الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عموميتا «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» تقرران إنشـاء أكبر بنك في الشرق الأوسط

عموميتا «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» تقرران إنشـاء أكبر بنك في الشرق الأوسط
8 ديسمبر 2016 13:58
يوسف البستنجي (أبوظبي) وافق مساهمو بنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني»، أمس، على الاندماج المقترح بين البنكين الذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأحد أكبر البنوك في العالم، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (178 مليار دولار أميركي). وقام مساهمو البنكين بالتصويت لمصلحة الاندماج الذي أوصى به مجلس إدارة كل منهما بتاريخ 3 يوليو الماضي، وذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين اللذين عقدا بشكل منفصل أمس، حيث تتطلب عملية الاندماج الحصول على موافقة 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «يمثل التصويت الكبير على الموافقة على هذا الاندماج التاريخي من قبل مساهمي بنكي الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، دليلاً واضحاً على القناعة الراسخة بأهمية هذه الخطوة السديدة والرؤية الثاقبة التي تقف وراء تشكيل كيان مصرفي كبير من حيث القوة المالية والحجم والخبرات، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على العملاء والمساهمين وعلى الاقتصاد الإماراتي ككل». من جانبه، قال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «يشكل حجم التأييد الكبير من قبل المساهمين في كلا المصرفين لهذا الكيان المصرفي الجديد، إنجازاً متميزاً وعلامة فارقة، وسيحظى هذا الكيان بمكانة متميزة تتيح له الاستثمار في كوادره والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا، والاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات وخارجها». وكان المساهمون قد صوتوا بالموافقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين على بنود جدولي الأعمال كافة، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحد اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج. وسيتولى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل معالي ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج. وسيتولى عبدالحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج. بدوره، قال عبدالحميد محمد سعيد، الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج: «قطع البنكان شوطاً كبيراً في عملية الدمج المقترحة منذ الإعلان عنه في يوليو الماضي. واستند تصويت المساهمين على ثقتهم بإنشاء أكبر بنك في دولة الإمارات، ليجمع بين أفضل الكفاءات من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني للعمل على ابتكار منتجات رائدة في السوق، سواء أكانت خدمات مصرفية للأفراد أم للمؤسسات والاستثمارات على الصعيد المحلي أو الخارجي». وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية «تبادل الأسهم»، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1,254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%. وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول. وقد حصل الاندماج على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما لا يزال يتطلب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل إتمامه المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الأول من عام 2017. وعقب موافقة المساهمين، ستكون هناك فترة يسمح فيها للدائنين بالاعتراض، مدتها 30 يوماً، وتبدأ اعتباراً من 12 ديسمبر 2016. ويشار إلى أن حقوق مساهمي بنك الخليج الأول تبلغ 36 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2016. وارتفعت القيمة السوقية المجمعة للبنكين إلى نحو 109 مليارات درهم، بحسب أسعار الإغلاق لأسهم البنكي المسجلة بنهاية جلسة تداولات الأمس، في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ووفقاً لسعر الإغلاق، فإن القيمة السوقية لبنك الخليج الأول بلغت 56,925 مليار درهم تقريباً عند مستوى الإغلاق البالغ 12,65 درهم للسهم، وهو أعلى سعر سجله السهم في 52 أسبوعاً، فيما بلغت القيمة السوقية لبنك أبوظبي الوطني 51,967 مليار درهم عند مستوى الإغلاق البالغ 9,89 درهم للسهم. ويوفر بنك الخليج الأول الذي تأسس في عام 1979 