أبوظبي (الاتحاد) - توقع خبراء ومحللون ماليون أن تستهل أسواق الأسهم المحلية تداولات الربع الثالث غداً بمؤشر أخضر وانتعاشا ملحوظا مع توقعات بأن ينعكس قرار تمديد تأشيرة المستثمرين العقاريين إيجاباً على أسواق المال المحلية.
وقال هؤلاء إن هذه الخطوة تقود إلى تعاف تدريجي للقطاع العقاري، مشيرين إلى أن هناك مؤشرات عن بدء البنوك في تخفيف قبضتها عن الإقراض، وعودة الاستثمار المحلي من جديد للعب دور مهم في دعم الأسواق، إلى جانب التوقعات الإيجابية بشأن إعلان الشركات عن نتائج أفضل خلال الربع الثاني والتي تترقبها الأسواق.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,56%، وانخفضت القيمة السوقية بقيمة 2,18 مليار درهم لتصل إلى 385,97 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 904 ملايين درهم توزعت على 11,779 صفقة.
وفي مقابل العوامل الإيجابية التي يمكن أن تشكل عوامل دعم للأسواق خلال المرحلة المقبلة، تبرز عوامل سلبية، تتمثل في فترة الصيف التي عادة ما تتسبب في انحسار التداولات التي تسجل مستويات متدنية جديدة، إضافة إلى استمرار عمليات التسييل التي تقوم بها المحافظ الأجنبية، عقب الإعلان عن تأجيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي.
وأجمع المحللون على أن قرار تمديد تأشيرة المستثمرين العقاريين يمكن أن يساهم في تعافي القطاع العقاري على المدى الطويل، من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب من جديد على العودة لشراء العقارات إضافة إلى دفع البنوك إلى تخفيف قبضتها عن الإقراض العقاري.
وأكدوا أن الأسواق ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين حالة من الترقب لنتائج الشركات للربع الثاني والتي ستحدد إلى حد كبير مسارها على الأقل للربع الثالث، وفي حال جاءت أفضل من التوقعات ستساعد في تحسن المؤشرات.
وسجلت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعا في الربع الثاني تجاوز 2% دفعته لاحتلال صدارة أسواق الخليج كأفضل الأسواق أداء، وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها سوقية تجاوزت 11 مليار درهم.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن أداء الأسواق خلال الربع الثالث لن يكون أفضل من الأداء المتحقق في الربع الثاني، حيث تدخل الأسواق شهور الصيف المعروفة بهدوء التداولات وتراجعها، في ذات الوقت لا يتوقع أن تعلن الشركات عن مفاجآت في نتائجها للربع الثاني، خصوصا شركات العقارات التي لا تزال تعاني من انعدام الطلب في ظل وفرة المعروض من الوحدات السكنية، وانخفاض الأسعار.
وأوضح أن الأسواق عانت من تراجع مستويات التداولات طوال الفترة الماضية، والتي من المتوقع أن تستمر عند هذه المستويات طوال الربع الثالث، الأمر الذي لا يتوقع معه أن تشهد الأسواق تحسنا كبيرا، وستظل عرضة للمضاربات اليومية، التي تتركز على أسهم منتقاة، بهدف تحقيق أرباح محدودة.
وقال وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية إن هناك ضعفا واضحا في شهية المتعاملين بعد قرار تأجيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستنالي، مضيفا أن قرار تمديد التأشيرة للمستثمرين العقاريين من شأنه أن يقود على المدى الطويل تعافيا تدريجيا للقطاع العقاري.
وأضاف أن التراجعات التي شهدتها الأسواق على مدار أسبوعين تعتبر طبيعية، بعد ارتفاعات جيدة منذ مطلع شهر يونيو، على وقع التوقعات بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، مبينا أن عمليات التسييل التي تقوم بها المحافظ الأجنبية، كانت متوقعة بعدما ساهمت مشترياتها في ارتفاعات جيدة قامت بالبيع عند أعلى مستوياتها والخروج من الأسواق.
ورأى د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق تجاوبت سريعا، مع قرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة مستثمري العقار إلى ثلاث سنوات، وهو ما يعكس عمق استيعاب قسم من المتداولين للمشكلة التي تعاني منها الأسواق المحلية والمتمثلة في تزامن تراجع سوقي العقار والأسهم.
