بدء سريان قرار بناء فيلا واحدة بكل قسيمة سكنية في أبوظبي و «الشؤون البلدية» تؤكد انعدام الضرر

استبعدت دائرة الشؤون البلدية باعتبارها الجهة الإشرافية والتنظيمية للقطاع البلدي في إمارة أبوظبي تضرر أي من الأطراف ذات العلاقة بتطبيق القرار رقم (108) لسنة 2010 في شأن شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بإمارة أبوظبي والذي سرى تطبيقه بدءاً من الخميس الماضي الموافق 23 سبتمبر الجاري والذي يتبنى خلق بيئة آمنة ومستدامة لجميع المقيمين، خصوصاً المواطنين. ونص القرار على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة في كل قسيمة وطبقاً لشروط وقرارات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وتشكيل لجنة مختصة من ذوي العلاقة للنظر في الحالات الاجتماعية الخاصة التي يتقدم أصحابها بطلب ببناء أكثر من وحدة سكنية في القسيمة على أن ترفع توصياتها لرئيس الدائرة لاعتمادها. وأكدت الدائرة أن القرار لا يمس من قريب أو بعيد أو يشمل التراخيص الخاصة بالبناء التي تمت الموافقة عليها والسابق صدورها عن هذا التاريخ والذي يهدف إلى تنظيم أشمل وتوزيع أفضل للثروة العقارية بالإمارة ويحافظ على البنى التحتية ويحقق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للإمارة والحفاظ على خصوصية المواطنين. وقررت تشكيل لجنة من عدة جهات تتولى النظر في الحالات الإنسانية وتشمل الحالات التي ستقوم اللجنة الفنية المختصة بالنظر إليها تعدد الزوجات لدى مالك قسيمة السكن الخاص، أو وجود أبناء متزوجين لصاحب القسيمة ولم يحصلوا على أراض أو مساكن شعبية، أو الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقات، وكذلك للأرامل والمطلقات اللائي لهن أبناء غير حاصلين على أراض أو مساكن شعبية، إضافة إلى حالات مشابهة أخرى، حيث ستخضع كل هذه الحالات إلى اشتراطات وآليات معينة تأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة. ولفتت إلى وجود أربعة أهداف أساسية من وراء القرار منها الحفاظ على البنية التحتية التي وفَّرتها الحكومة ولصالح المواطنين وهي ذات مواصفات قياسية رفيعة المستوى أخذت في اعتبارها الكثافة السكانية للمواطنين وأن الضغط السكاني عليها يؤثر عليها وعلى الأهداف المرجوة منها. كما يهدف القرار إلى الحد من استهلاك الطاقة المترتب على استخدام المناطق السكانية المخصصة للمواطنين في تسكين الأجانب مما يعني هدراً للطاقة وضغطاً على الاستهلاك كما أن الإمارة في خطتها الاستراتيجية تهدف للحد من الانبعاثات الكربونية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال قرارات حازمة تغلب المصلحة العليا للإمارة على المصالح الشخصية للأفراد. كذلك بالنسبة لخطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق التي أصبحت تعاني في بعض المناطق من كثافة السير عليها والتي لم تؤخذ في الاعتبار. ويركز القرار أيضاً ضمن أهدافه على الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية التي يتميز بها المواطنون وثقافتهم وأن وجود غرباء أو أجانب من ثقافات وافدة متباينة الاختلاف يؤثر في أحد جوانبه على هذه الخصوصية، خصوصاً أن البعض يسعى لتحقيق أرباح على حساب المصالح العليا التي تسعى الحكومة إلى تمييز المواطنين بها حيث يوجد مناطق مخصصة لسكن الأجانب حتى لا يتأثر المواطنون بالثقافات الوافدة على المجتمع، وأن الخلط بين المناطق السكنية والاستثمارية أدى إلى وجود ظواهر سلبية وانتهاك لخصوصية المواطن. وأكدت أن الحكومة سخَّرت طاقاتها لتحقيق رفاهية المواطنين وأنه بهذا القرار يكون قد تحقق هدف رئيس من الرفاهية حيث يتمكن المواطن من بناء وحدة سكنية بمواصفات عالية ويستغل المساحة المتوفرة في بناء أشياء ترفيهية للأبناء، خصوصاً أن الحكومة تعطي المواطنين قطع الأراضي السكنية تراعي فيها مستويات رفاهية للمواطنين. ويعتبر إصدار هذا القرار جزءا من عملية التنظيم الواسعة التي تقوم بها الدائرة وهي الحد من الخلط بين الوحدات السكنية والاستثمارية والحفاظ على الثروة حيث إن استخدام هذه الأراضي من قبل المالكين على أنها استثمارية يؤثر سلباً على الاستثمارات في الإمارة والحفاظ على مظهر الإمارة وتنظيم التخطيط العمراني وأن استخدام هذه الأراضي لبناء أكثر من وحدة سكنية تفوق الطاقة الاستيعابية للمساحة من حيث الصرف الصحي واستهلاك الماء والكهرباء وأن الزيادة في صرف الطاقة تؤثر سلباً على البيئة وتؤدي إلى زيادة البصمة الكربونية التي تحاول الإمارة التقليل منها ولتخفيف الضغط المروري والاختناقات المرورية على مداخل وخارج الإمارة. وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة هذه الحالات، وتشمل هذه اللجنة على المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي والمدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة العين والمدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية المنطقة الغربية، وممثل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وممثل ديوان سمو ولي العهد، وممثل وزارة شؤون الرئاسة، ومدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي بالإنابة في دائرة الشؤون البلدية. من جانبها، أكدت بلدية أبوظبي أنها جهة تنفيذية وأنه تم تطبيق القرار بالفعل من الخميس الماضي وأنها لا تملك حق الاستثناء لأحد عند طلب الترخيص بالبناء والجهة المخولة بذلك هي دائرة الشؤون البلدية وعلى الجمهور مراجعتها في ذلك.