ويتخذ من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، مقراً رئيساً له، خدمات مالية واسعة النطاق للأفراد ومختلف قطاعات الأعمال من خلال شبكة فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فروعه الدولية في سنغافورة وقطر ومكاتبه التمثيلية في الهند، هونغ كونغ، المملكة المتحدة، وكوريا- سيؤول، إلى جانب المؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا. ويعتبر بنك الخليج الأول من المؤسسات عالمية المستوى الملتزمة تحقيق أفضل قيمة لمساهميها وعملائها وموظفيها، حيث يركز على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، وتسهم في دعم الازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات. إلى ذلك، يمتلك بنك أبوظبي الوطني واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يملك 108 فروع ومكاتب صرف، وأكثر من 542 جهاز صراف آلي لتوفير خدمات مصرفية متكاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما يمتلك بنك أبوظبي الوطني أكبر شبكة فروع دولية لبنك إماراتي، حيث تضم شبكته الدولية أكثر من 45 فرعاً في 17 دولة، موزعة على 5 قارات، تمتد من الشرق الأقصى إلى الأميركتين. ويصنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم منذ عام 2009 وفقاً لقائمة مجلة «غلوبال فاينانس»، والبنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط. وبنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتماني +1-A/-AA للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/P1 من موديز و+F1/-AA من فيتش و+A من وكالة التصنيف والاستثمار المعلوماتي اليابانية «آر آند بي»، وAAA للأمدين الطويل والقصير من وكالة«رام» الماليزية، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية. ويوفر بنك أبوظبي الوطني باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تشمل خدمات للأفراد والاستثمار وحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك أبوظبي الوطني من خلال توسعاته ونموه العضوي لتحقيق رؤيته بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم. انتخاب طحنون بن زايد رئيساً لمجلس إدارة البنك الدامج أبوظبي (الاتحاد) وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على الاندماج المقترح (الاندماج) لبنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول، وذلك وفق أحكام المادة 283 (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (القانون) من خلال إصدار 1,254 سهم جديد في بنك أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول، بشرط الخضوع لشروط وأحكام عملية الاندماج. كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني، تبعاً لذلك في حال نفاذ الاندماج واتخاذ القرارات التي تشمل زيادة رأسمال البنك من 5,2545 مليار درهم إلى 10,8975 مليار درهم، ويخضع ذلك لشروط وأحكام عملية الاندماج اعتباراً من تاريخ نفاذه. كما وافقت «العمومية» على تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للبنك، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأسمال البنك بمبلغ 5,643 مليار درهم إماراتي من 5,254 مليار درهم إماراتي، ليصبح 10,897 مليار درهم، ويخضع ذلك لشروط وأحكام عملية الاندماج اعتباراً من تاريخ نفاذ عملية الاندماج. كما وافقت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للبنك فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس إدارة البنك، ويخضع ذلك لشروط وأحكام عملية الاندماج، واعتباراً من تاريخ نفاذ عملية الاندماج، بحيث تصبح المادة 17 كما يلي «يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (148) من قانون الشركات، ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية المجلس، بمن فيهم رئيس المجلس من مواطني الدولة». ويجوز لمجلس الإدارة تخصيص عدد من المقاعد لأعضاء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للبنك بالتصويت السري التراكمي من بين من تنطبق عليهم شروط الاستقلالية التي يحددها مجلس الإدارة بقرار يصدره. كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني، بحيث يصبح نص المادة 18 كما يلي، «لمجلس الإدارة إصدار ما يراه مناسباً من قرارات لتنظيم شؤون الحوكمة في البنك بما لا يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في الدولة»، وتعديل المادة 58 من النظام الأساسي للبنك، بحيث