«أبوظبي للرقابة الغذائية»: ملتزمون بقرارات «البيئة» فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات على الخضراوات والفواكه

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن قرار وزارة البيئة والمياه فيما يخص الاشتراطات الصحية الخاصة بدخول الخضار والفاكهة والسلع الغذائية إلى داخل الدولة مبني على أفضل المعايير والممارسات الغذائية العالمية في هذا الشأن. وأوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في تصريحات خاصة لـ"الاتحاد" أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ملتزم بتطبيق كل القرارات الغذائية التي تتخذها وزارة البيئة والمياه، لافتاً إلى أن الجهاز يقوم بتطبيق هذه الممارسات منذ وقت طويل على كل السلع الغذائية التي تصل إلى منافذ البيع في إمارة أبوظبي. وأوضح الريايسة أن مفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يلزمون كل الشركات الغذائية والموردين بضرورة إحضار كل المستندات التي تثبت سلامة هذه الأغذية وخضوعها للفحص في بلد المنشأ، وأنها مطابقة للمواصفات الغذائية للاستخدام الآدمي ولا يتم الاكتفاء بهذه الشهادة، بل يتم وضع مجموعة من الشروط الأخرى الدقيقة التي تضمن سلامة الأغذية بشكل كامل. ومن هذه الشروط أيضاً إخضاع السلع الغذائية والخضار والفاكهة للفحص المخبري في المنفذ وكذلك الفحص الفيزيائي والحصول على عينات عشوائية وإرسالها إلى المختبرات الرئيسة في أبوظبي لضمان سلامة هذه الأغذية. وفي حالة عدم وجود هذه الشهادات أو وجود اشتباه في عدم سلامة هذه الأغذية يتم رفضها فوراً وإعادتها إلى الجهة المصدرة أو إتلافها إذا طلب المورد ذلك. وأكد الريايسة أن الآلية التي يتعامل بها الجهاز مع الموردين والتجار أوجدت نوعاً من الوعي لديهم وبالتالي فإن الجميع أصبح ملتزماً بهذه المعايير منذ تطبيقها وأن كل السلع الغذائية التي ترد إلى المنافذ الحدودية في أبوظبي تخضع لهذه المعايير في السابق. ومن جهة أخرى، نفت إدارة جمارك الغويفات وجود أي تأثير للقرارات الخاصة بإلزامية إحضار شهادات صحية مرفقة مع الشاحنات المحملة بالخضار والفواكه التي ترد إلى الدولة على حركة دخول وخروج الشاحنات. وأكد مصدر مسؤول بجمارك منفذ الغويفات أن حركة الدخول والخروج عبر منفذ الغويفات الحدودي تتم على أفضل وجه وأن كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج الشاحنات تتم خلال دقائق معدودة وأن منفذ الغويفات لم يشهد أي ازدحام أو تكدس للشاحنات بسبب هذه الشهادات بل إن الحركة المرورية تتم على أفضل وجه. وأشار المصدر إلى أن إجراءات إدارة الجمارك لا تتطلب هذه الشهادة وأن هناك جهات أخرى معنية بها، كما أن لديها الصلاحية الكاملة لرفض دخول أي شاحنة لا تحمل هذه الشهادة أو تخالف الاشتراطات الصحية المطلوبة لدخولها إلى داخل الدولة. وأوضح المصدر أن كل الإجراءات الخاصة بالدخول والخروج تتسم بالسرعة والمرونة الكافية بشرط الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للدخول والخروج وما يتطلب ذلك من مستندات ووثائق مطلوبة