني إن اللجنة سوف تجتمع في البحرين في حوالي 20 يوليو الحالي، وإن تحقيقاتها سوف تمتد على الأرجح إلى أحداث ما قبل وبعد ذروة الاضطرابات في فبراير ومارس الماضيين. وأضاف أن الحكومة البحرينية سوف تدفع تكاليف التحقيق لكن المال سيتم الاحتفاظ به في حساب منفصل ويستخدم حسب تقدير اللجنة. وقالت الحكومة إنها تأمل أن توفر هذه المبادرة منبراً لتخفيف بعض التوترات الناجمة عن الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتضم اللجنة فضلاً عن رئيسها، القاضي الكندي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش ومحامي حقوق الإنسان نايجل رودلي والمحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني وأستاذة الشريعة الإسلامية الكويتية بدرية العوضي.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف “دعينا بادئ الأمر لإرسال بعثة تقييم. وتلبية لطلب ملك البحرين حجبنا بعثة تقييمنا لأنني أشجع دائماً على إنشاء تحقيقات وطنية يوثق بها.. ولذلك لاحظت تشكيل اللجنة التي أمر بها القاضي. إنهم أناس محترمون وأفضل الآن معرفة نتيجة تحقيقاهم”. وفي تطور آخر، ذكر بيان صدر عن قصر الأليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التقى ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في باريس أمس، لبحث الاضطرابات في البحرين. ولم يتلق ولي عهد البحرين أسئلة من الصحفيين عندما غادر الأليزيه أمس.
عدد اليوم