تُصبح «لا يجوز للبنك إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز (5%) من رأسمال البنك، وبموافقة الجمعية العمومية فيما زاد عن ذلك، ولا يجوز إبرام الصفقات التي تجاوز قيمتها (5%) من رأس المال المصدر إلا بعد تقييمها بوساطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ولا يجوز للطرف ذي العلاقة الاشتراك في التصويت الخاص بقرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الصادر في شأن هذه الصفقة». ووافقت عمومية البنك على تعيين تسعة أعضاء بمجلس إدارة البنك، ويخضع ذلك لشروط وأحكام عملية الاندماج لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وهؤلاء الأعضاء التسعة هم: * سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان * معالي ناصر أحمد السويدي * الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان * معالي خلدون خليفة المبارك * الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري * محمد ثاني الرميثي * خليفة سلطان السويدي * جاسم محمد الصديقي * محمد سيف السويدي وتفويض مجلس إدارة البنك، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، لتبني أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات السالفة الذكر. السويدي يطمئن مساهمي «أبوظبي الوطني» على التوزيعات أبوظبي (الاتحاد) طمأن معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني المساهمين على أن توزيعات الأرباح الخاصة بمساهمي البنك عن نتائج عام 2016 ستكون وفقا لقرارات مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بذلك وأن الآثار المترتبة على عملية الدمج مع بنك الخليج الأول لن تؤثر على التوزيعات الخاصة بنتائج البنك عن عام 2016، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تكتمل عملية الدمج خلال الربع الأول من عام 2017، ولذلك لن يكون لها أثر على التوزيعات. مؤكدا أنها ستكون في مصلحة مساهمي البنك، جاء ذلك رداً على استفسارات طرحها المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس. يساهم بطرح منتجات مصرفية وتمويلية جديدة ويوفر الدعم للاقتصاد الوطني خبراء: الكيان المصرفي الجديد يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد خبراء ماليون أن عملية الدمج بين البنكين الكبيرين «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» التي أقرتها الجمعيتان العموميتان للبنكين أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ستساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومصرفي للشرق الأوسط، وستسمح بطرح العديد من المنتجات المصرفية والتمويلية الجديدة، ما سيوفر الدعم للاقتصاد الوطني، ويعبد الطريق للتعامل بتنافسية عالية مع الأسواق الدولية. وأوضح الخبراء أن عملية الدمج سينتج عنها كيان مصرفي عملاق قابل للتمدد في الأسواق الخارجية، وذات ملاءة مالية عالية، تعزز الثقة بالقطاع المصرفي عامة بدولة الإمارات، باعتباره البوابة الرئيسة للسوق المالية والمصرفية في المنطقة. وأكدوا أن الاندماج سيؤدي إلى توحيد الإدارات والتفكير والسياسات الاستثمارية، الأمر الذي يساعد على توظيف أفضل للجهود وتوحيدها، والحد من المنافسة وفتح أسواق جديدة، وتوفير فرص العمل، وتخفيض مستويات البطالة. وأشاروا إلى أن عملية الاندماج أو الاستحواذ تؤدي إلى رفع جودة الإنتاج وخفض النفقات، معتبرين أن الاندماج يعد سبيلاً للشركات للخلاص من التحديات المالية والإدارية والتشغيلية، وتحسين قدراتها وملاءتها. وقال فؤاد زيدان، الرئيس التنفيذي لشركة اكسبرت وي للاستشارات: «إن عملية الاندماج ستؤدي إلى تقليص التكاليف ورفع الربحية، والاندماج هو توجه جيد، خاصة إذا كانت العملية تحقق التكامل بين الخدمات والمنتجات التي تطرحها البنوك». وأكد زيدان أن عمليات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ستؤدي إلى رفع معدلات كفاية رأس المال، ومتانة الوضع المالي للبنك الجديد. وقال: «إن عملية الدمج ستعزز قوة البنك في الأسواق الخارجية، وتعطي قوة ومتانة للاقتصاد الوطني بشكل أكبر». وأضاف: «إنه من المتوقع أن تفتح عملية الدمج الباب أمام الكيان الجديد، للبحث عن عمليات استحواذ على شركات استثمارية في الأسواق الخارجية، بهدف تعزيز دور البنك في الأسواق العالمية». وقال: «إن عملية الدمج ستسمح للبنك الجديد بتنويع منتجاته المصرفية والاستثمارية في الأسواق العالمية، من خلال عمليات استحواذ على مؤسسات