هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أكد رئيس مجلس النواب العراقي الجديد سليم الجبوري أمس، حاجة البلاد إلى معادلة تصحيح للمرحلة المقبلة يتم الاتفاق عليها من خلالها يتم توزيع الواجبات، معتبراً أن هناك حزمة قوانين تنتظر النواب الجدد، بعدما نجح البرلمان بانتخاب الجبوري رئيسا له في دورته الثالثة، كما انتخب نائبيه بعد جدل بشأن منصب النائب الأول والذي تنافس عليها ثلاثة نواب، اثنان منهم من التحالف الوطني الشيعي الحاكم، فيما انتخب آرام شيخ محمد من كتلة التغيير الكردية لمنصب النائب الثاني، في جلستين سادت الفوضى فيهما، مما يؤشر إلى المسار المتعثر الذي تسير عليه العملية السياسية في العراق.
وقال الجبوري في كلمة له بعد تسلمه رئاسة البرلمان «نحن بحاجة إلى معادلة تصحيح نتفق عليها نعيد من خلالها توزيع الواجبات نحو مرحلة الصراحة الواضحة».
وأضاف أن «هناك حزمة قوانين تنتظر النواب الجدد مـن أجـل إقرارهـا». وأعلن تأييد «مطـالب الشعب العراقي» مؤكداً «سقوط ضحايا كثر بسبب العملية السياسية الخاطئة».
وكان مرشح تحالف القوى الوطنية النائب سليم الجبوري الذي انتخب لرئاسة البرلمان خلفاً لرئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، حصل على 194 صوتاً من بين أصوات 273 نائباً حضروا جلسة أمس وشاركوا في عملية التصويت، وحصلت النائب شروق العبايجي التي نافست الجبوري على هذا المنصب، على 19 صوتاً، بينما جرى فرز 60 ورقة تصويت باطلة. علماً أن عدد الأصوات المطلوب للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتاً، من أصل 328 هم عدد أعضاء البرلمان العراقي.
كما صوت البرلمان على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الذي أعلن أنه من حصة التحالف الوطني، وأفرز التصويت حصول النائب حيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون على 149 صوتا، في حين حصل منافسه أحمد الجلبي على 107 أصوات.
وأثار تقارب النسب في الأصوات بين الجلبي والعبادي، خلافات بين أعضاء المجلس حول إعادة التصويت على المرشحين من عدمه، لعدم حصول أحدهما على الغالبية المطلقة 165 صوتاً، مما حدا برئيس الجلسة المؤقت الأكبر سناً مهدي الحافظ، لرفع الجلسة نصف ساعة للتشاور بين الكتل السياسية بشأن الاتفاق على أحد المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وجادل نواب التحالف بأن اختيار رئيس البرلمان جاء بصفقة، مطالبين بتمرير العبادي رغم عدم حصوله على الغالبية البرلمانية، بينما ألقت الكتل الأخرى بالأمر في سلة التحالف الوطني الذي كان يفترض أن يرشح نائبا واحدا للمنصب لا نائبين، وسط مطالب من نواب البرلمان لحسم هذا الأمر وسحب أحد مرشحيهم.
وترشح العبادي والجلبي وكلاهما من التحالف الوطني الشيعي، إضافة إلى النائب فارس ججو من الائتلاف المدني. كما اختير النائب آرام شيخ محمد رئيس كتلة التغيير الكردية «كوران» لمنصب النائب الثاني. ولكن الجلبي عاد في الجلسة المسائية فسحب ترشحه مما دعا النواب إلى التصويت على حيدر العبادي الذي حصل في الجولة الثانية على 188 صوتاً.
ثم صوت أعضاء مجلس النواب على اختيار النائب آرام شيخ محمد لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد حصوله على 171 صوتاً من أصل 241 مجموع الحاضرين. وكان البرلمان العراقي فشل في جلسته الأولى في الأول من يوليو في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، وفي جلسته الثانية أيضا الأحد الماضي، قبل أن تطغى التوافقات السياسية على جلسة أمس.
ويتحدر الجبوري «43» عاماً من المقدادية بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد، وهو عضو في الحزب الإسلامي العراقي ورئيس كتلة ديالى هويتنا، حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، ويعمل أستاذاً جامعياً في كلية الحقوق بجامعة النهرين، وكلية القانون بجامعة ديالى. وكان عضو لجنة صياغة الدستور، ولجنة إعادة النظر بالدستور العراقي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي السابق.
وسليم الجبوري رغم فوزه بالانتخابات إلا أنه لم يصادق على عضويته، لوجود ملفات جنائية قضائية عليه وقد تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وقد كان مهددا برفع الحصانة عنه عدة مرات نتيجة هذه القضايا.
وتعيد مسألة انتخاب رئيس للبرلمان إطلاق العملية السياسية في العراق، وتعبد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات التي تعصف بهذا البلد وعلى رأسها الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون متطرفون منذ أكثر من شهر.
وينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.
و قرر رئيس البرلمان الأكبر سنا مهدي الحافظ جعل الجلسة سرية بعد إخراج وسائل الإعلام والموظفين من قاعة البرلمان. وبناء على ذلك زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ووزراء حكومته والمحافظين قاعة البرلمان بعد تقديم طلب من قبل نواب التحالف الكردستاني كونهم «لم يؤدوا اليمين الدستورية».
وقال مصدر برلماني إن «النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون طلب من رئيس مجلس النواب الأكبر سناً مهدي الحافظ، بأن يأمر بخروج المالكي ووزراء حكومته والمحافظين من القبة التشريعية كونهم لم يؤدوا اليمين الدستورية».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «المالكي ترك الجلسة على خلفية تلك المطالبة».
وتؤكد مصادر سياسية أن المالكي استجاب لرسالة المرجعية الدينية التي وصلته قبل أيام بالتنحي عن منصب رئاسة الوزراء، على أن يبقى المرشح الوحيد لهذا المنصب من حصة ائتلاف دولة القانون، وفسرت المصادر السياسية خروج المالكي من جلسة مجلس النواب مؤشراً واضحاً لهذا الموقف الجديد .
من جانب آخر أكد مصدر من المجلس الأعلى أن ائتلاف المواطن سيحصل على منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة .
وقال المصدر كان مقرراً أن يحصل المجلس الأعلى على منصب نائب رئيس مجلس النواب، ولكن الاتفاقات اختلفت بعد ذلك ليذهب منصب نائب رئيس البرلمان إلى ائتلاف المالكي مقابل حصول ائتلاف المواطن على منصب نائب رئيس الوزراء . ورجح المصدر أن يكون باقر جبر الزبيدي هو نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن.
من جانبه دعا عضو ائتلاف الوطنية حامد المطلك، إلى الإسراع بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة وعدم القبول بترشيح شخصية تلطخت أيديها بدماء العراقيين، والاتفاق على الرئاسات بسلة واحدة.
وقال في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان إن «الوضع خطير جداً والحل يكمن بالإسراع في تشكيل حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة».
عدد اليوم
