السعد عمر المنهالي:
لا يمكن لأي خليجي إلا أن ينظر للكويتيين في هذه الفترة بغبطة، فرغم حرارة الجو المنهكة إلا أنهم يعيشون ذروة نشاطهم، إذ نصبوا الخيام ورفعوا مكبرات الصوت وفتحوا مصابيحها لتتلألأ أضواء كرنفالهم الأكثر بريقا في المنطقة الخليجية منذ عقود· كرنفال تشارك فيه للمرة الأولى المرأة بنسبة تفوق الرجل، لتدخل العملية الانتخابية بكل أحداثها السابقة ليوم الاقتراع ··تفاصيل جديدة لم يعرفها الكويتيون من قبل!
وبجانب الجديد هناك المتجدد من قديم رفضه الكويتيون طويلا ولازالوا يرفضونه فابتكروا الجديد للخلاص منه، فظهرت اللجان الشبابية بممارساتها الغريبة التي أثارت حماس العامة قبل الخاصة، فلمعت الألوان الساطعة تبشر بعرس خليجي مختلف!
رأس الأجندة
لم يتجاهل النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ''وليد الطبطبائي'' أحد أبرز رموز المعارضة والداعي لاستجواب رئيس الحكومة السبب الرئيسي في حل البرلمان السابق- إطلاقا الثقل الذي تمثله المرأة الكويتية في الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم معارضته الواضحة لإقرار حقوقها السياسية في مايو عام ،2005 وصراخه التاريخي الذي سجلته كاميرات التلفزيون أثناء مقاطعته أداء الوزيرة معصومة المبارك قسمها أمام المجلس والحكومة وقت تسلمها مهام عملها كأول وزيرة كويتية· فقد أجبرته الأرقام والنسب على الإقرار بقدرة المرأة على تغيير وجه الكويت كما قال في ندوته التي عقدها أثناء حملته الانتخابية والتي عنونها ''دور المرأة في الإصلاح والتغيير''·
فحسب ما تقره الأرقام المسجلة بأن النساء يشكلن ما نسبته 57 بالمائة من أصوات الناخبين الكويتيين وفي بعض الدوائر تصل إلى 70 بالمائة، الأمر الذي يعني أنهن من سيحدد شكل مجلس الأمة المقبل، وبناء على هذا التغيير لزم على المرشحين صيغ جديدة في مخاطبة جمهور الناخبين وتغيير برامجهم بما يتناسب مع الشريحة الجديدة التي تكونها المرأة بعد أن تم تجاهلها وتغييبها لعقود من حيز الاهتمام البرلماني، إذن ستكون المرأة العنوان الرئيسي والهدف للحملات الانتخابية حتى يوم الانتخابات نهاية الشهر الجاري ولكن آليات هذا الهدف ستتعدد، فكل يرى مطالب المرأة من منظوره الخاص!
لم يتغير موقع المرأة وقضاياها فقط في خريطة الاهتمامات السياسية للمرشحين، بل أيضا آلياتهم السابقة لجني الأصوات، فبالإضافة إلى نصب الخيام الخاصة بالنساء بجانب المقار الانتخابية لبعض المرشحين، وتزويدها بشاشة عملاقة لنقل ما يحدث في الخيمة الرئيسية، أصبحت زوجة المرشح ووالدته وأخته وابنته عنصرا فاعلا في إدارة فريقه الانتخابي وذلك لقدرتها على التواصل مع العنصر النسائي· كما أن التهديدات التي طالت المرشحات سواء عبر المسجات أو الهواتف وسجلتها مخافر الشرطة تعد من الظواهر الجديدة في الانتخابات الكويتية، ورغم هذا فقد سجلت المرشحات حضورا لافتا وللمرة الأولى في ديوانيات الكويت والتي ظلت عقودا حكرا على الرجال!
