يوسف البستنجي (أبوظبي)
حذر معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، من التعامل بالعملات الافتراضية في الوقت الراهن، مؤكداً ارتفاع المخاطر المرتبطة بتداولها، حيث تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف.
وأكد معاليه، في رد على سؤال لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أمس، بأبوظبي، أن تداولات العملة الافتراضية لا تمر بالقنوات الرسمية؛ ولذلك لا يمكن مراقبتها والتحقق منها، لافتاً إلى وجود معضلات في هذا المجال وتحديات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونفى معاليه نفياً قاطعاً أن يكون مصرف الإمارات المركزي قام بترخيص أي من هذه العملات الافتراضية بالدولة، مضيفاً: «رأينا كيف أن هذه العملات خسرت الكثير من قيمتها عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتمادها».
وأكد المنصوري، في الوقت ذاته، أن المصرف يتابع من كثب التكنولوجيا المالية الجديدة، والتقنيات التي تستخدم في هذا القطاع، ونحن ننظر في التقنيات والتكنولوجيا المالية الجديدة، ونتطلع للتقنيات التي يمكن لها أن تساعد قطاع البنوك، ولكن نتوخى الحذر في الإسراع بتبني تقنية من عدمه.
وأعلن معاليه، أن المصرف المركزي استكمل تشكيل اللجنة الشرعية المعنية بالصيرفة الإسلامية بالدولة، والمكونة من 5 أعضاء، مؤكداً أنها ستبدأ عملها قريباً، وقال: «إن الهدف من تشكيل اللجنة هو إحداث نقلة نوعية في قطاع الصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات».
وأوضح المنصوري، أن أسواق المال العالمية تعكس تعافياً في الاقتصادات العالمية، معتبراً أنه أمر إيجابي، ويترافق مع ذلك زيادة المخاطر في بعض الاستثمارات.
وبخصوص مدى انكشاف البنوك الإماراتية على الأسواق العالمية، أوضح أن نسبة الانكشاف محدودة جداً، وأن الموجودات الأجنبية للبنوك سائلة في معظمها، وأن غالبية التمويلات التي تقدمها موجهة للسوق المحلي، مضيفاً أن البنوك الإماراتية تعرف كيف تتعامل مع المخاطر وهناك نسبة عالية للسيولة، ونسبة عالية لملاءة رأس المال لدى البنوك بالدولة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك بالسوق يأتي من زيادة الودائع، وثقة العملاء بأسعار الودائع، متوقعاً أن يعود الائتمان للنمو، مبيناً أن قاعدة البيانات التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للقطاع المصرفي، تسهم بشكل فاعل في خفض مستويات المخاطر.
وحول المعايير والقيود التي تحكم التمويل العقاري، قال المنصوري، إن التشريعات التي وضعها المصرف المركزي أثبتت أنها صمام أمان، وساعدت القطاع في تجنب الأزمات المالية العالمية السابقة، متوقعاً أن تتمكن البنوك من تحقيق نمو جيد خلال العام الحالي 2017.
وأكد قوة القطاع المصرفي الإماراتي واستقراره، حيث جنبت البنوك مخصصات كافية في الأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة المخصصات إلى القروض المشكوك في تحصيلها 105%.
وحول أسعار الفائدة، أكد المحافظ أن الدرهم مربوط بالدولار، وأي ارتفاع في الفائدة الأميركية سيتبعه رفع نسبة الفائدة بالإمارات ومعظم دول الخليج، وقال: «الربط أثبت جدواه، حيث إن الدرهم بقي مستقراً مقابل العملات الأخرى، وأما التضخم فهو في مستويات مناسبة».
وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف عملات الدول التي تعتبر من الشركاء التجاريين لدولة الإمارات يزيد جاذبية السوق المحلية، ويساعد قطاع السياحة ويعزز نموه.
وقال معاليه في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمس، إن دولة الإمارات تستضيف هذا الحدث المهم للمرة الثانية، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لجعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التمويل الإسلامي.
وتشكل دولة الإمارات مقراً لثمانية بنوك إسلامية تستحوذ على نحو 20% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي، وهو ما يشمل 23% من إجمالي الائتمان المحلي كما في نهاية أغسطس، وساعد على نمو الأصول وجود قاعدة قوية ومتنامية من الودائع والتي بلغت نسبتها نحو 24% من إجمالي الودائع في الفترة نفسها، ولقد سعى المصرف المركزي بدوره إلى دعم القطاع عن طريق إصدار شهادات الإيداع الإسلامية وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان تسهيلات الإقراض لتمكين البنوك الإسلامية من إدارة السيولة بشكل يتوافق مع الشريعة.
ويستفيد القطاع الخاص بشكل رئيس من ائتمان البنوك الإسلامية، خصوصاً في مجالات العقارات، والتجارة، والأنشطة المالية، والتأمين، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