وأوضح أنه خلال الفترة التي أعقبت وصول الأسواق المحلية والعالمية إلى القاع في فبراير من العام 2009 بقيت أسواق الأمارات تسير في نفق أفقي، صعوداً مرتطمة بسقف النفق عند أقل من 3000 نقطة وهو تسييل المستثمرين العقاريين ، وهبوطا إلى النفق عند اقل من 2250 نقطة وهو تمسك المستثمرين غير المدينين بأسهمهم وثقتهم بإمكانية ارتدادها في المستقبل.
وبين أن كسر سقف النفق، سيتم عندما يتوقف التسييل في كل مرة تظهر محفزات للارتفاع، حيث لن يكون هناك سبب لقيام العالقين في العقار بتسييل أسهمهم، كما ستتريث المصارف في تسيل الأسهم المرهونة، طالما لم تظهر ضغوط بيعيه توقف عملية الصعود.
بيد انه قال إن ارتفاع وتحسن أسعار العقار لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد فقط على المستثمرين الأجانب الراغبين في الإقامة في دولة الإمارات، مضيفا” قرار تمديد التأشيرة لثلاث سنوات قد يساعد على وصول السوق العقارية إلى القاع والاستقرار عندها لثلاثة أشهر متتالية على الأقل، قبل أن يبدأ تأثيره على المستثمرين الأجانب في الظهور، وهنا لابد للسيولة المحلية والاستثمار المحلي أن يلعبا الدور المكمل في نهوض أسعار العقارات”.
وأوضح الشماع أن السيولة المحلية في العقار لن تستطيع أن تسهم إلى جانب قرار التمديد للتأشيرة الخاصة بالمستثمر العقاري في حل المشكلة، فعندما يتهرب في البداية قلة من الأفراد والمؤسسات بعضها من الآخر في تسديد مستحقات، فإن الحلقة تبدأ بالاتساع شيئا فشيئا لتشل بعد ذلك الحياة الاقتصادية.
وبين أنه من منظور كلي للاقتصاد، فإن الجزء الأعظم من السيولة المتداولة، تمر عبر المصارف حيث أن تسوية المعاملات والمبادلات في غالبيتها العظمى، تمر إما عبر الشيكات أو عبر بطاقات الدفع الدائنة أو المدينة.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الوجه الآخر للدخل القومي الإجمالي، مع فارق بسيط يتصل بصافي حصة عناصر الإنتاج الأجنبية في الداخل والوطنية في الخارج، وكما يظهر من الإحصاءات المتوافرة، شكلت الودائع نسبة 90% من الناتج المحلي، وبما أن هذا الأخير يقل بحوالي 12 مليار درهم كمتوسط حسابي تاريخي، فإن الودائع يمكن أن تتجاوز بنسبة بسيطة جدا الناتج المحلي للإمارات في العام الجاري، ولكنها بكل الأحوال لا يمكن أن تتجاوز رقم الدخل القومي الإجمالي، غير أن إجمالي الودائع بما فيها غير المقيمة يمكن ان تتجاوز رقم الدخل القومي.
وأَوضح ان الدور المهيمن للمصارف يتضح على مجمل الحياة الاقتصادية، فكل المعاملات والمبادلات والتداولات أصبحت تمر تدريجيا وبصورة متزايدة، من خلال المصارف ومن المتوقع ان تصل نسبة الهيمنة في العام الجاري الى ما يقارب 100%
وهنا تكمن المشكلة والحل في آن واحد، بحسب الشماع، في أن المصارف التي تستلم الودائع المتكونة من تعويضات المشتغلين ومن فائض العمليات( الأجور والمكافآت، الإيجارات، الأرباح والعوائد)، لا تعيدها بالكامل إلى دورة الدخل، فكل الدخول المتولدة من العملية الإنتاجية تذهب الى المصارف غير ان جزءا منها يبقى محجوبا لدى المصارف، وبما يؤدي لإغلاق دورة السيولة، والذي بدوره يخلق الدورة المغلقة من علاقات الدائنية والمديونية المستعصية .
