سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)
جددت قيادات كردية أمس، دعوتها لتشكيل حكومة انتقالية ونقل صلاحيات رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته، لرئيس برلمان كردستان أو الحكومة الانتقالية، وأبدت استعدادها لإجراء حوار غير مشروط مع الحكومة المركزية في بغداد يحكمه الدستور، بينما اعتبر الحزب الديمقراطي أن ذلك يشكل «ضحكاً على الذقون»، مستبعداً إمكانية نجاح أي مفاوضات مباشرة مع الحكومة الاتحادية من دون ضمانات دولية، في وقت قطعت قوات البيشمركة? ?الطريق ?الرئيسي ?الرابط ?بين ?قضاء ?سنجار ?شمال ?غرب ?الموصل ?ومحافظة ?دهوك? ?.? ?
وأصدرت 32 جهة وحزباً سياسياً في إقليم كردستان أمس، بياناً مشتركاً بشأن الأوضاع السياسية الراهنة في الإقليم، وأكد البيان المشترك على استعداد الإقليم «لإجراء حوار غير مشروط على أساس الدستور وبعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع»، ورفضت الجهات والأحزاب الموقعة على البيان «تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين»، مشيرة إلى «عدم التخلي عن نتائج الاستفتاء».
وفي السياق نفسة قال ريبوار كريم، المتحدث باسم «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح لـ«الاتحاد»: «إن تشكيل حكومة كردستانية انتقالية هو «الحل الأفضل للخروج من الأزمة الراهنة»، مبينا أن ذلك يعني تصويت برلمان كردستان على سحب الثقة عن الحكومة الحالية التي ستكون غير شرعية أساساً في السادس من نوفمبر المقبل، علماً أن ذلك يتطلب موافقة 56 نائباً متأملين بمشاركة الديمقراطي والاتحاد في ذلك.
ودعا الحكومة الحالية ورئاسة الإقليم، إلى «الإقرار بالفشل في سياساتهم وطريقة إدارتهم الإقليم وفسح المجال للغير لإصلاح الأمور»، حاثاً القوى السياسية الكردستانية على «التكاتف وتغيير النهج الحالي الذي لم يجلب للإقليم والشعب الكردستاني إلا الخيبة والأزمات، لأن ذلك في صالح الجميع بما فيهم الديمقراطي والاتحاد».
وأضاف كريم، أن الحكومة الانتقالية ينبغي أن «تقوم بأربع مهام رئيسة هي: تهدئة الأوضاع مع بغداد وفي المناطق المتنازع عليها، تحسين الواقع المعيشي لسكان الإقليم بالاتفاق مع بغداد، البدء بحوار جدي مع الحكومة الاتحادية على الأصعدة كافة لحلحلة الملفات العالقة كلها والتهيئة لانتخابات جديدة شفافة ونزيهة». وبشأن دعوات استقالة رئيس الإقليم، قال المتحدث، إن مدة رئاسة بارزاني «منتهية منذ 30 يونيو 2013، لكن البرلمان مدد له سنتين، انتهت هي لأخرى في 19 أغسطس 2015، وبالتالي فإنها باتت غير شرعية»، متمنياً أن «تبادر الأطراف السياسية الكردستاني كلها للتعاون في هذا المجال ونقل صلاحيات رئيس الإقليم إلى رئيسي البرلمان أو الحكومة الانتقالية لحين انتخاب رئيس شرعي جديد للإقليم».
وشدد كريم، على أن «الحل الوحيد هو الحوار تحت سقف الدستور لحل المشاكل العالقة»، مرحباً بـ«دعوات بغداد والمرجعية الدينية في النجف والقوى السياسية العراقية بهذا الشأن مع ضرورة احترام ما تضمنه الدستور بخصوص إقليم كردستان وصلاحياته والتزاماته».
بالمقابل قال الأكاديمي والنائب السابق في برلمان كردستان عن الحزب، عبد السلام برواري لـ«الاتحاد» إن القوى السياسية المعارضة، لاسيما حركة التغيير، «دأبت إلى الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية عند حدوث أي مشكلة مهما كانت بسيطة»، مشيراً إلى أن الحكومة «ينبغي أن تتشكل بموجب معيار نتائج انتخابات 2013 أي أن الحزب الديمقراطي هو من يشكلها لحصوله على أكثرية الأصوات».
وبشأن استقالة بارزاني، أكد أنه «لا يحق لأي جهة مطالبته بالاستقالة لأن قانون رئاسة الإقليم رقم واحد لسنة 2005 هو من يحدد كيفية اختيار رئيس الإقليم»، متهماً الداعين لذلك بمحاولة «الانقلاب على بارزاني والحزب الديمقراطي مجدداً».
