الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خطوات وأدوات الرد الخليجي على السياسات التخريبية لنظام «الحمدين»

خطوات وأدوات الرد الخليجي على السياسات التخريبية لنظام «الحمدين»
24 أكتوبر 2017 12:54
طه حسيب (أبوظبي) انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات منتدى الاتحاد الثاني عشر، الذي جاء تحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي ومكافحة الإرهاب»، وعلى مدار أربع جلسات، وبحضور كوكبة من الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية والكُتّاب والمفكرين، قدم المشاركون 11 ورقة عمل، إضافة إلى تعقيبات ومداخلات الضيوف. وتحت عنوان «رد الفعل الخليجي على الممارسات القطرية»، جاءت الجلسة الثالثة من منتدى الاتحاد الثاني عشر، لترصد الخطوات العملية التي اتخذتها الدول العربية المتضررة من سياسات النظام القطري، أدار الجلسة الأكاديمي الكويتي الدكتور علي الطراح، وقدم أوراقها أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، والكاتب السعودي منصور النقيدان والباحث والكاتب الإماراتي سالم سالمين النعيمي، وعقّب على الأوراق الثلاث الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في القاهرة. وفي ورقته المعنونة بـ «اتفاق الرياض عام 2014 لمنع الدوحة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية»، أكد د. أحمد يوسف أحمد أن المشكلة لم تبدأ الآن، لكن منذ ظهور النظام القطري عام 1995، والأمر يتعلق بسياسة هذا النظام. ويشير يوسف إلى أن اتفاق الرياض الأول وقع في نوفمبر 2013، أي بعد«الربيع العربي» بأقل من 3 سنوات، بعدما اكتسب مشروع «الإخوان» زخماً، وانفرد التنظيم بحكم مصر وزادت أنشطته التخريبية. وعقب انهيار«الإخوان» في مصر، أصيبت الدوحة وأنقرة بحالة من الهستيريا. اتفاق 2013 وركّز يوسف على أنه في 23 نوفمبر تم التوقيع في الرياض على اتفاق بين كلٍ من ملك السعودية وأمير الكويت وأمير قطر بعد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مصارحة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة بإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها. وحسب يوسف، لم ينص الاتفاق صراحة على توجيه اتهامات للنظام القطري فيما يتعلق بمسؤوليته عن تعكير صفو العلاقات الخليجية، لكن بنوده لا تدع مجالاً لشك في أنها موجهة لسياسات هذا النظام في محاولة للجم تصرفاته التي تلحق الضرر باستقرار دول الخليج وأمنها، وهو ما يتضح من مضامين الاتفاق، الذي يشير إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع دولهم، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولها، وعدم دعم الإعلام المعادي، وعدم دعم «الإخوان»، أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن دول المجلس واستقرارها، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي، ويطالب الاتفاق بعدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن، ممن تشكل خطراً على الدول المجاورة لها. ويرى يوسف أن الاتفاق يُعد سجلاً خليجياً مبكراً لرصد الأنشطة التخريبية للنظام القطري وللأدوات التي يلجأ إليها لتفعيل سياسته: العمل الأمني المباشر، (وهو لفظ مهذب للتعبير عن الأنشطة التخريبية) - دعم الفئات المعارضة لنظم الحكم في دولها (هناك قوائم محددة في هذا الصدد أعلنتها الدول المتضررة) - الإعلام المعادي (والإشارة واضحة إلى شبكة قنوات الجزيرة). مضمونه يعنى انتهاكاً صارخاً من قِبَل النظام القطري لجوهر الفكرة التي يقوم عليها مجلس التعاون الخليجي. رهان على نفوذ «الإخوان» ويرى يوسف أن سحب السفراء من الدوحة في مارس 2014 كان خطوة غير مألوفة لردع سياسات الدوحة. ويؤكد أن الاتفاق التكميلي أشار إلى عدم التزام النظام القطري بما ورد في اتفاق الرياض 2013، ما يعني عدم الالتزام بكل بنود الاتفاق، لأن عدم الالتزام ببند يعني عدم الالتزام بكافة البنود، ناهيك عما تضمنه الاتفاق من دعم استقرار مصر ووقف التصعيد الإعلامي ضدها بما فيها قناة الجزيرة. قبيل اتفاق الرياض التكميلي حضر رؤساء أجهزة المخابرات في الدول المعنية بالاتفاق لرصد مدى التزام الدوحة بما سبق وأن تعهدت بالالتزام به. بعد الاتفاق التكميلي حدث نوع من التطبيق المؤقت للتهدئة الإعلامية ولكن لفترة مؤقتة، لكن أمير قطر لم يوقع على الاتفاق ربما لأنه يراهن على امكانية عودة نفوذ الإخوان. ويرى يوسف أن القمة الأميركية العربية والإسلامية في الرياض كان هدفها محاربة الإرهاب، وحاول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توضيح وسائل الدعم غير المباشر للإرهاب وذلك أثناء القمة، التي تحدثت عن تحالف عسكري إسلامي لمكافحة الإرهاب، وإنشاء مراكز لمكافحة التطرف وتقرير التعايش والتسامح البناء، وكان المفترض منها أن تكون التزاماً نوعياً في مجال مكافحة الإرهاب، لكن أمير قطر يقول إن هناك خلافاً حول الإرهاب، فهو يعتبر «الإخوان» جماعة تسعى للديمقراطية. وفي أعقاب قمة الرياض أذيعت تصريحات لأمير قطر، تحدث فيها عن إيران كحليف وحماس كقوة مقاومة.. إلخ. النظام القطري ادعى أن التصريحات الصادرة منه مزورة، وتم تزييفها، لكن التصريحات تعكس بدقة سياسات النظام، منذ قيامه عام 1995. هذه الأزمة تتعلق بإدراك الدول الأربع لخطورة سياسات قطر التي تهدد استقرارها. وتداعيات المقاطعة على النظام القطري كبيرة، والمطلوب تقليص القبول الدولي لقطر، وأن تعيد النخبة السياسية في قطر حساباتها بحيث تعود الدولة لمحيطها العربي. الوجه القبيح لسياسة قطر وعن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة كمرحلة فاصلة في ردع النظام القطري، استنتج الكاتب السعودي منصور النقيدان أن إعلام السعودية والإمارات نجح في إظهار الوجه القبيح لسياسة قطر الخارجية. فقد نجح في وضعها موضع الدفاع. وهنا لم يستطع الإعلام القطري أنْ يدفع التهمة عن نفسه تماماً. ويرى النقيدان أن التحالف نجح في دفع الجزيرة لإظهار وجهها الحقيقي. فبعد أنْ كانت تتشدق بالمهنية وبالاستقلال عن حكومة قطر، فإنها ظهرت الآن وكأنها أداة تٍسيرها السياسة القطرية. هذا كان معروفاً للخبراء والمتابعين ولكن الآن ظهر بشكل فاقع لايمكن المغالطة حوله. وأشار النقيدان إلى أنه كي يحقق إعلام السعودية والإمارات ودول التحالف اختراقاً أكبر في الرأي العام فعليه مضاعفة التركيز على الخطاب الشعبي أكثر من الكلام الدبلوماسي أو تصريحات السياسيين. طاقة الشباب وسفراء الرأي العام وفي ورقته المعنونة بـ«حشد الرأي العام الدولي ضد الدور القطري» يرى الكاتب والباحث الإماراتي سالم سالمين النعيمي، أن الرأي العام العالمي متأرجح في رأيه ولا يعتبر القضية القطرية محورية بالنسبة له واذا ما تم ربطها بالاستقرار والاقتصاد العالمي وارتفاع تكلفة المعيشة وفق حملات منسقة طويلة الأمد، فقد تتحرك المياه الراكدة لتشكل ضغطاً كبيراً على الجانب