القاهرة - ''الاتحاد'':رفض رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور عقد جلسات استماع برلمانية لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية موضحا ان مثل هذا الاقتراح يقلل من قيمة القضاة· واشار سرور خلال اول اجتماع عقدته اللجنة التشريعية بالبرلمان امس لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بحضور وزير العدل المستشار محمود ابوالليل الى ان مشروع قانون السلطة القضائية ينص على اخذ رأي المجلس الاعلى للهيئات القضائية في حين لا يوجد نص في النظام الاساسي لنادي القضاة يوجب اخذ رأي نادي القضاة وبالتالي فان مشروع القانون المعروض مستوفي من الناحية القانونية والدستورية ولو اتبعنا هذا المنهج فيجب دعوة اعضاء نادي هيئة التدريس لاخذ رأيهم في قانون الجامعات· كما رفض سرور تشبيه النائب الاخواني محسن راضي بان نادي القضاة هو الشعب· ووصفه سرور بانه ''عيب''· وقال انه سيلتقي اليوم وفدا من نادي القضاة بحضور هيئة مكتب اللجنة التشريعية بالبرلمان وسيحيط نواب البرلمان بما تم في اللقاء·
واعترض سرور على عبارة ''اقتراح نادي القضاة'' التي استخدمها بعض النواب وقال ليس امامنا شيء اسمه اقتراح نادي القضاة لانه ليس عضوا بالبرلمان وعلى النواب ان يتبنوا اي اقتراحات باسمهم وليس باسم النادي وانا اتحدث بالقانون وليس في السياسة·واكد المستشار سري صيام مساعد وزير العدل ان قانون السلطة القضائية في مصر من اعظم مشروعات القوانين في العالم والقول بعدم عرض مشروع القانون على نادي القضاة غير دقيق فهم شركاء في اعداد مشروع القانون وتم عرضه عليهم· وطالب النائب الاخواني محسن راضي بإلحاق التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلى وليس وزير العدل وتوسيع عدد المنتخبين في عضويته موضحا ان التعديلات التي وردت في مشروع الحكومة ايجابية لكنها محددة وبـ ''القطارة'' وطالب باعادة مشروع القانون الى نادي القضاة·
عدد اليوم
