• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

«الصيرفة والتحويل المالي» تتوقع اندماجات وخروج شركات صغيرة من السوق

10 % انخفاضاً في حجم التحويلات من الإمارات خلال 2016 إلى 110 مليارات درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 08 ديسمبر 2016

حسام عبدالنبي (دبي)

ينخفض حجم التحويلات المالية من دولة الإمارات عن عام 2016 بأكمله بنسبة تصل إلى 10% عن العام السابق لتراوح 110 مليارات درهم، حسب توقعات رؤساء شركات صرافة شاركوا في الاجتماع السنوي لـ«مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، أكدوا أن تراجع حجم التحويلات يعود إلى تأثر عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتراجع الذي حدث في أسعار النفط، خاصة القطاع العقاري والمقاولات والتي تعد من القطاعات كثيفة العمالة، ومتوقعين في الوقت ذاته أن تتجه شركات صرافة في الدولة إلى الاندماج، وبيع رخص لشركات قائمة لمستثمرين جدد أو خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق، نتيجة عدم قدرتها على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في بداية عام 2014، ومنح الشركات مهلة عامين للالتزام بمتطلباته، ومن أهمها تحديد الحد الأدنى لرأسمال بعض الشركات بمبلغ 10 ملايين درهم.

وخلال الاجتماع السنوي لـ«مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، تمت إعادة انتخاب أعضاء الجمعية العمومية السابقين من عام 2017 إلى 2019، حيث تضمن التشكيل شركات «الأنصاري» «الأهلية» و«الفردان»، و«الغرير» و«الرستماني الدولية»، و«إنديكس» و«اللولو الدولية» و«أورينت» و«رضا الأنصاري» و«وول ستريت للصرافة» و«الإمارات للصرافة».

وترأس الاجتماع أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، والذي استهل أعمال الاجتماع بإلقاء كلمة ترحيبية أشاد فيها بالشركات الأعضاء والتزامها بدعم المجموعة في بناء قطاع صيرفة وتحويل مالي يتسم بالقوة والشفافية والمرونة في دولة الإمارات. وأشاد أيضاً بدعم قادة الدولة في تأمين بيئة مستقرة ومبتكرة، حيث توفر بيئة عمل مزدهرة.

وفي تصريحات للصحفيين، قال محمد علي الأنصاري، الرئيس المؤسس لـ«مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، إن بعض شركات الصرافة الصغيرة قد تتجه إلى الاندماج أو الخروج من السوق نتيجة عدم قدرتها على تلبية متطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، والذي ستكون الشركات ملزمة بها اعتباراً من بداية العام المقبل، مؤكداً أن الضوابط الذي يشملها نظام الترخيص الجديد تعد أمراً جيداً ومطلوباً لضبط القطاع، ولكي تكون الشركات الموجودة هي الشركات الجادة والتي تستطيع الاستمرار والمنافسة. وأوضح الأنصاري، أن التحديات التي تواجه شركات الصرافة الصغيرة في ظل نظام الترخيص الجديد تشمل إلى جانب متطلبات رأس المال، زيادة في التكاليف التشغيلية للشركات بنسبة تصل إلى 20% لتطوير الأنظمة الإلكترونية وتعيين مديري مخاطر بموافقة المصرف المركزي، فضلاً عن متطلبات الامتثال الأخرى، متوقعاً انخفاض حجم التحويلات المالية من دولة الإمارات عن عام 2016 بأكمله بنسبة تصل إلى 10% عن العام السابق لتراوح 110 مليارات درهم نتيجة التأثر بالوضع الاقتصادي وبتراجع القطاعات، خاصة العقارات والمقاولات. ورجح الأنصاري، أن تشهد رسوم التحويلات المالية ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 5% إلى 10% في عام 2017 لمواجهه ارتفاع التكاليف، وذلك بحسب شركة التحويل المالي وأماكن التحويل، رافضاً أن يتم توحيد عمولات الحوالات المالية في جميع الشركات العاملة في الدولة، لأن الإمارات تتبع سياسة السوق الحرة التي تقوم على العرض والطلب. وأشار الأنصاري، إلى أن شركات الصرافة والتحويلات المالية أصبحت أكثر تحوطاً بسبب تذبذبات أسعار صرف عدد من العملات الأكثر تحويلاً مثل الجنيه المصري والاسترليني والروبية الهندية، منوهاً أن اتجاه العملاء إلى إتمام التحويلات المالية إلكترونياً هو توجه مؤكد في المستقبل القريب، ولذا فإن شركات الصرافة والتحويلات المالية مطالبة بالاستعداد لذلك، خاصة في ظل وجود شركات التكنولوجيا المالية التي تمم عمليات التحويلات إلكترونياً.

من جهته، قال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، إنه من المتوقع أن ينخفض حجم التحويلات المالية من الإمارات بنسبة 10% خلال عام 2016 إلى نحو 110 مليارات درهم، مؤكداً أن ذلك الأمر يعد طبيعياً ومرحلياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وردة الفعل (المبالغ فيها) لانخفاض أسعار النفط والتي لم تنعكس على توقف أي من المشاريع التنموية في دولة الإمارات التي اعتمدت سياسات التنويع الاقتصادي قبل سنوات عدة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا