تبرئة رجل أعمال أفريقي من حيازة عملات مزيفة

برأت محكمة الجنايات بدبي رجل أعمال من الجنسية الغينية، من تهمة حيازته ورقتين نقديتين مزيفتين من فئة الـ50 دولاراً أميركياً، واستخدامهما في بعض مشترياته مع علمه بتزييفهما، فيما حبست زائراً من الجنسية الباكستانية لمدة 6 أشهر وغرمته ألف درهم عن اتهام مماثل. وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على رجل الأعمال الأفريقي بعد ورود بلاغ من إحدى محطات الوقود في منطقة البراحة، مفاده بأن أفريقياً دفع عملات مزيفة مقابل تعبئة مركبته بالوقود وثمن بطاقة هاتف مدفوعة مسبقاً، وتقاضى بقية الـ100 دولار المزيفة التي استخدمها لتسديد ثمن ذلك 285 درهماً. أما الزائر الباكستاني، فقد بينت النيابة العامة أن إلقاء القبض عليه تم في مطار دبي الدولي أثناء وصوله على رحلة قادمة من كراتشي، فيما قال مفتش الجمارك في إفادته للنيابة إن جهاز التفتيش أظهر وجود أشياء غريبة في قاع حقيبة المسافر، تبين بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة وتفتيش الحقيبة أنها أموال مزيفة. وحبست محكمة الجنايات بدبي لمدة سنة موظفاً من الجنسية البنجالية يعمل بوظيفة عامل لدى طيران الإمارات، وذلك بعد أن أدانته نهاية الأسبوع الماضي بطلب وأخذ رشوة بقيمة ألفي درهم مقابل تمرير أمتعة مسافر إلى داخل الطائرة دون دفع رسوم الوزن الزائدة البالغة 4 آلاف و500 درهم. وأمرت المحكمة بتغريم العامل قيمة مساوية لمبلغ الرشوة الذي طلبه لنفسه وإبعاده عن أراضي الدولة بعد تأديته كامل العقوبة. وفي قضية أخرى مماثلة، حبست المحكمة شريكاً من الجنسية الأفغانية لمدة 3 أشهر لعرضه رشوة بقيمة مبلغ 10 آلاف درهم على شرطيين كي يخليا سبيله بعد أن تم توقيفه في فبراير الماضي في واقعتي سب وتعاطي مشروبات كحولية. وأصدرت المحكمة خلال جلستها نهاية الأسبوع الماضي قرارات في 10 قضايا مخدرات، دانت خلالها أفريقياً وآسيويين في ثلاث قضايا ترويج مخدرات بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف درهم وأمرت بإبعادهم. وسجنت موظفة من الجنسية العربية 5 سنوات لجلبها المخدرات وتسهيل تعاطيها لتاجر من جنسيتها، عاقبته المحكمة هو الآخر بالسجن لمدة 4 سنوات وإبعادهما عن الدولة. وقضت المحكمة بسجن 7 متهمين في قضايا مختلفة لمدة 4 سنوات عن تعاطيهم المخدرات وإبعاد من هو غير مواطن منهم. وعاقبت المحكمة سائقاً وطالباً من الجنسية الباكستانية بالحبس لمدة عام لخطفهما عاملاً بنجالياً والاعتداء عليه بالضرب وتقييده بالأصفاد الحديدية بعد أن انتحلا صفة رجال التحريات وسرقة مبالغ مالية من جيبه بالإكراه. من جهة أخرى، أعادت محكمة الجنايات بدبي قضية استيلاء محاسبة ومندوبة مبيعات من الجنسية الفلبينية على نحو 182 ألف درهم من شركة أغذية بحرية، تعملان بها، إلى المرافعة من جديد، بعد أن كانت قد حددت في وقت سابق نهاية الشهر المنصرم موعداً لإصدار الحكم في هذه القضية. ولم تفصح المحكمة عن الأسباب التي حدت بها لتأجيل قرار الحكم في هذه القضية، التي كانت النيابة العامة أحالتها إليها مطلع العام الجاري، وأسندت اتهامات أخرى للمتهمتين. وقالت النيابة العامة إن المتهمتين سرقتا كذلك من الشركة ذاتها، مبلغاً قدره 155 ألف درهم، مبينة بأنهما زورتا لهذا الغرض فواتير وإيصالات بيع نسبتا صدورهما إلى الشركة من خلال تزييفهما هذه الفواتير وتدوين بيانات فيها مخالفة للحقيقة. واكتفت النيابة العامة بإيراد شهادة تاجر تنزاني، وهو صاحب الشركة، في ملف القضية التي بينت أن واحدة من المتهمتين اعترفت أمامها عند مواجهتها لها بالمعلومات التي أدلت بها زميلتها بالعمل باشتراكها مع المتهمة الأخرى في سرقة أموال الشركة، مطلعة إياها على الفواتير المزورة التي استخدمتها في تنفيذ السرقة.