أميركا والصين... «نذر حرب» تجارية

روبرت صامويلسون محلل اقتصادي أميركي لا أحد من الذين يعرفون قانون "سموت هولي" الذي فرضت أميركا بموجبه خلال الكساد الكبير أواخر عشرينيات القرن الماضي، رسوماً تجارية على الصين يُفترض أن يتحمس لإشعال "حرب" تجارية جديدة مع الصين. لكن يبدو أن هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الأمور، بل إنه اتجاه لا مفر منه إذا استمرت الصين في سياستها الحالية. ومع أن تعرفة "سموت هولي" لم تتسبب هي نفسها في اندلاع الكساد العظيم الذي ضرب العالم، إلا أن ما ترتب عليها من ردود أفعال دولية بفرض رسوم على الصادرات الأميركية فاقم الأزمة وعمق من تداعياتها، بحيث تؤدي اليوم مواجهة الصين تجارياً إلى إطلاق موجة من ردود الأفعال تستهدف الولايات المتحدة في وقت مازال الاقتصاد العالمي ضعيفاً بعد الأزمة الحالية، لكن مع ذلك تبدو المجازفة ثمناً يجب دفعه، فقد تحولت الصين على مدار عقد من الزمن من بلد كبير وفقير إلى عملاق اقتصادي. وإنْ كان الدخل الفردي للمواطن الصيني مازال ضعيفاً لا يتجاوز 6600 دولار في السنة فيما الرقم نفسه يصل في الولايات المتحدة إلى 46 ألف دولار سنويا، لكن الحجم الإجمالي للاقتصاد يمنح الصين نفوذاً عالمياً متصاعداً، لا سيما بعدما تخطت خلال السنة الجارية اليابان باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد على الصعيد العالمي، وفي العام الماضي أزاحت ألمانيا كأكبر مصدر في العالم، وصارت أيضا خلال الفترة نفسها أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، غير أن المشكلة بالنسبة للصين هي أنها لم تقبل القواعد الأساسية التي تنظم التجارة الدولية والاقتصاد العالمي. ويختلف هذا الموقف الصيني من القواعد الدولية مع باقي الدول التي تعترف بشرعية تلك القواعد وتسعى إلى الالتزام بها حتى لو كان ذلك على حساب بعض المصالح الاقتصادية الفورية، وحتى إذا انتهكت تلك الدول أحياناً بعض القوانين تبقى نتائجها محدودة على الصعيد الدولي مقارنة بالصين ذات الاقتصاد الكبير؛ ولعل من بين المشكلات التي تواجه الصين والمتعلقة بالقواعد الدولية خفض قيمة العملة الصينية واعتماد النمو القائم على تشجيع الصادرات، ومع أن الولايات المتحدة تتضرر من هذه السياسة الصينية، إلا أنها ليست الضحية الوحيدة، بحيث تسببت تلك السياسة القائمة على خفض سعر الصادرات ورفعها فيما يتعلق بالواردات في الإضرار بمعظم الدول المنخرطة في التجارة العالمية. ويكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن حصة الصين من الصادرات العالمية قفزت بين العامين 2006 و2010 من 7 في المئة إلى 10 في المئة، وبالطبع يمكن معالجة هذا الاختلال الذي تعاني منه اقتصادات دول العالم بتقييم الصين لعملتها ورفع قيمتها، وبالتالي الحد قليلًا من تنافسية صادراتها، وهو العلاج الذي حث عليه الرؤساء الأميركيون لسنوات طويلة، لكن الصينيين الذين يدركون ضرورة تشجيع الاستهلاك المحلي لا يسمحون مع ذلك برفع قيمة العملة إلا إذا لم تكن تضر بصادراتهم، وحتى إعادة التقييم الأخيرة التي قامت بها الصين برفع قيمة العملة بنسبة 20 في المئة من أواسط 2005 إلى منتصف العام 2008 عوضت السلطات الصينية ذلك برفع الإنتاج إلى مستويات أعلى، بل إنها أوقفت حتى هذه الزيادة الطفيفة عندما تعرض الاقتصاد العالمي للأزمة ولم تعاود رفعها بنسبة ضئيلة إلا مؤخراً، بحيث بالكاد تحركت العملة الصينية. ومن غير المعروف لحد الآن على وجه الدقة الخسائر التي تكبدتها أميركا فيما يخص قطاع التوظيف جراء انخفاض قيمة العملة الصينية، فقد أشار معهد بيترسون للاقتصادات العالمية بأن رفع الصين لعملتها بمعدل 20 في المئة من شأنه خلق ما بين 300 و700 ألف فرصة عمل خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، وفي نفس السياق يقدر الاقتصادي، روبرت سكوت، من معهد السياسة الاقتصادية ذي التوجه الليبرالي أن التجارة مع الصين كلفت أميركا خسارة قدرها 5.3 مليون فرصة عمل، وهو رقم مرتفع بسبب اكتساح الصادرات الصينية للسوق الأميركية، ما أثر على الإنتاج المحلي وبإمكانات خلق الوظائف،، وإذا لم تقم الصين بإعادة تقييم عملتها فإن الحل هو الرد الأميركي الذي من شأنه أيضاً أن يطلق "حرباً" تجارية مادام أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي، فقد تلجأ بكين على سبيل المثال إلى تقليص مشترياتها من "بوينج" مقابل "إيرباص"، وقد تستعيض بحبوب الصويا البرازيلية بدل نظيرتها الأميركية. ومع أن الولايات المتحدة ستتعامل مع التلاعب الصيني بالعملة على أنه دعم للصادرات وبالتالي يحق لها فرض رسوم على وارداتها من الصين وسيطرح الكونجرس مشاريع قوانين في هذا الاتجاه، إلا أن منظمة التجارة العالمية ستعتبره تحركاً غير قانوني، وفي حال لم تُعد الصين تقييم عملتها، فإن الراجح أن نكرر سيناريو "سموت هولي" في وقت لا يحتمل فيه الاقتصاد العالمي صراعاً بين عملاقين كبيرين، فما أن تنطلق إشارات القومية الاقتصادية هنا وهناك حتى يصعب السيطرة عليها. لكن يبدو أنه لا مفر من صراع تجاري بين أميركا والصين، ففي الوقت الذي قام فيه النظام التجاري العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية على مبدأ المنفعة المتبادلة، وهو ما استمر إلى حد الآن، تريد الصين من جهتها تأسيس نظام تجاري يخضع لاحتياجاتها المتمثلة في زيادة الصادرات لخلق الوظائف الضرورية، لذا فإن الصدام هو بين مفهومين مختلفين للنظام العالمي تواجه الولايات المتحدة من خلاله خيارين اثنين: إما التصدي للتطلعات الصينية والمجازفة بإشعال فتيل حرب تجارية يخسر فيها الجميع، أو عدم التحرك والسماح للصين بإعادة صياغة النظام التجاري العالمي، ولئن كان الخيار الأول خطيراً وغير مرغوب، فإن الثاني سيكون كارثياً ومدمراً. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست»