تكناف، بنجلاديش (وكالات)
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أمس أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من ميانمار إلى بنجلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين الشمالية في أغسطس. ويأتي الإعلان في وقت تستعد فيه السلطات في بنجلاديش للتعامل مع زيادة جديدة محتملة في أعداد الروهينجا الوافدين إليها، حيث يعتقد أن الآلاف من الأقلية المسلمة عالقون على الحدود بانتظار العبور إليها. وأمس، أعلنت مجموعة التنسيق بين القطاعات التي تقودها الأمم المتحدة والتي تدير الجهود الإنسانية، أن تقديراتها تشير إلى أن 603 آلاف لاجئ عبروا من راخين إلى بنجلاديش منذ 25 أغسطس.
وأفاد التقرير أنه «تم التحقق من حركة أكثر من 14 ألف لاجئ جديد عبروا الحدود خلال الأسبوع الفائت».
وأبدت سلطات حرس الحدود في بنجلاديش قلقها من أن تخفيف حظر مؤقت على الصيد في خليج البنجال يمكن أن يؤدي إلى زيادة تهريب البشر على الساحل. وعلق نحو 10 آلاف لاجئ في منطقة غير مأهولة على الحدود قرب قرية انجومانبارا لثلاثة أيام بعد منعهم من دخول بنجلاديش. لكن السلطات سمحت لهم أخيراً بالعبور الخميس الماضي.
ومذاك، تراجع تدفق اللاجئين إلى بنجلاديش، لكن هيئات إغاثية ومسؤولين ذكروا أن 200 شخص عبروا نهر ناف الذي يفصل البلدين. وقال جاشيم اودين المتطوع في صفوف المنظمة الدولية للهجرة، إن «من يصلون يخبروننا أن هناك آلاف العالقين على الضفة الأخرى لنهر ناف». ووصف اللاجئون الواصلون أمس مشاهد من العنف في قراهم في راخين ونقص الطعام الذي دفع غالبية السكان للهرب. وقالت ياسمين، التي فضلت إعطاء اسمها الأول فقط «بالكاد كان لدينا طعام في آخر 10 - 15 يوماً. لقد احرقوا منزلنا. لم يكن لدينا أي خيار سوى الهرب».
إلى ذلك، قال مسؤولون، إن خططاً اطلعت عليها وكالة أنباء «رويترز»، إن من المستبعد أن يتمكن الروهينجا العائدون إلى ميانمار بعد فرارهم إلى بنجلاديش من استرداد أراضيهم وربما يجدون أن الحكومة قامت بحصاد محاصيلهم وبيعها. وتقول زعيمة البلاد المدنية أونج سان سو كي، التي لا يخضع الجيش لسيطرتها، إنها تتعهد بعودة كل من لجأ إلى بنجلادش ويمكنه أن يثبت أنه من سكان ميانمار. وقد أجرت «رويترز» مقابلات مع ستة مسؤولين في ميانمار يشاركون في ترتيبات إعادة اللاجئين وتوطينهم. ورغم أن هذه الخطط لم تستكمل، فإن تعليقات هؤلاء المسؤولين تعكس رؤية الحكومة للكيفية التي سيتم بها تنفيذ ما تعهدت به سو كي. وتحدثت «رويترز» إلى جميل أحمد الذي لجأ إلى مخيم للاجئين في بنجلاديش ويأمل العودة مثل كثيرين من الروهينجا. يروي أحمد قصة هروبه من بيته في شمال ولاية راخين في أواخر أغسطس، فيقول إن من الأشياء القليلة التي حملها معه رزمة من الأوراق تشمل عقود الأرض وإيصالات ربما تثبت ملكيته في الحقول والمحاصيل التي تركها وراءه عند هروبه. وقال كياو لوين وزير الزراعة في ولاية راخين «هذا يتوقف عليهم. فليس مسموحاً بملكية الأرض لمن لا يحملون الجنسية»، وذلك عندما سئل في مقابلة عما إذا كان بوسع اللاجئين العائدين إلى ميانمار المطالبة بالأرض وبالمحاصيل.
ورغم ما كان بحوزة أحمد من أرض زراعية، فلا تعترف ميانمار به كمواطن. ولا يحمل كل الروهينجا تقريبا الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة، وكانوا يعيشون في ميانمار قبل النزوح الأخير أي جنسية رغم أن كثيرين يقولون إن عائلاتهم تعيش في البلاد منذ أجيال.
كما تنوي ميانمار توطين أغلب اللاجئين العائدين إلى ولاية راخين في «قرى نموذجية» لا في المناطق التي كانوا يعيشون فيها من قبل، وهو نهج سبق أن انتقدته الأمم المتحدة، باعتباره وسيلة لإنشاء مخيمات دائمة فعلياً.
عدد اليوم
