19 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تصل استثمارات دولة الإمارات في مشروعات الطاقة النظيفة إلى 183,75 مليار درهم (50 مليار دولار) بحلول العام 2015، بحسب تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بمناسبة القمة العالمية لطاقة المستقبل.
وأوضح التقرير أن الإمارات استثمرت نحو 7 مليارات دولار عام 2008 في مشروعات الطاقة النظيفة، وتخطط لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في تلبية احتياجاتها من الطاقة إلى 7% بحلول عام 2020.
وأضاف أن إمارة أبوظبي وتشجيعا للابتكارات فى مجال الطاقة المتجددة، رصدت جائزة زايد لطاقة المستقبل، كأرفع جائزة عالمية فى هذا المجال بقيمة 4 ملايين دولار سنوياً.
وذكر التقرير أن أنظار العالم توجهت نحو إمارة أبوظبي لاستضافتها القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها الخامسة، وتعد هذه القمة أكبر تجمع سنوي عالمي يبحث في سبل تطوير قطاعات الطاقة المتجددة، تلبية لمطلب عالمي لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، كبديل أكثر استدامة، وأقل تلويثاً للبيئة من مصادر الطاقة التقليدية
وأكد أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 استهدفت التنويعَ الاقتصادي لتفادي التقلبات فى العوائد البترولية، والعملَ على تطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، من خلال ضمان أمن الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، أحدَ مرتكزات السياسة الاقتصادية للإمارة.
يأتي ذلك على الرغم من توافر احتياطات ضخمة من النفط في إمارة أبوظبي، تكفي لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على قرن، وتحتل إمارة أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد، الذي يشكل حوالي7 % من الاحتياط العالمي، كما يشكل إنتاجها الحالي أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وتحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وتمثل صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية نحو 92,5% من إجمالي صادرات الإمارة عام 2010.
وبحسب التقرير بذلت أبوظبي جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الطاقة، الذي يُعد خيارا استراتيجياً لضمان استدامة الإمدادات خلال مراحل التنمية المختلفة التى رسمتها الرؤية الاقتصادية الطموحة، بالإضافة إلى سعي الإمارة نحو الاستغلال الأمثل للموارد والمصادر المتاحة من الطاقة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبين أن إمارة أبوظبي نفذت العديد من المشاريع والمبادرات في هذا المجال، ورسمت استراتيجية تقوم على تطوير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية الحالية، فضلاً عن تطوير أنماط غير تقليدية من الطاقة المتجددة، حيث تحولت إلى الاعتماد بصفة أساسية على الغاز الطبيعي في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في تحلية مياه البحر، في إطار سعي الإمارة لخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الخطط البيئية لتوفير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية.
كما بدأت الإمارة في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ببناء أربع محطات نووية بقدرة 1400 ميجاوات لكل محطة، ومن المتوقع أن تبدأ أول محطة نووية في إمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء في عام 2017، في حين أنه من المقرر اكتمال إنشاء المحطات الأربع بحلول عام 2020.
وأوضح التقرير أن الإمارة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز دور الطاقة المتجددة لتكون بديلاً أكثر استدامة وأقل تلويثا، وعمدت إلى تنفيذ بعض مشاريع إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل محطة (أم النار) بأبوظبي التي كانت نموذجا تطبيقياً لإحدى التقنيات المتطورة لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية.
كما تم الإعلان عن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر مولد للطاقة يعمل بقوة الرياح في الشرق الأوسط، وذلك على جزيرة ‘’صير بني ياس’’، بطاقة إنتاجية تزيد على 850 كيلو واط/ساعة، وتُستخدم هذه الطاقة حالياً في تزويد مرافق الجزيرة بالكهرباء، إلى جانب الطاقة المستمدة من الشبكة الوطنية.
وألقى التقرير الضوء على مشاريع مدينة مصدر، وقال إن جهود أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة في يظهر بوضوح في تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عام 2006، كشركة متخصصة في الطاقة المتجددة، تهدف إلى تطوير التقنيات والحلول الخاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة، ومن ثم توظيفها واستخدامها تجاريا.
وأوضح أن مصدر تعمل بالتعاون مع شركاء ومؤسسات من أنحاء متفرقة من العالم على تسخير أحدث البحوث العلمية، بأفضل التقنيات المتطورة لإنتاج نظم وآليات فعالة قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي.
ومن أبرز مشاريع “مصدر” المحلية في مجال الطاقة المتجددة، بحسب التقرير محطة الألواح الكهروضوئية، وتعمل منذ ما يزيد على سنتين بطاقة 10 ميجاواط، ومنذ بدء تشغيلها استطاعت المحطة أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 24 ألف طن، أي ما يعادل الكربون المنبعث من ثلاثة آلاف و300 سيارة في شوارع أبوظبي.
