ضاحي خلفان يشارك بورشة «دور الشرطة في حماية البيئة»

بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، يفتتح الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل حول “دور الشرطة في حماية البيئة” التي ينظمها معهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع جائزة زايد الدولية للبيئة، ومؤسسة ويلي براند الإيطالية. وستشمل فعاليات اليوم الثاني للورشة التي يحضرها اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، والدكتور كليني كورادو، ممثل وزارة البيئة الإيطالية، ثلاث أوراق عمل، تتحدث الأولى عن أفضل ممارسات الشرطة البيئية في إيطاليا وأوروبا عامة، يقدمها الدكتور كليني، تليها ورقة عمل حول الجريمة البيئية ولماذا يجب معاقبتها، يقدمها الدكتور لوكا روماشي، قاضي المحكمة العليا الإيطالية، المتخصص في القوانين البيئية، وتتحدث الثالثة عن أفضل الممارسات في نظام المعلومات البيئية، يقدمها الدكتور إيفان بالموسي، مدير المنطقة في الإدارة العامة المركزية. وكانت فعاليات اليوم الأول بدأت صباح أمس بمحاضرة عن أفضل ممارسات استخدام نظام المعلومات البيئية للشرطة العسكرية الإيطالية، تحدث خلالها الدكتور إيفان ريموندو بالموسي، وفيترسيست سيرجيو فالنتا، نائب رئيس الإدارة العامة المركزية، وفيتروسيست ديفيد تانقورا، مدير المنطقة للأعمال الخارجية. من جانبه أكد المقدم أحمد بن رفيع، مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية، نائب رئيس جائزة زايد الدولية للبيئة بالوكالة، أن هذه الورشة التدريبية تأتي لإطلاع الأفراد المنتسبين للقوة من المختصين بالجانب البيئي، وعدد من الأجهزة الشرطية في مختلف إمارات الدولة والمهتمين بالجانب البيئي من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، على أفضل الممارسات العالمية للشرطة البيئية، وتجربة الشرطة الإيطالية في المساهمة في حماية البيئة والمحافظة عليها. وأوضح أن الدور الذي اضطلعت به شرطة دبي في المساهمة في الحفاظ على البيئة بدأ يتجه نحو المؤسسية من خلال البدء بهذه الورشة لإطلاع العاملين على التجربة الشرطة الإيطالية في هذا المجال الحيوي والمهم. وقال إن هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة كونها تكشف عن الثقة التي أولتها مؤسسة ويلي براند الإيطالية، إحدى المؤسسات المدنية المهتمة بالقضايا البيئة والمدعومة من وزارة البيئة الإيطالية، بجائزة زايد الدولية للبيئة عموما وشرطة دبي، خصوصا عندما تم اختيارها لتنفيذ أهداف برنامج الأمم المتحدة للألفية في بندها السابع الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة لعام 2002، في منطقة الخليج العربي بداية، ومن ثم الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه ستتبع هذه الورشة، عدة ورش أخرى سيدعى إليها مشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.