عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
حالة من الجدل شهدتها الساحة الرياضية، خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية تقديم الوصل لشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، يطالب فيها بإعادة قرعة دور الـ 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بسبب المادة 14 التي لا تزال تتحدث عن وضع بطل دوري الدرجة الأولى، على رأس جدول المباريات، وهو وفق «نص المادة»، الأمر الذي يعني ضرورة وضع بني ياس وليس العين بطل دوري المحترفين، بناء على التفسير القانوني للقضية، إلا أن الاتحاد أصدر بياناً أكد خلاله سلامة القرعة، رافضاً انتقاد اللائحة رغم مرور أكثر من 15 عاماً، من دون القيام بأي تنقيح أو تغيير عليها.
وحصلت صحيفة «الاتحاد» على «مستندات رسمية»، تثبت أن أندية أرسلت أكثر من مرة، إلى الإدارة القانونية لاتحاد الكرة، ملاحظات سلبية على لائحة المسابقات، وعدم تماشيها مع تغيير شكل المسابقات منذ 2003 عند وضع اللائحة وحتى الآن، وتشير المستندات الرسمية التي حصلت عليها «الاتحاد» إلى ذلك، حيث إن المستند الأول عبارة عن رسالة رسمية إلى الأمانة العامة أرسلها أحد الأندية 5 مايو 2017، قبل اجتماع الجمعية العمومية الموسم الماضي، مطالباً بإجراء تغيير على لائحة المسابقات، وتحديداً المادة 14، بالإضافة إلى مطالب أخرى تم رفضها، وعلى رأسها «إلغاء سقف الرواتب» في ذلك الوقت.
أما نص المقترح المرسل في 2017 لتعديل لائحة المسابقات، فكان كالتالي «نطلب تعديل اللائحة بشكل كامل، حيث من الملاحظ أنها لم تعد تتماشى مع نظام الاحتراف، ومراعاة التغيير الذي طرأ على نظام الدوري والمشاركات الخارجية، والمسابقات التابعة للجنة دوري المحترفين»، حيث إن اللائحة تم وضعها ولم تعدل حتى تاريخه.
وكانت أندية انتقدت عدم اهتمام الاتحاد بتعديل وتنقيح اللوائح، حيث سبق أن أصدر مجلس الإدارة قراراً في مارس 2017، يقضي بالاستعانة بـ «بيت خبرة قانوني»، لمراجعة وتنقيح اللوائح، وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام، لم يتوصل الاتحاد إلى «بيت الخبرة» القادر على تنقيح ومراجعة اللوائح بشكل علمي وأكاديمي، فضلاً عن إلغاء المجلس الحالي لدور اللجنة القانونية التي لم يتم تشكيلها حتى الآن، ومنذ أن تولى المهندس مروان بن غليطة مسؤولية الاتحاد.
ولجأ الاتحاد إلى دعوة الأندية إلى ورشة عمل لمراجعة وتنقيح اللوائح في مايو الماضي، وذلك بعد مرور موسمين في عهد المجلس، وهي بادرة إيجابية تعاملت معها الأندية بتفاعل ملحوظ، خاصة في إرسال المقترحات، إلا أن الإدارة القانونية لاتحاد الكرة أغفلت بعض الرسائل التي أرسلتها الأندية أواخر الموسم الماضي لورشة العمل التي عقدت لمراجعة اللوائح، المتعلقة بطلب تعديل لائحة المسابقات.
وهو ما أشار له المستند الرسمي الثاني الذي حصلت عليه «الاتحاد»، وكان عبارة عن رسالة بتاريخ 26 مارس الماضي، تضمنت أفكاراً ومبادرات للنادي صاحب الرسالة، حول تعديل وتنقيح بعض اللوائح، وكان من ضمن المقترحات، ضرورة تعديل لائحة المسابقات، وجاء نص الرسالة التي تسلمها الاتحاد في ذلك التاريخ كالتالي «كنا قد تقدمنا بمقترح تعديل شامل للائحة المسابقات بنهاية موسم 2016 - 2017، وتم الأخذ بالمقترح والقيام بإعداد دراسة من الاتحاد الموقر، للائحة مسابقات جديدة تواكب نظام الاحتراف وتتماشى مع نصوص باقي اللوائح، إلا أنه لم يطرأ أي جديد حتى تاريخه؛ لذلك نرجو من مقامكم دراسة تعديل اللائحة بشكل كامل، حيث من الملاحظ أنها لم تعد تتماشى مع نظام الاحتراف، ومراعاة التغيير الذي طرأ على نظام الدوري والمشاركات الخارجية والمسابقات التابعة للجنة دوري المحترفين، حيث إن اللائحة قد شرعت ولم تعدل حتى تاريخه، ومرة أخرى لم يلقى هذا الطلب اهتماماً من إدارة الاتحاد القانونية، ولم يطرح للنقاش في ورشة العمل، رغم اعتراف قانونيين بعدم ملائمة اللائحة للوضع الحالي للمسابقات، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام».وتشير المتابعات إلى أن الوصل كان من بين الأندية التي أبدت ملاحظاتها على لائحة المسابقات بشكل رسمي في المقترحات المرسلة للاتحاد بنهاية الموسم الماضي، وهو ما يعني أن شكوى «الفهود»، لم تكن إلا ترجمة لعدم اهتمام الاتحاد بإجراء التعديل اللازم على اللائحة بشكل رسمي، بحسب وجهة نظر إدارة النادي.