وفي نفس الشأن، قال محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الاتحاد الوطني «يجب أن نبحث ونتحاور في هذه المرحلة بمسؤولية وأن نتوحد لبيان موقفنا». وأضاف «أننا كنا ولازلنا ندعو إلى الحوار لحل الإشكالات. فالمشاكل لاتحل بالسلاح».
من جانبه قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيره «نرفض وضع بغداد أي شروط مسبقة للدخول بحوار». وأضاف «أوصلنا رسالة لبغداد بشأن حوار موسع وننتظر الإجابة لبيان مدى استعدادها لتشكيل وفد وبدء جولة حوار مفتوح».
من جانبها دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبد الله الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم إلى حسم مصير كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودعت إلى ضرورة عقد حوار بين بغداد وأربيل وتجنب إراقة الدماء والتصعيد والاستفزازات غير المجدية.
كما أكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان أمس، أن لا سبيل لحل المشاكل بين بغداد وأربيل إلا بالحوار، وقال :إن تأخير الحوار سيترتب عليه مشاكل جديدة ، وأضاف، أن «جميع الأحزاب الكردية في الإقليم مع إجراء الحوار مع بغداد، وخاصة بعد أحداث كركوك والمواجهة المسلحة بين القوات الاتحادية والبيشمركة قبل يومين، لإيجاد حل سريع لجميع المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم». وأوضح، أن «العبادي قال في وقت سابق، إن الاستفتاء أصبح جزءاً من الماضي، وهذا صحيح لأنه يريد تجاوزه».
فيما تحدث رئيس حزب التنمية التركماني محمد إيلخاني عن الأوضاع في كركوك وقال، إن «التركمان يقفون مع الكرد في خندق واحد»، وأوضح إيلخاني أن «50 ألف تركماني نزحوا من ناحية بردي بسبب العمليات العسكرية والهجمات التي شنتها القوات العراقية والحشد الشعبي.
من جهة أخرى ذكر مصدر أمني أن «?قوات? ?البيشمركة ?أغلقت ?الطريق ?الرئيسي ?بين ?سنجار ?شمال ?غرب ?الموصل ?باتجاه? ?محافظة ?دهوك ?ضمن ?إقليم ?كردستان،? ?وأضاف ?المصدر «?أن ?البيشمركة أغلقت ?السيطرة ?الواقعة ?بين ?قرية ?المحمودية? ?وسحيلة ?بسواتر ?ترابية، ?وقطعت ?الطريق ?أمام ?المارة ?سواء ?بالمركبات ?أو ?الأشخاص».
?وبين ?أن «?الطريق ?هذا ?يعد ?رئيسياً ?لمناطق ?شمال ?غرب ?الموصل ?مثل ?قضاء ?سنجار? ?وناحية ?ربيعة ?وزمار ?باتجاه ?إقليم ?كردستان ?وتحديداً ?محافظة ?دهوك?»
كما أقدمت قطعات البيشمركة? ?على ?تفجير ?جسر «?خراب ?التبن» ?الرابط ?بين ?ناحية ?زمار ?ومدينة? ?زاخو ?شمال ?الموصل? ?بحسب ?المصدر، وقال ?إن «البيشمركة فجروا ?الجسر ?خشية ?تقدم ?القوات? ?العراقية ?باتجاه ?مناطق ?أخرى ?تقع ?تحت? ?سيطرتها ?في ?المحور ?الشمالي ?من ?محافظة? ?نينوى? .« وأفاد مصدر أمني آخر إن ?قادة ?من ?الجيش? ?والشرطة ?الاتحادية ?والرد ?السريع اجتمعوا أمس، ?بوفد ?عسكري ?تركي ?في ?زمار? ?بنينوى، ?لبحث ?التعاون ?المشترك ?للقضاء ?على ?الجماعات ?الإرهابية ?ومسك ?الحدود? ?بين ?البلدين». وأعلنت هيئة النزاهة أمس، عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق رئيس أركان? ?الجيش ?العراقي ?السابق ?بابكر ?زيباري. وبحسب بيان دائرة التحقيقات في الهيئة، فإن «الأمر ?جاء ?لتعمده ?إحداث ?ضرر ?بأموال ?الجهة ?التي ?كان ?يعمل ?فيها? ?وهي ?وزارة ?الدفاع? «?.
عدد اليوم