القطري. ولدى النعيمي قناعة مفادها (أن تكون على حق وأن تملك كل الأدلة الدامغة لا يكفي أحياناً في جعل الرأي العالم العالمي في صفك دون جعل جهودك منهجية وعلمية من خلال الوصول لمراكز التأثير في العالم). الأمر يتطلب، حسب النعيمي، جعل الجماهير هي المحرك الرئيسي لدعم ملفك وإدارة ضغط ناجع على الحكومات ووسائل الإعلام ناهيك عن الاستثمار الأمثل في تعزيز الدبلوماسية العامة والشعبية من خلال وسائل الإعلام الحديثة، وجعل الشارع هو المحرك الرئيسي للرأي العام والمرسل والمتلقي في الوقت نفسه، ويشير النعيمي إلى ضرورة التفكير والعمل خارج المربع لكسب الرأي العام العالمي من خلال استغلال أقوى قوة محركة وهي طاقة الشباب في الجامعات والمدارس ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم الغربي والشرقي لإيصال الرسالة، وتشكيل لوبي ضاغط ومؤثر، يمتد لسنوات طويلة ناهيك عن أهمية تفعيل الصحف الإلكترونية التي يكون القارئ هو من يحررها. ويلفت النعيمي الانتباه إلى أهمية فن صناعة سفراء الرأي العام من داخل الثقافات المختلفة وربطها برسائل وقيم تمثل تلك الثقافات وتلامس وجدانها لقلب الطاولة بتكلفة تكاد لا تذكر، وفعالية تمثل مستقبل الأعلام والرأي العام العالمي، دون أن ننسى أهمية الاستثمار في الأفلام الوثائقية وهوليوود لإيصال رسالة للعالم أجمع. معضلة تعريف الإرهاب وانتقلت الكلمة للدكتور بهجت قرني أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، ليعلق على أوراق الجلسة الثالثة، فهو يرى أن د. أحمد يوسف قدم عرضاً للأسباب الرئيسية للأزمة، بينما تطرق سالم سالمين النعيمي ومنصور النقيدان لأدوات كسب الرأي العام الإقليمي والدولي في الأزمة. وحسب قرني، فإن أي متخصص في العلاقات الدولية يستطيع الخروج باستنتاج مفاده أن الدول الأربع تستطيع كسب هذه الأزمة في وقت قصير، حيث لدينا أربع دول كبيرة مقابل دولة صغيرة مارقة وخارجة عن المنظمة الإقليمية التي تنتمي إليها والمتمثلة في مجلس التعاون الخليجي. وهناك فجوة في الإمكانيات بين طرفي الأزمة، ومع ذلك لم يحسم أي طرف حتى الآن المواجهة لصالحه. ويرى قرني أن السبب في أن الأزمة لم تُحسم بسهولة ولا في وقت قصير يتمثل في وجود معضلة تتعلق بتعريف الإرهاب، فهناك نقاش ضخم في الأمم المتحدة حول هذه المسألة، وأيضاً بين أساتذة القانون الدولي. والإرهاب- حسب قرني- يعتمد على أربعة عناصر: وجود دافع سياسي، حتى تنظيم «داعش» الإرهابي، لديه دافع سياسي، ثانياً استخدام العنف والتهديد به، وثالثاً: إثارة الخوف والفزع في أكبر عدد من الناس. ويشير قرني إلى أنه في بعض الأحيان نجد ما يسمى إرهاب الدولة يحدث هذا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. واستنتج قرني أن الأزمة الراهنة تعيد النقاش حول دور الدولة في الإرهاب. ويذكّر قرني بأن الحرب العالمية الأولى اندلعت بسبب حادث إرهابي، حيث تم اغتيال ولي عهد النمسا (فرانس فيرديناند). ويرى قرني أن د.أحمد يوسف فسر سبب الأزمة بالانتهاكات المتكررة التي يرتكبها النظام القطري، الذي يلعب الآن بورقة «المظلومية» ويصف المقاطعة بالحصار. تساؤلات جوهرية ويطرح قرني ثلاثة تساؤلات: من الذي يخطط للإرهاب داخل قطر؟ هل الحكومة أم الشعب؟ وهل يوجد بين النخبة السياسية القطرية من يفكر بطريقة مختلفة عن تلك التي يفكر بها النظام القائم حالياً في الدوحة؟ ويضيف: ما هو تأثير المقاطعة على النظام القطري بعد 4 شهور من تفعيلها؟ قطر تحمّلت هذه المقاطعة حتى الآن..هل هذا يعود إلى عناصر قوة لدى نظامها، أم يعكس قوة حلفائه الأتراك والإيرانيين؟ وهل سبب الأزمة يعود إلى انفصام داخل السياسة الأميركية، فترامب في جهة والخارجية الأميركية في جهة ووزارة الدفاع في جهة. ويواصل قرني تعقيبه على أوراق الجلسة الثالثة متسائلاً: هل من الممكن مناقشة الأزمة الخليجية بمعزل عن الأزمة التي تعاني منها منطقتنا العربية؟ ويسرد قرني أرقاماً مهمة وردت في تقرير التنمية البشرية العربي، من بينها أن العالم العربي يمثل 5 في المئة من سكان العالم لكن يسهم في 17% من إجمالي الصراعات الراهنة، والمنطقة العربية تسهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في 45% من الهجمات الإرهابية التي تقع في شتى أرجاء العالم. 68 في المئة من ضحايا الإرهاب ينتمون للمنطقة العربية، و57% من إرهابيي العالم يأتون من العالم العربي، ويؤكد قرني أنه من الصعب علاج الأزمة الخليجية الراهنة بمعزل عن الأزمات العربية عموماً، ولو استطعنا التحكم في هذه الأزمة لاستطعنا التحكم في تطور الأوضاع داخل العالم العربي. «سياسة الحب القاتل» وانتقلت الكلمة لمدير مركز الأهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية د.وحيد عبدالمجيد، الذي أكد في مداخلته على أوراق الجلسة الثالثة أهمية بحث التداعيات الاقتصادية المترتبة على المقاطعة الاقتصادية لقطر، فالعامل الاقتصادي جوهري وكان لابد من الاهتمام به بشكل أكبر. هناك تداعيات كثيرة طالت النظام الحالي في قطر، وكنا نحتاج مناقشة الجوانب الاقتصادية واستقراء آثارها على مدار عام كامل، وهذا يتطلب مناقشة سياسات المقاطعة، وطرح أفكار تتعلق بجدوى المقاطعة، ويرى عبدالمجيد أن النقاش كان يتطلب محوراً عن الجوانب الاقتصادية والمالية للمقاطعة. ويقول د. وحيد عبدالمجيد إن من المهم مناقشة المواقف الدولية تجاه الأزمة القطرية خاصة الولايات المتحدة، وعلاقة قطر وباكستان. أو وجه الشبه بين الدولتين ما يتعلق بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية. السياسة الأميركية تجاه قطر وباكستان، تثير جدلاً منذ سنوات طويلة، قطر وباكستان تدعمان الإرهاب بطرق مختلفة، وهناك عناصر نافذة داخل الأجهزة الأمنية الباكستانية تتورط في دعم جماعات إرهابية، وهذا ما يجعل البعض يصف سياسة واشنطن تجاه هذين البلدين بسياسة «الحب القاتل». ويشير عبدالمجيد أيضاً إلى أهمية دراسة موقع «الإخوان» في قطر، فهل هناك علاقة بين طرفين أم أن هناك ارتباطا عضويا بينهما، أو أن السلطة القطرية«إخوانية»؟ ويقول عبدالمجيد: هناك معطيات تحتاج لمزيد من البحث تشير إلى وجود مكونات «إخوانية» قوية داخل السلطة القطرية نفسها، ويلفت عبدالمجيد الانتباه إلى حقيقة كهمة، تتمثل في أن تنظيم «الإخوان» في قطر هو الوحيد الذي حل نفسه طواعية عام 1996، وذلك بعد أشهر قليلة من وصول حمد بن خليفة وحمد بن جاسم للسلطة، وهذه حالة لم تحدث في أي دولة عربية من قبل، فلم يحدث أن يحل تنظيم الإخوان نفسه طواعية، لأي سبب من الأسباب، أو أن يجمد نشاطاته حتى في ظل المواجهات الأمنية. وفي قطر، عندما يحل هذا التنظيم نفسه، ويذوب أعضاؤه في سلطة توجد معطيات أن أحد أركانها، حمد بن جاسم، كانت له علاقة بـ«الإخوان» طوال دراسته الجامعية، والبحث في هذا الاتجاه سيفسر سياسات النظام القطري. اللغز الأميركي وأجرى الكاتب والمحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان، مداخلة أشار فيها إلى وجود سؤال محير مؤداه: لماذا بدأت الأزمة إعلامية ولم تبدأ سياسياً، خاصة في ظل وجود خلفيات سابقة مثل اتفاقية الرياض في 2014، وفي ظل حدوث خلافات أثناء قمة الرياض التي كانت قمة عربية إسلامية أميركية حضرها الرئيس دونالد ترامب؟ ويقول بدرخان: ألم يكن من الأجدى أن عقد قمة مصغرة سواء بين قطر والدول الأربع، أو من دون قطر، لإعطاء الرأي العام العربي والخليجي إشارة إلى أن هناك مهلة قد انتهت بالنسبة لقطر. ويقول بدرخان:الإعلام تم إقحامه في الأزمة، وهناك لغز يتمثل في أن معظم السياسات التي تشكو منها الدول الأربع تمت بمشاركة الولايات المتحدة أوبحمايتها. وصحيح أن من حق لدول الأربع اتخاذ إجراءات ضد قطر، لكن ما العمل مع الدولة التي كانت مطلعة على السياسات، وكان يُعول عليها لحسم الأزمة، لكنها لم تتحرك، ما أدى إلى خذلان الدول الأربع؟ وعن إمكانية كسب الرأي العام الدولي في الأمة لصالح الدول الأربع، يرى بدرخان أن هذه الدول بحاجة إلى تشكيل وفود للذهاب إلى أوروبا مثلاً لشرح موقفها وتوضيح أسباب إقدامها على الخطوات التي اتخذتها حيال السياسات التي ينتهجها النظام القطري. وجهان لعملة واحدة وانتقلت الكلمة للدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، الذي أثنى على سير النقاشات داخل جلسات المنتدى، في ظل وجود تحليل علمي موضوعي دقيق لظاهرة الإرهاب، التي تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن بيئة جغرافية إلى أخرى. ويقول حنفي: لو كان في ذهني المجتمع المصري أو التونسي، أو حتى المجتمع الغربي، لقلت إن الإرهاب في حقيقة الأمر، ظاهرة عربية، لكن الظاهرة الأساسية من وجهة نظر حنفي، تتمثل في الاستبداد..الاستبداد هو الجذر والطين والأصل الذي منه نبتت الشجرة، ثم يأتي من يحاول قطف الثمار. ولدى حنفي قناعة بأن الاستبداد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. وحسب حنفي، فإن بعض المجتمعات العربية تغيب عنها الديمقراطية، بشكل أو بآخر، وإذا كان المرء لا يستطيع أن يعبر عن رأيه في محاضرة أو جريدة أو حزب، أو يخشى التعذيب والسجن والاعتقال، فليس أمامه سوى الذهاب إلى منظمة تحت الأرض. الإرهاب في المجتمعات الأوروبية- من وجهة نظر حنفي- له أسباب أخرى مثل ضيق الشباب بالقيم الغربية، وهذا ما حدث في مظاهرات الشباب في باريس خلال مارس 1968. ودعا حنفي إلى أن نحلل ظاهرة الإرهاب بطريقة معمقة، ولا نكتفي بالتنديد والإدانة، محذراً من أن مواجهة الإرهاب تبدو أحياناً كما لو أنها عملية ثأرية، وكأننا في مجتمع بلا قانون. ويطالب حنفي بالدفاع عن القانون والمجتمع الديمقراطي والحكم الائتلافي، وحذر حنفي من خطورة وجود نظم سياسية تحكم بطرف واحد فقط، ، مرة إسلاميون وأخرى عسكريون، لاينبغي العيش برئة واحدة وسمت واحد، فهذا هو السبب الرئيسي للإرهاب على حد قول حنفي. صوت الأرقام وانتقلت المداخلات إلى الخبير في التميز والقانون د. عماد الدين حسين، الذي أبدى إعجابه بتعليق بهجت قرني، قائلاً: لا صوت يعلو فوق صوت الأرقام، وإذا كانت الأزمة القطرية تتمحور حول دعم الإرهاب، فلابد من الاتفاق على آلية مثل محكمة خليجية للتصدي للجرائم القطرية. ويطالب عبدالرحمن بضرورة رصد ما حدث في ليبيا وسوريا وفلسطين ومصر وتأخر التنمية في هذه الدول بسبب الدور القطري، كي يعلم القاصي والداني حجم الضرر الذي تسبب فيه النظام القطري وبالإمكان رصد حجم الضرر الناجم عن الدور القطري في الأرقام. واجهة لـ«الإخوان» وقدم د. عمار علي حسن مداخلة، أشار خلالها إلى أن الحديث عن علاقة الاستبداد بالإرهاب يقود نحو تساؤل مؤداه: هل ينبغي وضع الاستبداد الديني إلى جانب الاستبداد السياسي؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالاستبداد كدافع نحو الإرهاب، فلماذا ينظم الأوروبيون لتنظيمات ارهابية، ألم تنتهج المجتمعات الأوروبية تنظيمات إرهابية؟ أيديولوجية الجماعات المتطرفة تتمثل في العنف لأنها متعارضة مع الآخر ولا تقبله. ولدى عمار قناعة بأن ربط الإرهاب بالاستبداد بحاجة إلى مراجعة. ويرى عمار أن قطر مجرد واجهة رسمية شرعية ودولة عضو في الأمم المتحدة، لكن الطرف «الحقيقي» الذي يحركها هو تنظيم «الإخوان» الذي أنشأته المخابرات البريطانية في عشرينيات القرن الماضي. ويؤكد عمار أن قطر جماعة وظيفية - حسب توصيف عبدالوهاب المسيري- تؤدي دورها المرسوم لها، فلابد من مواجهة من يُسيّر النظام القطري والحديث معه مباشرة، هذا النظام أشبه بشخص تورط في عصابة اجرامية وتنظيم إجرامي، ولذا من الصعب عليه جداً الخروج منها دون أن يتم التخلص منه. نظام يخدم الغرب د. أحمد يوسف، يحاول الإجابة عن تساؤل بخصوص هل أمير قطر «إخواني» أم لا؟ ويجيب بأن نموذج صنع القرار القطري يعكس أن الأمير السابق لا يزال يمارس نفوذه. والبيئة غير الرسمية في قطر تعكس وجوداً متجذراً لـ«الإخوان» في السياسة القطرية، ما يؤثر بالطبع على صنع القرار. ويشكو يوسف من أن الدور الخارجي الغربي لا يؤثر على السياسة القطرية الداعمة للإرهاب لأن قطر تلعب دوراً لخدمة الغرب المرتبط باستثمارات قطرية، وأضاف أن سياسة النظام القطري تنفذ مشروعات خارجية، والمواقف الدولية تجاه الأزمة مخيبة للآمال، وهناك أيضاً مواقف عربية تجاه الأزمة القطرية أيضاً مخيبة للآمال. ويدعو يوسف إلى ضرورة الاهتمام بتطوير المواقف الدولية تجاه النظام القطري نحو الأفضل، أي في اتجاه كشف الدور الذي يلعبه هذا النظام لدعم الإرهاب. ويرى يوسف أن آلية تفجر الأزمة مثيرة للتساؤلات وتصوري أن الأزمة تأخرت كثيراً لأن عدم الالتزام القطري قديم. وأشار إلى أن دول المجلس ترجو خيراً وتحاول إعطاء النظام القطري فرصة، وعندما تم اغتيال النائب العام المصري، وجدنا أن اثنين من المتهمين سافرا إلى قطر، وهذا الأمر عندما أعلن عنه قابله مجلس التعاون الخليجي بعدم ارتياح، لكن التفجر السريع للأزمة يعود، حسب رؤية أحمد يوسف، إلى أن صناع القرار في الدول الأربع توصلوا إلى معلومات قاطعة بأن النظام القطري ينفذ أنشطة تخريبية خطيرة ضد دولهم. وانتقلت الكلمة إلى سالم سالمين النعيمي، الذي حاول التعقيب على مداخلة حسن حنفي قائلاً: إن الاستبداد أنواع ديني سياسي اقتصادي نخبوي، ويمارس في كل دول العالم، الاستبداد ليس حالة خاصة بل عامة تخص المجتمع كله. ويقول د. علي الطراح، إذا كنا نتحدث عن خطر الإخوان، فعلينا توفير بدائل في مجتمعاتنا لسحب البساط من التيارات المتطرفة، ومقارعة الفكر بالفكر..وأشار الطراح إلى أن راند جروب في عام 2003 أعدت ورقة من قطر تقول فيها إنه قد آن الأوان لأن يتولى«الإخوان» الحكم في المنطقة. ويؤكد الطراح أن قطر دولة صغيرة وهي ذراع لرأس وقوة كبرى هي الولايات المتحدة الأميركية، أي أنها تنفذ أجندة أميركية في المنطقة. (تفاصيل الجلسة الرابعة تُنشر غداً)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©