«كريدي سويس»: المستهلكون في الأسواق الصاعدة الأكثر تفاؤلاً بعام 2011

يبدي المستهلكون في الأسواق الصاعدة تفاؤلهم بالعام 2011 حيث يرجح أكثر من ثلثهم تحسن أحوالهم المالية خلال الأشهر الستة المقلبة، وفقا لنتائج دراسة اصدرها بنك كريدي سويس امس. وكشفت الدراسة النقاب عن تمتع المستهلكين في دول الأسواق الصاعدة بثقة نسبية حول آفاق العام الجديد، حيث توقع 38% من المشاركين في الدراسة تحسن أحوالهم المالية الشخصية خلال الشهور الستة المقبلة، بينما توقع 9% منهم تآكل دخولهم بعض الشيء، ويتضح من الدراسة أن نسبة ثقة المستهلكين كانت الأعلى في البرازيل والصين. وأعلن بنك “كريدي سويس”، عن نشر الإصدار التدشيني من دراسته الدورية الجديدة لتوجهات المستهلكين في دول الأسواق الصاعدة، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين (مجموعة بريك)، إضافة إلى مصر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية، ويناهز عدد المستهلكين في هذه البلدان 3 مليارات مستهلك من مجموع سكان العالم، ويعيشون في دول يناهز إجمالي ناتجها المحلي 10 تريليونات دولار. وتسعى الدراسة التي يصدرها معهد بحوث كريديت سويس، إلى توفير صورة فريدة لأنماط إنفاق وأولويات المستهلكين الذين يعيشون مرحلة تغير هيكلي في الطلب العالمي. وفي سياق تعليقه على خطوة البنك هذه، قال فوزي كرياكوس–سعد، الرئيس التنفيذي لكريديت سويس في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “شَكَّل التزام كريديت سويس المستمر بالأسواق الصاعدة، الدافع الأساسي لإعداد هذه الدراسة. فنحن ملتزمون بتطوير الريادة الفكرية لتزويد عملائنا في الأسواق المتطورة والصاعدة، بفكرة واضحة عن التوجهات المستقبلية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية”. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الجانب الأكبر من الإنفاق المخطط له على شراء السلع الاختيارية، يحدث في أسواق غنية نسبياً (مثل السوق السعودية)، في حين يشكل الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية الجانب الأكبر من إجمالي حجم الإنفاق في الأسواق الأفقر (مثل الأسواق الهندية والإندونيسية والمصرية). وفيما يتعلق بمسألة عدم تكافؤ الدخول، قالت الدراسة انه في الوقت الذي يشكل فيه “مسار الدخل” العامل الأساسي في تحديد أولويات إنفاق المستهلكين، يشكل توزيع الدخل أحد الجوانب الرئيسية في الدراسة حيث تبيّن أن دخل نسبة مرتفعة من العائلات في جميع الدول موضوع الدراسة يقل عن الألف دولار شهرياً وفي نفس الوقت، تهيمن الصين والهند بسبب ضخامة عدد سكانهما، على حجم الإنفاق عموماً في تلك الدول عند مختلف مستويات الدخل. وفيما يتعلق بنمو الدخل الحقيقي، توقعت الدراسة أن تتسع فجوة عدم تكافؤ الدخول الكبيرة بالفعل حالياً، بالتزامن مع توقع استمرار النمو الكبير في دخول ذوي الدخل المرتفع، بمعدلات تفوق معدلات نمو دخول ذوي الدخل المنخفض، وبفارق كبير. وتشير الدراسة إلى وجود نمط واضح ومستمر في استهلاك السلع التي تحمل علامات تجارية مرموقة، بالتزامن مع تحسن مستويات الدخول. وكشفت الدراسة عن أن السلع التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة تهيمن على الطلب في شريحة الإنفاق الاستنسابي، إلا أن تفضيل السلع التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة ليس قوياً بغض النظر عن حجم الدخل، في شريحة السلع والخدمات الأساسية (مثل المياه المعبأة ومنتجات الألبان). لذلك يمكن القول بأن آفاق نمو الطلب على السلع الوطنية لا تقل عن آفاق نمو الطلب على السلع التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة في شريحة السلع والخدمات الأساسية. ويبدو أن آفاق نمو الطلب على السلع التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة في شريحة الإنفاق الاستنسابي. وفيما يخص الائتمان والمدَّخرات والاستثمارات قالت الدراسة انه من الواضح أن معدلات الاستهلاك تؤثر في أنماط الادخار. وتشير خلاصات الدراسة إلى وجود اختلاف هيكلي كبير في ثقافات الادخار السائدة في الأسواق موضوع الدراسة. وتتمتع الصين والهند بثقافات ادخار راسخة، بينما تفضل العائلات البرازيلية مثلاً الإنفاق على الادخار. غير أن آفاق نمو الادخار في الأسواق المعنية تبدو قوية رغم كل شيء، كما تنتشر المشتريات العقارية الممولة بالرهون على نطاق واسع (خاصة في إندونيسيا والصين والبرازيل)، إضافة إلى خطط شراء سيارات بالتمويل ،ظاهرة مهمة في السعودية والبرازيل.