وجدد تأكيده على أن مشكلة السيولة تهدد ليس فقط أسواق الأسهم، وإنما كل الأنشطة والأسواق، ولا تقتصر على الإمارات فقط، بل تشمل الدول الخليجية وبدرجات متفاوتة، وهي نتاج سياسات مصرفية محلية أنساقت وراء موجة من الإفراط في التمويل على المستوى العالمي، قادت بدورها إلى فقاعات تفجرت في الأزمة، وأدت إلى قلب السياسات المصرفية رأسا على عقب، من سياسات مفرطة في التوسع إلى سياسات مفرطة في التشدد.
وبين أن هذا التشدد حول التدفقات النقدية للقروض المصرفية إلى تدفقات سالبة، وتعني أن الفوائد المستحقة على المقترضين من أفراد وشركات عن قروضهم المستحقة عن السنة السابقة، أصبحت أكبر من القروض السنوية التي تمنحها البنوك في السنة اللاحقة، والفرق بين الفوائد والقروض هو تدفق نقدي داخل للمصارف وتدفق نقدي خارج من الأفراد والشركات.
وأوضح الشماع أن التدفق النقدي الخارج من الأفراد والشركات (مؤسسات الإنتاج) كمستحقات فوائد هو أقل من القروض السنوية الجديدة، والتي تمثل التدفق النقدي الداخل للإفراد والشركات، لذا فإن ما سيعود إلى مؤسسات الإنتاج كصافي تدفق من القروض هو سالب وهو ما يقود إلى تراجع أو تقلص دخل الأفراد والشركات ، فيما ستزداد قيمة الفوائد المدفوعة للمصارف في السنة التالية والتي تليها.
ورأى أن الدورة الحلزونية الآخذة بالصغر سنة بعد أخرى لا تتوقف، إلا إذا قامت المصارف بضخ قروض سنوية بأكبر من قيمة الفوائد المستحقة على الأفراد والشركات من السنة السابقة، أي عندما يصبح صافي التدفق النقدي من القروض موجبا.
واعتبر الشماع أن حجب جزء من الودائع عن دورة الدخل يتم عبر آلية تراجع القروض الشهرية التي تمنحها المصارف للأفراد والشركات إلى أدنى من صافي الدخل الشهري للمصارف، فالفرق بين الدخل الإجمالي المتأتي من الفوائد والرسوم والعمولات وعوائد الاستثمار المحلي وبين المصاريف التشغيلية يمثل صافي الدخل للمصارف.
وجدد الشماع دعوته بتوريق القروض العقارية، والتي تعنى إصدار السندات مقابل شراء القروض العقارية العالقة لدى المصارف وتحويلها لسندات أو صكوك من خلال تولي مؤسسة خاصة تقوم بتجميع هذه القروض وتسنيدها وطرحها في الأسواق المحلية بأسعار فائدة أعلى من الأسعار التي تقدمها المصارف للودائع لأجل والتي لا تزيد عن 1,5%.
وبين أن التمويل عن طريق سندات تطرح للاكتتاب في الأسواق المحلية سيسهم ليس فقط في توفير التمويل للاستثمار العقاري وخلق استراتيجية بديلة للخروج من حالة حجب السيولة التي تمارسها المصارف.
وأكد أن القروض المضمونة برهن عقاري والمتراكمة لدى المصارف من 15 عاما ليست من الضخامة بحيث يمكن ان تغطى من قبل السوق المحلي المحلي المتعطش حاليا لفرص استثمارية آمنة.
وأوضح أنه بافتراض توريق 50% من القروض المضمونة برهن عقاري، فإن المبلغ المطلوب الاكتتاب به لن يتجاوز 83 مليار درهم، وهو مبلغ قد يساوي الزيادة التي حدثت في قيمة الودائع منذ بداية العام الحالي.
وأفاد بأن حصيلة التوريق اذا ما تم إعادة إقراضها للاستثمار في العقار خلال العامين القادمين ستسهم إلى جانب قرار تمديد التأشيرة للمستثمرين العقاريين، في إعطاء دفعة قوية لسوق العقار وبالتالي لسوق الأسهم.
