قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن مصر قد تنفق ما بين 4,5 مليار جنيه وسبعة مليارات جنيه إضافية (776,1 مليون-1,21 مليار دولار) لدعم السلع الغذائية في 2010-2011، ارتفاعاً من تقدير سابق تراوح بين 2,5 مليار جنيه وأربعة مليارات جنيه وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. وقال رشيد خلال مقابلة مع “رويترز” أمس الأول “سنرفع (فاتورة دعم السلع الغذائية) بالقدر الذي تضطرنا إليه الأسعار العالمية”.
وتستورد مصر نحو نصف المواد الغذائية التي يستهلكها السكان، البالغ عددهم 79 مليون نسمة، وتواجه تضخماً في أسعار الغذاء في خانة العشرات، ويقول مسؤولون إن مصر لن تشهد تكراراً لأعمال الشغب التي اندلعت في عام 2008 بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الخبز المدعم أو احتجاجات عنيفة كالتي شهدتها الجزائر وتونس، لأن برنامج دعم السلع الغذائية يغطي نحو 80 بالمئة من السكان.
وأوضح رشيد أنه “لدينا بالفعل شبكة أمان كبيرة جداً لمحدودي الدخل فيما يتعلق بأسعار الغذاء، لذلك لا يؤثر واقع ارتفاع الأسعار العالمية اليوم على المستهلكين المصريين”. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسياً في ديسمبر يتجاوز مستويات عام 2008 الذي شهد اندلاع أعمال شغب في العديد من البلدان من بينها مصر. وأضافت أن أسعار الحبوب الرئيسية قد ترتفع أكثر من ذلك بسبب تقلب الأحوال الجوية في العالم.
وأكد رشيد أن مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ستواصل دعم السلع الرئيسية ومن بينها القمح والسكر والأرز والزيوت النباتية لكي تضمن استقرار الأسعار المحلية واحتواء الارتفاعات العالمية، ويستفيد نحو 63 مليون مصري من دعم المواد الغذائية. وقال رشيد “ليست لدينا في الوقت الراهن خطة لزيادة أسعار السلع لذلك فإن مستوى الزيادة في الدعم سينعكس على استقرار الأسعار”.
وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد قالت إنها تعتزم إنفاق 2,5 مليار جنيه إلى أربعة مليارات جنيه إضافية في 2010-2011 لتعويض النقص بعدما حظرت روسيا صادرات القمح، بسبب موجة جفاف شهدتها في الصيف الماضي وهو ما سبب قفزة في الأسعار العالمية. وقال رشيد “نعتقد أن التكلفة سترتفع في الوقت الراهن. قد تكلفنا أسعار السكر والخضراوات والزيوت ما بين مليارين وثلاثة مليارات جنيه إضافية من الدعم في السنة المالية 2010-2011”. وأضاف أن مصر تريد إبقاء معدلات التضخم دون عشرة بالمئة في 2011.
وارتفع التضخم في المدن المصرية قليلاً خلال 12 شهراً حتى ديسمبر إلى 10,3% من 10,2% في نوفمبر. وارتفع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44% من وزن سلة التضخم في مصر إلى 17,2% على أساس سنوي في ديسمبر من 17,1% في نوفمبر. لكن بعض المحللين يتوقعون أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات 2008، وسجل التضخم أعلى مستوياته عند 23,6% في أغسطس من ذلك العام.
وقال محللون إن دعم الغذاء يحمي المستهلكين من العوامل الأساسية مثل ارتفاع أسعار القمح، لكنهم أشاروا إلى أن المستهلكين يتأثرون أيضاً بارتفاع أسعار مواد غذائية أخرى مثل الخضراوات والفواكه واللحوم.
الجنيه المصري في أدنى مستوياته أمام الدولار
القاهرة (رويترز) - تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له أمام الدولار خلال نحو ست سنوات مع تنامي قلق المستثمرين من احتمال انتقال الاضطراب السياسي في تونس إلى مصر. وقال متعامل في بنك في القاهرة «إنها تونس بالإضافة إلى الرجل الذي أشعل النار في نفسه في القاهرة». وأضاف «هناك بعض أموال المضاربة التي تفر من السوق من خلال عمليات بيع من الأجانب بشكل رئيسي.» وارتفع الدولار إلى 5,8211 جنيه من نحو 5,7980 جنيه الأحد الماضي.
عدد اليوم
