الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خريطة طريق لاستشراف مستقبل العمالة السائبة في الشارقة

خريطة طريق لاستشراف مستقبل العمالة السائبة في الشارقة
6 ديسمبر 2016 23:18
أحمد مرسي ( الشارقة ) أكدت دراسة حول «خريطة الطريق لاستشراف مستقبل العمالة السائبة في الشارقة»، على أهمية الاهتمام بالعنصر الوطني في التوظيف في بعض الوظائف والجهات والأعمال المتنوعة، وكذلك إحكام السيطرة على الزيادة غير المنضبطة للعمالة الوافدة، والتي تأتي نتيجة لرخص أجورها، على حساب استبعاد العمالة الوطنية، مما قد يفاقم البطالة لدى المواطنين. وكشفت الدراسة، التي قام بها، الدكتور نواف وبدان الجشعمي من مركز البحوث الشرطية في في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن إجمالي عدد العمالة في إمارة الشارقة حتى نهاية عام 2014، موزعه حسب مكاتب العمل، وصل إلى 470 ألفاً و694 عاملاً، منهم 27 ألفاً و740 إناثاً و442 ألفاً و954 ذكوراً، شملت مدينة الشارقة وكلباء وخورفكان، ومنهم أكثر من 27 ألف اختصاصي، وأكثر من 10 آلاف و500 فنياً، وأكثر من 50 ألف عامل مهني، وما يزيد على 124 ألف عامل ماهر، ونحو 232 عاملاً محدود المهارات، و322 فقط غير مبينين وغير محددي المهارات. وأكدت أنه، وبمقارنة المهن ذات المستوى المهاري منها بالمهن ذات المستوى المحدود بالإمارة، يتبين أن عدد المهن ذات المستوى المحدود مهارياً تبلغ 246 ألفاً و 842 عاملاً، وهو ما يشكل أكثر من 52 %من إجمالي عدد العمالة بالإمارة، وأن قطاع البناء والتشييد بالإمارة يحتل ما نسبته 30 % من مجموع الأنشطة المستقبلية، يليه قطاع التجارة الخدمات بنسبة 27% من الأنشطة الاقتصادية، وهما يشكلان 57 % من إجمالي الأنشطة التجارية بالإمارة، ثم يأتي قطاع الصناعات التحويلية الذي تبلغ نسبته 18 % من مجمل الأنشطة الاقتصادية. الآثار الأمنية وتناولت الدراسة الآثار الأمنية المترتبة على العمالة الأجنبية السائبة والأثر المتعلق بالمجال الجنائي، ويتمثل في ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة من قبل العمالة الوافدة، حيث تشير الإحصاءات الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للعام قبل الماضي، أن عدد الموقوفين من الوافدين في المنشآت الإصلاحية والعقابية، بقضايا جنائية بلغ 10 آلاف و751 موقوفاً. وفي الأثر المتعلق بالأمن الاجتماعي تعتبر الزيادة في العمالة الوافدة غير العربية من العوامل المؤثرة على الأمن الاجتماعي، والتي قد ينتج عنها اكتساب أنماط جديدة للحياة والأساليب المعيشية تعتقدها الأجيال المستقبلية من أساسيات الهوية الوطنية، كما أن الزيادة غير المنضبطة للعمالة الوافدة نتيجة لرخص أجورها يأتي على حساب استبعاد العمالة الوطنية، مما قد يفاقم البطالة، وتراكم العمالة الآسيوية، والتي معظمها من فئة العزاب، يتسبب في حدوث أنماط جديدة من الجرائم. توصيات وأوصت الدراسة بضرورة تبني الجهات المعنية بالدولة موضوع استشراف مستقبل العمالة السائبة وآثارها الأمنية وإخضاعه للدراسة، من أجل الوصول للحلول التي تحد من تفاقم المشكلة في المستقبل، وتوضيح طرق التعامل الأمني معها في الوقت الراهن، وضرورة وضع آلية عمل يتم التركيز فيها على ضرورة التشديد في عملية منح تصاريح العمل للعمالة ذات المستوى المهاري المحدود لكونها تشكل ما نسبته 52.2% من إجمالي عدد العمالة بالإمارة. كما أوصت بضرورة تعاطي الدائرة الاقتصادية بالإمارة وغرفة التجارة والصناعة، مع الأنشطة التجارية الهامشية، وإجراء الدراسات العلمية حيالها، ووضعها في الحسبان عند رسم السياسات الاقتصادية للإمارة. أنواع مرضية وحول الآثار الأمنية المترتبة على العمالة الأجنبية السائبة، استعرضت الدراسة ظهور أنواع مرضية قدمت مع العمالة الآسيوية ووجودها بين أفراد في المجتمع، وضبط العديد من الحالات التي يقوم بها أفراد من العمالة السائبة بتحويل مساكنهم لمستودعات للمنتجات الزراعية وتوزيعها على المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم بقصد الكسب المادي السريع، وضبط العديد من الحالات التي يقوم بها أفراد العمالة السائبة بممارسة بيع وتوزيع كميات كبيرة من اللحوم التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ويتم تزويد المطاعم بها. التحويلات المالية وأشارت الدراسة إلى أن التزايد المطلق والنسبي في التحويلات المالية من قبل العمالة الوافدة إلى الخارج، يؤثر على الأنشطة التجارية الحقيقية والاستثمارات ذات الثقل المادي الكبير جراء عدم السيطرة على تنوع الأنشطة التجارية المسجلة بشكل صوري، وتزايد أعداد العمالة السائبة، وإفراز ما بات يعرف بعمالة التجارة الهامشية بالإمارة، حيث بينت الإحصاءات والدراسات والنتائج ارتباط بعض الجرائم بأنشطة معينة: منها القتل والاغتصاب والمشاجرة والاعتداء وارتباطها ببيع وترويج الخمور، والغش التجاري وعدم ضمان حق المشتري، وبيع أجهزة مسروقة، وببيع وتجارة الطيور والبيض، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. أربع مراحل حدد الباحث أربع مراحل لخارطة استشراف مستقبل العمالة السائبة باستخدام التخطيط، تتمثل الأولى منها في بناء قاعدة إدراك الواقع، وتحديد موضوع الدراسة ومجالاتها وجمع الحقائق البيانات المحلية والعالمية، ومقارنتها، والمرحلة الثانية فحص الممكنات وتقليص الشكوك، وتحديد المتغيرات ورصد التداعيات بالنتائج المفترضة، لتأتي بعدها المرحلة الثالثة في بلورة السيناريوهات، من مستقر وسلبي وإيجابي واستثنائي فجائي، ومن ثم تأتي المرحلة الرابعة في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ من صياغة الأهداف العليا للاستشراف وإعداد الخطط للمواجهة ومتابعة الرؤى المستقبلية والاستفادة من تطبيقاتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©