ويلاحظ أن أكبر زيادة حصلت في القروض المضمونة برهن عقاري كانت في العام 2008 بقيمة 74 مليار درهم، وبمقارنة هذه القروض المدعمة برهن عقاري مع الأعوام التالية، يتبين أن المصارف قد عمدت في العام الماضي إلى تحويل بعض القروض المتعثرة إلى قروض برهن عقاري، بدلا من أخذ مخصصات عليها خصوصا أن المقترضين وافقوا على تقديم ضمانات عقارية في وقت استمروا بدفع فوائد القرض.
ووصف الشماع الأسلوب الذي لجأت إليه البنوك في تسوية قروضها بأنه إجراء ممتاز في جانبه المصرفي، ولكنه عمق الارتباط بين سوقي الأسهم والعقار، مضيفا أن تطوير سوق السندات بالعملة المحلية كأداة ليس للتمويل فقط، وإنما لتطوير التداول في السندات في الأسواق المالية ضرورة ملحة طالما أن المصارف تفضل استثمار معظم الزيادات في الودائع إما في شهادات إيداع لدى المركزي، أو في استثمارات خارج الدولة وتفضل ذلك على إقراضها، وتحمل مخاطر إضافية قد تسهم في زيادة المخصصات مقابل ديون متعثرة.
ومن جهته، اعتبر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن تراجع التداول على اسهم قطاع العقار تسبب في الضغط على المؤشر العام في تداولات الأسبوع الماضي، مما عمق من نسب التراجع. وتوقع ارتداد الأسواق المالية من الارتداد خلال الشهر الجاري، بدعم من إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني، لتتضح الصورة التي ستكون عليها أرباح الشركات للعام ككل، على الرغم من تدني أحجام التداول التي أخذت في الاستقرار عند مستويات متقاربة بمعدل يومي يقترب من 300 مليون درهم . وانخفضت تداولات الأسبوع بنسبة 22,09% إلى 904,1 مليون درهم موزعة على 11,779 صفقة وبعدد 649,4 مليون سهم، مقارنة مع 1,16 مليار درهم موزعة على 14,438 صفقة وبعدد 776,84 مليون سهم، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 226 مليون درهم تقريباً مقارنة مع 232 مليون درهم يوميا عن الأسبوع قبل الماضي.
استمرار موجات التصحيح
في الأسواق المحلية
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تواصل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تصحيح اوضاعها، مع محاولات للارتداد الصعودي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بحسب التحليل الفني لشركة “ثنك اكس ستريم”.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، فوق الحاجز النفسي الأهم 2700 نقطة عند 2704 نقطة. ووفقاً للتقرير، فإن سوق العاصمة يستكمل عملية التصحيح التي بدأها قبل أسبوع، مستكملاً رسم قناته الهابطة، والتي دخلها من أعلى نقاط سجلها عند 2761 بتاريخ 19 يونيو الماضي، ليصل إلى هدفه المهم عند نقطة الدعم الأساسية 2700، والتي أغلق عندها، وتعتبر هي الدعم الأهم للسوق في هذه المرحلة.
وبين التقرير أن نقطة الدعم الحالية 2700، كانت نقطة المقاومة الأهم لدى السوق في صعوده الأخير، والتي أعاقت السوق عن تجاوزها أكثر من مرة، ونجح في تجاوزها في 13 يونيو، وعاد إليها نهاية الأسبوع، لتصبح نقطة دعم مهمة لدى السوق. وأوضح أن التصحيح الذي شهده السوق من أعلى مستوياته عند 2761 يعتبر التصحيح الأول، بعد “ الرالي الصاعد”، الذي دخله منذ بداية الشهر الحالي، ويعطي كبر حجم الشمعات وضعف التداولات مؤشرا على أن المضارب هو “صاحب الريشة” التي رسمت “الشمعات السوداء” في التحليل الفني.
وأغلق سوق دبي بنهاية الأسبوع عند 1516 نقطة. وبحسب التقرير، فإن السوق يقف عند مفترق طرق مهم بعدما كسر نقطة الدعم الأساسية التي حمته من الانزلاق أكثر من مرة في نزوله الأخير عند 1520، وتشكل هذه النقطة 50% فابوناشي.