وأضاف أنه تم ربط المحطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في أبوظبي، وتمكنت حتى الآن من توليد ما يقرب من 36 ألف ميجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة، لتأمين احتياجات المباني القائمة حاليا في مدينة مصدر، بما في ذلك أنشطة التشييد الجارية بالمدينة، كما تم تحويل الفائض إلى شبكة الكهرباء.
وبين أن هناك مشروعاً تجريبياً للطاقة الشمسية في أبوظبي لتركيب ألواح كهروضوئية، باستطاعة إجمالية قدرها 2.3 ميجاواط على أسطح المباني في أبوظبي، تولد أكثر من 4 جيجا واط ساعة سنوياً، ما سيوفر انبعاث 3.2 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وأشار التقرير إلى الإعلان الذي تم في مارس الماضي عن إتمام ترتيبات تمويل مشروع محطة “شمس 1” الذي سيقام بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، كإحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في العالم، بالاعتماد على الطاقة الشمسية المركزة، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة تمويلية تبلغ 600 مليون دولار.
ويتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل في العام الحالي، وأن تساهم محطة “شمس 1” في تقليص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 175 ألف طن سنويا، أي ما يعادل الانبعاث الصادرعن 20 ألف سيارة.
أما على المستوى الدولي، بحسب التقرير فقد تم افتتاح محطة “خيماسولار للطاقة الشمسية المركزة” في إسبانيا خلال شهر أكتوبر 2011، وتعد أول محطة للطاقة الشمسية في العالم قادرة على إمداد الشبكة بالكهرباء على مدار 24 ساعة من دون انقطاع.
ويساهم المشروع في تفادي ثلاثين ألف طن سنوياً من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. كما يجري إنشاء “مصفوفة لندن” لطاقة الرياح بقدرة ألف ميجاواط قبالة سواحل مقاطعتي كينت وإيسيكس، شرقي العاصمة البريطانية لندن، وستكتمل المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال العام الجاري، ويلبي المشروع عند اكتماله احتياجات حوالي 750 ألف منزل من الطاقة.
وذكر التقرير أن مساهمة مصادر الطاقة المتجددة النظيفة في سد احتياجات العالم من الطاقة نمت بشكل ملحوظ عام 2010 بمعدل نمو 5,4%، وبقدرة وصلت إلى 1320 جيجا واط، وبزيادة قدرها 7,3% عن عام 2009، كما ساهمت بنحو 19,4% من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم عام 2010، وتعد الصين والولايات المتحدة وكندا من أكثر الدول تطورا وقدرة في هذا المجال.
ومن المنتظر أن تتراوح نسبة تمثيل الطاقة المتجددة بين 14,2% و 22% من حجم إمدادات الطاقة عالمياً في عام 2035، وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية بناء على الاستمرار في معدلات النمو الحالية أو اعتماد استراتيجية تقضي بتثبيت الغازات الدفينة عند 450 جزءاً في المليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وحدد التقرير ثلاثة حوافز رئيسية تدفع الدول باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة، أولها تأمين متطلبات الدول من مصادر الطاقة، التي تمثل الدعامة الرئيسة للتنمية المستدامة، والثاني مواجهة التهديدات البيئية للتغير المناخي والاحتباس الحراري المرتبط باستخدام مصادر الطاقة التقليدية والغازات المسببة للاحتباس الحراري، والثالث الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والغاز مقابل تراجع تكلفة الطاقة المتجددة، لتحسن تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجه استخدام الطاقة المتجددة، منها موسمية توفّرها، وتطلبها استثمارات ضخمة، وحاجتها إلى تغييرات هيكلية في البنية التحتية للطاقة في العالم إلا أنها ستظل خياراً إستراتيجياً لتأمين إمدادات الطاقة في المستقبل، خاصة مع التطورات المتسارعة في إنتاجها، والخفض المستمر في تكلفة إنتاجها، سواء في التكلفة الاستثمارية أم في التكلفة التشغيلية.
وبين أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة شهدت قفزة هائلة خلال الفترة من 2004-2010، حيث ارتفعت من 22 مليار دولار عام 2004 إلى 211 مليار دولار عام 2011، بزيادة 859%، وعلى الرغم من حالة الركود التي شهدها الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة العالمية، شهدت الاستثمارات عام 2010، مقارنة بعام 2009، زيادة نسبتها نحو 32%. وحلت الصين في المرتبة الأولى عالمياً، من حيث حجم الاستثمارات فى الطاقة المتجددة بنحو 49 مليار دولار في عام 2010، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني باستثمارات بلغت 25 مليار دولار، وألمانيا 6,7 مليار دولار.
عدد اليوم
