واشنطن، تل أبيب (وكالات)
أثار قرار الجنائية الدولية البدء بالتحقيق في جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية غضب إسرائيل والولايات المتحدة التي اعتبرته «مهزلة مأساوية». فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بأنه مثير للغضب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأضافت في بيان أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة «أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب».
وبدأت الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الجمعة إنهم سيبحثون «باستقلال تام وحيادية» جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة بين يوليو وأغسطس 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيليا.
ورحبت حماس التي تسيطر على قطاع غزة بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان «نحن نثمن فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في ارتكاب قادة الاحتلال جرائم حرب ونعتبرها خطوة مهمة ولطالما انتظرها شعبنا على طول سنوات الصراع».
وأضاف «ستشكل هذه الخطوة بارقة أمل في محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم والمطلوب الإسراع في اتخاذ خطوات عملية».
وتابع أن حماس على استعداد لأن تقدم «آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد على ارتكاب إسرائيل جرائم مروعة بحق غزة وبحق أبناء شعبنا».
وقالت الخارجية الأميركية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية الأميركية «نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين».
وقال راتكي «نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. إنها لمهزلة مأسوية أن تكون اسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التي اطلقت على مدنييها واحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية». على حد زعمه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي التحقيق بأنه مثير «للغضب». وقال في بيان «ترفض إسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا الى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية.»
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إنه «بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين (فهي) تعرب عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولا إلى تحقيق العدالة».
وتصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربية.
وحملت الصحف الثلاث باللون الأحمر نفس العنوان «الجنائية الدولية تفتح تحقيقا أوليا حول جرائم حرب ارتكبت منذ الصيف الماضي في فلسطين».
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن «سعي دولة فلسطين الى تقديم مرتكبي هذه الجرائم (الحرب على غزة والاستيطان) إلى العدالة الدولية هو تكريم للشهداء وسيشكل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من أن يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل».
وأكدت منظمة العفو الدولية أن البحث الأولي «قد يؤدي في نهاية الأمر الى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الأطراف في اسرائيل وفلسطين وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي أدت الى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».
عدد اليوم