وبين أن عودة السوق لهذه المستويات بشمعات ذات أحجام كبيرة نسبيا، مقارنة بشمعات السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبأحجام تداول ضعيفة نسبيا مقارنة مع متوسط العام، يعطي القراءة نفسها لسوق أبوظبي بأن “راسم الشمعات” هو المضارب الذي استغل خبر تأجيل إدراج أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي، وبدأ بالضغط على السوق ليصل إلى هدفه، بالغالب هو المستوى الذي يقف عنده السوق حاليا.
عوائد الأسهم
? أبوظبي (الاتحاد) - من المفاهيم الهامة التي يجب على المستثمر الإلمام بها واستيعابها بشكل جيد هي تمييزه بين عدة أنواع من العوائد على الأسهم كالعائد التاريخي والعائد المتوقع والعائد المطلوب حتى يتمكن من إدارة استثماراته، والأنواع الثلاثة هي :
1- العائد التاريخي، وهو العائد الذي تحقق فعلاً على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار، إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة في عملية التقييم، إذ أنه يستخدم في تحديد قيمة العائد المتوقع.
2- العائد المتوقع، وهو العائد الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه خلال فترة زمنية معينة نتيجة لاقتنائه استثمار معين، ويجب أن يتم تحديد هذا العائد بطريقة موضوعية بحيث يكون العائد المتوقع معقولاً ومنسجماً مع العوائد التاريخية التي حققها الاستثمار في الماضي.
3- العائد المطلوب، وهو العائد الذي يرغب المستثمر في تحقيقه عند اقتنائه لاستثمار معين ويتحدد هذا العائد في ضوء المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار، وكلما كانت المخاطر المرتبطة بالاستثمار مرتفعة رفع المستثمر نسبة العائد المطلوب وذلك كتعويض إضافي على تحمله لهذه المخاطر.
لكي يقرر المستثمر شراء سهم معين، لابد أن يتوقع عائدا معينا على هذا السهم ويمكن أن يتم توقع العائد بإحدى طريقتين:
الطريقة الأولى هي طريقة التنبؤ الاقتصادي ووفق هذه الطريقة فإن المستثمر أو المحلل المالي يخضع الشركة إلى تحليل دقيق يحدد من خلاله ملامح المستقبل بالنسبة لهذه الشركة تمهيداً لتحديد الأرقام المتوقعة للأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية.
الطريقة الثانية هي الطريقة الإحصائية ووفق هذه الطريقة فإن العائد المتوقع لأي سهم هو عبارة عن الوسط الحسابي لعوائد الأسهم التاريخية خلال فترة محددة، وتعد هذه الطريقة أكثر موضوعية وبساطة من الطريقة الأولى حيث أنها لا تخضع لرأي المحلل المالي وإنما تعتمد على المنهج الإحصائي في التقدير. ويمكن تحديد العائد المتوقع لأي سهم من خلال تحديد العوائد التاريخية لهذه الأسهم خلال فترة 5 سنوات مثلاً ومن ثم فإن المتوسط الحسابي لهذه العوائد سيكون العائد المتوقع الذي يتم تقييم السهم على أساسه، فإذا كانت شركة ما حققت أرباحاً بمقدار 20% سنوياً خلال آخر عشر سنوات وليس هناك أية تغيرات جوهرية في هذه الشركة فإنه يمكن التوقع بأن الأرباح ستكون 20% للسنة القادمة أيضا.
قطاع الطاقة يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الطاقة هبوط مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,56%، وسجل مؤشر القطاع أكبر نسبة هبوط بين قطاعات السوق بنحو 2,6%.
وسجلت كافة قطاعات السوق هبوطاً جماعياً باستثناء ارتفاع وحيد لقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1%، وتراجعت قيمة التداولات (4 جلسات تداول) إلى 904,1 مليون درهم من تداول 649,48 مليون سهم.
وأغلق مؤشر قطاع الطاقة عند مستوى 129,89 نقطة من 133,44 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 40,27 مليون درهم من تداول 552 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,49 مليار درهم.
