هيئة الصحة بأبوظبي تمهل منشآت صحية شهرين لسد النقص في كوادرها التمريضية

أمهلت هيئة الصحة بأبوظبي جميع المراكز والمنشآت الصحية التي تعاني نقصاً في الكوادر التمريضية حتى 30 أغسطس المقبل، لتوفير ممرض أو ممرضة لكل طبيب، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين بقرار الهيئة، وفقاً لأديب سالم الزعابي مدير إدارة التراخيص الطبية بهيئة الصحة بأبوظبي. وأكد الزعابي عدم إصدار أي تراخيص لغير المواطنين لتقديم الرعاية الصحية من مراكز طبية وعيادات متعددة التخصصات أو مستشفيات، وفقاً لقانون اتحادي، وأن الهيئة تصدر الترخيص لصالح المواطنين فقط سواء باسم الشخص المباشر أو باسم الشركة الممنوحة له بغض النظر عن قيمة أو نسبة مساهمته بالمشروع. ولفت إلى أن الهيئة تحاول من خلال لجنة التراخيص التابعة لها إصدار تقارير وتعاميم تصب في خدمة الفرد والمجتمع والمستثمرين، ومن ضمنها قرارات تصدر من لجنة التراخيص الطبية هدفها البت في طلبات الترخيص، لإدارة المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة والتراخيص والنظر في الوقائع والمخالفات التي تشكل مخالفة للقوانين والنظم والتوصية بتوقيع الجزاءات التأديبية على المنشآت المخالفة، في شأن المنشآت الصحية الخاصة. وتصدر اللجنة، بحسب الزعابي، قرارات لم تتطرق إليها القوانين الاتحادية فيكون دور اللجنة إصدار القرارات فيها بهدف تسهيل وتيسير عمل المنشآت الصحية والأفراد. وقامت اللجنة بمنح الصلاحيات لبعض الإدارات لتسهيل سير العمل وقد تأسست عام 2005 وطرأت عليها عدة تغييرات، وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو بحسب ما تقتضيه الحاجة. وأوضح أن من بين أهم القرارات التي صدرت في عام 2011 القرار الأول بشأن ترخيص المنشآت الراغبة في التجديد أو الترخيص لمدة عامين وفقاً لضوابط الهيئة، والهدف منه هو تسهيل وتخفيف العبء على المستثمرين بتقديم طلباتهم إلى الهيئة. ترخيص لعامين وقررت لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية في هيئة الصحة في أبوظبي السماح لكل المنشآت الطبية والصيدلانية بترخيص وتجديد تراخيص منشآتها لدى الهيئة لمدة عامين للراغبين بذلك. وحددت الهيئة المعايير والضوابط لترخيص وتجديد الترخيص للمنشآت الصحية لمدة عامين، بحيث يحق للمنشآت الصحية الطبية والصيدلانية الجديدة بمختلف فئاتها التقدم بطلب للترخيص لمدة عام أو عامين وفقاً لشروط ومعايير هيئة الصحة، كما يحق للمنشآت التي لديها ترخيص ساري المفعول وترغب في تجديد ترخيصها التقدم بطلب تجديد الترخيص لمدة عام أو عامين وفقاً لشروط ومعايير الهيئة، وتؤخذ في الاعتبار تقارير إدارة تدقيق الجودة الصحية. وأوضحت الهيئة أن لها الحق في رفض طلبات الترخيص الجديدة أو طلبات تجديد الترخيص لمدة عامين، وقصره على عام واحد في حال وجود أسباب مبررة لذلك، وفي حال الترخيص لمدة عامين تخضع المنشآة للتفتيش من قبل إدارة تدقيق الجودة الصحية ومن دون إعلام مسبق. وأشارت إلى أنه في حال تقديم معاملة التجديد لمدة عامين يتم استيفاء كل الرسوم المستحقة لمدة عام واحد عند تقديم المعاملة، وفي حال موافقة الهيئة على تجديد الترخيص لمدة عامين يتم استيفاء رسوم التجديد للعام الثاني. وحددت الهيئة المتطلبات التي يجب تقديمها من قبل المنشأة للتجديد لمدة عامين، ومنها تقديم عقد التأمين ضد الأخطاء الطبية لجميع الكوادر الطبية والصيدلانية عن السنة الأولى وإقرار بتقديم التأمين عن السنة الثانية، والتزام المنشآة بإبلاغ هيئة الصحة بأبوظبي ممثلة في إدارة تراخيص المنشآت في حال حدوث أي مستجدات في المنشأة، واستيفاء الحد الأدنى من الكوادر الطبية. لجنة الإعلانات ومن ضمن القرارات الأخرى التي اتخذتها اللجنة ترشيح عضو من هيئة الصحة كعضو في لجنة الإعلانات في وزارة الصحة، نظراً لما تشكله الإعلانات من نسبة كبيرة من المنشآت التابعة للإمارة، وتم تقبل هذا من قبل وزراة الصحة وأصدرت قراراً بانضمام عضو من هيئة الصحة في أبوظبي إلى لجنة الإعلانات في الوزارة. وكذلك من القرارات التي صدرت عن لجنة الإعلانات التأكيد على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، فيما يخص القرارات الطبية والتعاميم وإصدارها عبر الموقع الإلكتروني والرسائل النصية والويب فاكس، مشيراً إلى أن 90% من الطلبات يتم تلقيها عبر البريد الإلكتروني. وقررت اللجنة أن المفهوم القانوني للمادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة، هو أن يكون الترخيص بإنشاء وتشغيل العيادات العامة أو العيادات متعددة التخصصات أو المستشفيات للمواطن المالك للمنشأة بأية نسبة ملكية، لأن المادة لم تحدد نسبة الملكية للمواطن، وكذلك ملكية المواطن بأي نسبة ملكية في منشأة مالكة لمنشأة صحية (ملكية غير مباشرة)، على أن يحدد في الترخيص المهني الصادر عن الهيئة اسم المواطن المالك فقط. وأشار الزعابي إلى أن هذا القرار جاء بعد تقدم عدد من الشركات المساهمة العامة بطلبات ترخيص منشآت صحية، وحيث إن جميع هذه الشركات لديها مساهمون من شركات أو مؤسسات وطنية، وبناء على المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 والتي تنص على أنه لا يجوز الترخيص لغير المواطنين بإنشاء وتشغيل العيادات العامة والعيادات متعددة التخصصات أو المستشفيات، ولذا قررت الهيئة أن يكون الترخيص للمواطن المالك للمنشأة بأي نسبة ملكية لأن المادة لم تحدد نسبة الملكية للمواطن. كما قررت اللجنة قيام فريق التفتيش والتدقيق التابع للجنة بمراجعة المنشآت التي تعدت مدة ستة أشهر دون تجديد ترخيصها، للتعرف على وضعها ومدى استمراريتها من عدمه قبل إلغاء ترخيصها. كما قررت السماح للمؤسسات والشركات غير الصحية كالمؤسسات الصناعية والتعليمية وشركات المقاولات، بالتعاقد مع المنشآت الصحية المرخص لها بممارسة النشاط الطبي لتقديم الخدمات الصحية لموظفيها والعاملين فيها، ولتوفير الأطباء والممرضين والإسعافات والسيارات، ويأتي ذلك تسهيلاً على تلك المؤسسات التي يشترط توفيرها كادراً طبياً لمزاولة نشاطها.