أجلت محكمة جنايات أبوظبي في صباح اليوم الثلاثاء، القضية المتهم فيها آسيوي بتزوير أوراق للحصول على سيارة بقيمة 470 ألف درهما، إلى يوم 12 من شهر أكتوبر القادم.
واستمعت المحكمة إلى صاحب السيارة المواطن (خ.ع)، الذي تحدث عن تفاصيل القضية وقال انه في عام 2008 كان يمتلك سيارة قيمتها 540 ألف درهم اماراتي وهذه السيارة كانت مسجلة بإسم شخص ثان ولم تسجل بإسمه لأنه كان يملك سيارتين في هذا الوقت والقانون لا يسمح له بتسجيل ثلاث سيارات.
وقال صاحب السيارة إنه قرر أن يبيعها واعلن عنها في صحيفة محلية، ومن خلال الإعلان اتصل به شخص من دبي يسمى (ف.ع) واتفقا على ان يلتقيا أمام مستشفي خليفة في أبوظبي لمشاهدة السيارة وبالفعل التقيا واتفقا على البيع بقيمة 470 ألف درهم بعد الفصال، والدفع سيكون نقداً.
وقال الآسيوي لصاحب السيارة انه يريد السيارة تسجل بإسم شركة في دبي وطلب منه رقم فاكس كي يرسل له اسم الشركة، التي يريد من صاحب السيارة تسفير السيارة من مرور أبوظبي باسم الشركة.
وعندما استلم صاحب السيارة الفاكس قام بتسفير السيارة، وفي اليوم الثاني (وكان يوم خميس) أرسل المتهم رجلاً هندياً، وقال انه يعمل في الشركة ومرسل من الآسيوي وسوف يسلم لصاحب السيارة الأموال ويتسلم منه السيارة.
وعند الاستلام تفاجأ صاحب السيارة بأن الرجل الهندي يسلمه شيكاً بالمبلغ وحاول ان يعرف صاحب السيارة من المتهم سبب مخالفة الاتفاق من أموال نقدية إلى شيك قال له المتهم الشيك يضمن حقك وسنسلمك المبلغ في اليوم التالي (الموافق الجمعة) وقام صاحب السيارة بتنفيذ ما طلب منه بإعتبار انه كان لايظن أن الآسيوي نصاب.
وبعد الاتصال الهاتفي تسلم الرجل الهندي السيارة وصاحبها استلم الشيك، ثم بعد ذالك أغلق المتهم هاتفه وذهب صاحب السيارة يوم السبت لصرف الشيك فوجده بدون رصيد وبلّغ الشرطة التي تمكنت من العثور على المتهم، تبين أن صورة رخصة الشركة بإسم رجل أعمال في دبي وأن المتهم لا يعمل بها .
وانكر الأسيوي (ف.ع) التهمة أمام المحكمة وقال لست مزوراً وصاحب السيارة يتهمني ظلماً.
وبعد سماع أقوال صاحب السيارة، أجلت المحكمة القضية إلى يوم 12 من شهر أكتوبر القادم.
عدد اليوم