وحل قطاع العقار ثانية من حيث نسبة الهبوط خلال الأسبوع بنحو 2,2%، وأغلق المؤشر عند مستوى 2,062 نقطة من 2,109,78 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 401 مليون درهم من خلال 4663 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 32,94 مليار درهم.
وتراجع قطاع النقل بنسبة 2%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1,843,27 نقطة من 1,881,88 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 45,26 مليون درهم من خلال 659 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,25 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1,4%، وأغلق عند مستوى 1,267,78 نقطة من 1,249,35 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 14,09 مليون درهم من 374 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,85 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,1% عند مستوى 808,31 نقطة من 817,89 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 28,72 مليون درهم من خلال 344 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,17 مليار درهم.
وانخفض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0,78%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2,261,31 نقطة من 2,279,17 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 55,28 مليون درهم من خلال 992 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,57%، وأغلق عند مستوى 1,855,05 نقطة من 1,865,65 نقطة، وبلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع 30,78 مليون درهم من خلال 823 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,63 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1,632,31 نقطة من 1,635,53 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 188,45 مليون درهم من خلال 2485 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 175,49 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,18%، واغلق مؤشره عند مستوى 1,997,00 نقطة من 2,000,58 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 89,60 مليون درهم من خلال 838 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 101,97 مليار درهم.
تقرير: سوق أبوظبي يوفر فرصاً استثمارية مهمة
? أبوظبي (الاتحاد) - أرجع تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، ارتفاع عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ مطلع العام الجاري، إلى اهتمام المستثمرين باقتناص الفرص التي يوفرها السوق، بعدما انخفضت إلى أقل من قيمتها العادلة.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، استقطب السوق منذ مطلع العام، أكثر من 4 آلاف مستثمر جديد، وبلغ عدد المستثمرين الأفراد 1803 مستثمرين إماراتيين و131 مستثمرا خليجيا و1257 مستثمرا عربيا و647 مستثمرا اجنبيا وبلغ عدد الشركات 145 شركة 70% منها اجنبية.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أوظبي الوطني في تحليله، إن إقبال هذا العدد الكبير من المستثمرين على فتح حسابات في سوق أبوظبي، يعكس الاهتمام الخاص في استغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق أبوظبي.
وأوضح أن الظروف الاستثنائية، أدت الى تراجع أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في السوق الى أقل من قيمتها العادلة، استناداً الى العديد من المؤشرات والتي تقيس جاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وبين أن بعض المودعين في البنوك، ونتيجة الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع والتي تنخفض عن مستوى التضخم السائد في البلاد، بادروا الى شراء اسهم بعض الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، للحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم وتحقيق عائد على هذه الأموال، مضيفاً أن اختيار الأسهم يتركز على أسهم الشركات التي تتميز بارتفاع توزيعاتها النقدية السنوية من مختلف القطاعات.
وتابع الدباس أن اللافت للانتباه، ارتفاع عدد المؤسسات الأجنبية التى فتحت حسابات تداول في السوق، وهي ظاهرة إيجابية وهامة، حيث تتميز استثمارات هذه الشريحة باعتمادها على الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عند اتخاذ قرارات الاستثمار بعكس الاستثمار الفردي المضارب.
وأوضح ان معظم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، تعكس قوة اقتصاد الإمارة وتتميز بتصنيفاتها الائتمانية وقوة القطاع المصرفي ونمو الانفاق الحكومي والايرادات القوية من بيع النفط وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والمالية الهامة.
وبحسب الدباس، يتميز سوق أبوظبي بتنوع قطاعات الاقتصاد المدرجة فيه، وفي مقدمتها قطاع البنوك والتأمين والطاقة والصناعة والعقار ومواد البناء والطيران، مضيفا أن هذا التنوع في القطاعات، يساهم في تنوع الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل السوق، وبالتالي تنوع المخاطر، مما يساهم في خلق محافظ استثمارية متوازنة متعددة العوائد والمخاطر.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه إدارة سوق أبوظبي من خلال توفير كافة المعلومات والايضاحات التي تساعد المستثمرين سواء الأجانب او الإماراتيين، على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية واختيار الفرص المناسبة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للسوق أو من خلال المحاضرات والمطبوعات
عدد اليوم