لديها خبرات وعمليات في الأسواق الدولية أو من خلال إنشاء بنوك تابعة له في الخارج، الأمر الذي يخدم تنويع استراتيجية الاستثمار محلياً ودولياً». وأضاف: «من حيث المبدأ هناك أهمية كبيرة وضرورة لخلق ذراع استثماري للبنوك التجارية». من جهته، قال رضا مسلم، المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية: «إن عمليات الدمج ظاهرة صحية جداً، خاصة أن القطاع المصرفي يحتاج لعمليات الدمج لرفع الملاءة المالية، أدت المتغيرات الاقتصادية التي ظهرت في ظل ما نطلق عليه نظام العولمة، إلى قلق الشركات التجارية على مستقبلها الاقتصادي في البقاء والقدرة على المنافسة، مما شجع، وفي بعض الأحيان أجبر هذه الشركات للبحث عن تحقيق التركيز الاقتصادي لمواجهة تلك المتغيرات حتى أصبح الاقتصاد الحديث يتميز بظاهرة التركيز الاقتصادي». منوهاً إلى أنه توجد وسائل عدة لتحقيق ذلك منها الاندماج، الشركة القابضة، المشروع المشترك، التحالف (الشريك الاستراتيجي)، وغيرها. ويعتبر الاندماج والاستحواذ أحد أهم وسائل تحقيق التركيز الاقتصادي وأكثرها شيوعاً. وقال: «إن عمليات الاندماج شهدت نمواً كبيراً في جميع أنحـاء العـالم، فقـد وصـلت مبـالغ وأحجـام تطبيقات الاندماج والاستحواذ لمـستويات عالية خصوصاً بالوقــت الحاضر، وترجع العوامل الرئيسة لذلك إلى أسباب عدة، أهمها التوجــه الــسائد نحو العولمة وانخفاض تكلفة التمويل خاصة بالنسبة للشركات المساهمة العامة، حيث إن هذه الشركات تمثل قطاعاً حيوياً ومهماً من خلال ما تساهم به في الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني عامة». وأضاف: «تحقق عمليات الاندماج والاستحواذ و العمل على توفير رؤوس أموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات». وأوضح أن اندماج أو استحواذ الشركات يؤدي إلى توحيد الإدارات والتفكير، الأمر الذي يساعد على توفير الجهود وتوحيدها، والحد من المنافسة وفتح أسواق جديدة ، وتوفير فرص العمل وتخفيض مستويات البطالة. وأشار مسلم إلى أن عملية الاندماج أو الاستحواذ تؤدي إلى رفع جودة الإنتاج وخفض النفقات. وقال: يعد الاندماج سبيلا للشركات للخلاص من التحديات المالية و الإدارية و التشغيلية. ولفت إلى أن الاندماج له أثار على صعيد الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يساعد على تقوية اقتصادها وزيادة رؤوس الأموال التي تمكنها من التصدي والصمود والمحافظة على أسواقها الداخلية والخارجية ، وفتح أسواق جديدة ومـن ثـم الحاجـة إلـى خلق كيانات كبيرة تـستطيع المنافـسة للبحـث عـن النمـو والـربح وكـذلك تساعد على زديادة تـدفقات رأس المال عبر الحدود الوطنية للدول. إلى ذلك، قال وائل أبومحيسن، مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات: «إن الدمج بين كيانين مصرفيين كبيرين في دولة الإمارات سيؤدي لتأسيس أحد أكبر البنوك في العالم وأكبر بنك في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيساهم في تعزيز دور دولة الإمارات عامة و أبوظبي على وجه الخصوص كمركز مالي إقليمي وبوابة للشرق الأوسط في الخدمات المالية والمصرفية». وأضاف: «إن إيجابيات وفوائد عملية الدمج بين البنكين الكبيرين في أبوظبي لا تتوقف عند حدود الفوائد المباشرة، مثل رفع كفاية رأس المال، وزيادة الملاءة المالية، وتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية، وتنويع أدوات الاستثمار والمنتجات المصرفية الجديدة التي يمكن أن يطرحها البنك العملاق الجديد، وإنما إلى دور ذي أهمية كبيرة، يتصل بتعزيز المكانة الكلية للاقتصاد الوطني باعتباره المركز المالي للشرق الأوسط». وأكد أن الكيان المصرفي الجديد بحجمه الكبير سيساهم أيضاً في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي عامة بدولة الإمارات، ويفتح أمامه آفاقاً كبيرة للاستثمار والتعاون الاستثماري مع البنوك و المؤسسات المصرفية والاستثمارية الكبرى في الأسواق العالمية، على قاعدة الشراكة المتوازنة التي تسمح بتحقيق المصالح المتبادلة للأطراف كافة. وقال: «إن عملية الدمج بين البنكين «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» ستكون علامة فارقة في العمل المصرفي والمالي في السوق المحلية والمنطقة، حيث يتوقع أن يكون لهذه الخطوة الكثير من الآثار الإيجابية سواء على القطاع المالي والمصرفي أو على الاقتصاد الكلي للدولة، خلال المرحلة المقبلة».  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©