سيدني (د ب أ) - اتهمت السلطات الأسترالية اثنتين من شركات طباعة أوراق البنكنوت وستة أشخاص بتقديم رشى إلى مسؤولين أجانب من أجل تأمين الحصول على عقود خارجية. وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أمس إن التهم تتعلق بمزاعم دفع رشى إلى مسؤولين في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام في الفترة من عامي 1999 و2005. وتم توجيه اتهامات إلى ستة مسؤولين تنفيذيين لدى شركة “سيكيورينسي انترناشيونال” و”نوت برينتج استراليا ليمتد” باستخدام وكلاء المبيعات الدولية لرشوة مسؤولين أجانب من أجل تأمين الحصول على عقود لإنتاج عملات تعتمد على مادة البوليمير التي تمتلك أستراليا عنها براءة اختراع إذ أنها تستمر مدة أطول ويصعب تزويرها.
وقد يتعرض المسؤولون الأفراد لعقوبة بالسجن لا تقل عن 10 سنوات وتغريم كل واحد غرامة بقيمة 1,1 مليون دولار أسترالي (1,2 مليون دولار أميري). وستواجه الشركتان عقوبة يبلغ أقصاها 330 ألف دولار عن كل جريمة. ويمتلك بنك الاحتياط الأسترالي نصف شركة “سيكيورنسي” وكل أسهم شركة “نوت برينتج استراليا”، لكن متحدثا باسم البنك قال إنه لا توجد أي صلة لأي موظف بالبنك بمزاعم الفساد تلك.
عدد اليوم