أصوات فاسدة
شغلت قضية الفرعيات الرأي العام الكويتي باعتبارها شكلا من أشكال الفساد السياسي، ويقصد بهذه الظاهرة، الانتخابات الجانبية التي يجريها أبناء القبيلة الواحدة الراغبين في ترشيح أنفسهم في الانتخابات، وذلك ضمانا بعدم فتفتة أصوات القبيلة، ويعرفه البعض بأنه سلوك قبلي من منطلق الحمية، وهو الذي حرمه قانون ''تجريم الفرعيات'' الصادر عام 1998
وبناء على عدم قانونية هذا السلوك، وضغط بعض الجهات كلجنة الشفافية المنبثقة عن ''التحالف المدني للإصلاح والشفافية'' والتي تقوم بدور إعلامي ومدني بتسليط الضوء على المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية، وكذلك ''الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية''، ورغم مرور ثلاثة انتخابات برلمانية سابقة لم يتم إدانة أحد بهذا القانون إطلاقا، وكانت الكفالة أقصى إجراء تم اتخاذه ضد المتجاوزين كما حدث في الانتخابات الجارية·
أما شراء الأصوات وإن كان من الظواهر السلبية القديمة إلا أن الجديد فيها وجود بعض الجهات التي حملت على عاتقها فضح هذه الممارسات والضغط على الجهاز التنفيذي لاتخاذ اللازم تجاهها، ومن الأساليب المستحدثة في هذا الأمر من وضع خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم، بالإضافة للاتصال الإلكتروني·
المثير بالفعل في عملية شراء الأصوات هو تعدد الطرق المستخدمة للشراء، فقد سجلت هذه الانتخابات طفرة رقمية في قيمة الصوت، بالإضافة إلى العينات كـ''تذاكر سفر ومعلومات عن حركة سوق الأسهم، وتخليص معاملات وخصومات في شركات تجارية - كما ذكرت إحدى اللجان المهتمة بمراقبة الانتخابات- سيما في المناطق التي يتركز فيها أعضاء المعارضة الذين سجلوا تواجدا صداميا مع الحكومة في البرلمان الذي حُل! وفي أسلوب جديد أقدم المنتمين للجان المهتمة باستخدام طريقة لإحراج المرشحين بدفعهم للقسم علنا على المصحف أمام الناخبين على عدم ''لجوئهم إلى شراء الأصوات بأي وسيلة، بأنفسهم أو عبر آخرين'' وهي طريقة ابتدعها شباب ''البرتقالي''، وفي حالة رفض الانصياع لطلب القسم يظهر المرشح أمام العامة وكأنه يوافق على الرشوة!!
لجان شمعة
من ناحية أخرى دفع الفساد المالي والإداري في الكويت مائة وإحدى عشرة شخصية فاعلة في المجتمع المدني للدعوة إلى تأسيس جمعية لمحاربته، وبالفعل تم إشهارها في الثلاثين من ابريل عام 2006 بعد أن ضم لعضويته النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف التجمع إلى محاربة الفساد المالي والإداري من خلال تعزيز مبدأ الشفافية والسعي إلى تفعيل القوانين التي تحد من أجواء الفساد ـ واتخذت اسم ''شمعة اختصارا لها''· وقد انبثق عن هذا التجمع لجنة الشفافية التي كلفت لها مهام ''رصد تمويل الحملات الانتخابية وظاهرة شراء الأصوات، ورصد توفير الخدمات الحكومية المخالفة للقوانين بهدف توجيه الناخبين ورصد شفافية الجماعات السياسية والقبائل في عملية التحضير للانتخابات وخوضها، ورصد الانتخابات الفرعية باعتبارها مخالفة للقانون، ورصد مدى حياد وسائل الإعلام، والتأكد من نزاهة سير عملية الاقتراع في يوم الانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية''، ولذا فهي تحاول التوصل إلى صيغة للتنسيق مع وزارات الداخلية والدفاع للحصول على موافقة لتواجد ممثليها داخل مقرات الاقتراع·
أما الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية فقد وضعت خطة عمل لـ 700 متطوع ومتطوعة من أعضاء القوى الطلابية الكويتية ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما للإشراف على اللجان الرئيسية والفرعية في مناطق الاقتراع المختلفة يوم الانتخابات، وسيتم تدريبهم للقيام بهذه المهمة وهي مراقبة الانتخابات، للحد من ''الطائفية والقبلية والمصلحة الشخصية وتمرير المعاملات الحكومية لبعض المرشحين على حساب البعض الآخر'' -حسب ما تعلنه الجمعية في أهدافه ـ وكذلك الرصد الإعلامي الذي يتمثل بمراقبة تعامل وسائل الأعلام الحكومية للتأكد من التوزيع العادل لمساحات المرشحين·
عدد اليوم
