أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بالقانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أمس الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18لسنة 1981بشأن تنظيم الوكالات التجارية· وقالت إن التعديلات الجديدة في قانون الوكالات التجارية تهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وضمان توفير مستوى عال من الخدمة للمستهلك عن طريق الوكيل·
وأكدت أن أهمية التعديلات تنطلق من ضرورة أن يتماشى القانون الجديد مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول الأخرى فيما يتعلق بالعقود التجارية والوكالات الحصرية ومن أجل تعزيز جوانب الشفافية في حل النزاعات التي قد تنشأ بين الوكيل والموكل عبر إحالة النزاع إلى القضاء والرغبة في إشاعة استقرار الأسعار وعدم استغلال الوكالات الحصرية لرفع الأسعار· وقالت إن التعديلات الجديدة في قانون الوكالات التجارية تضمن تعديل المادتين الثامنة والتاسعة بحيث أصبحتا تنصان على أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر إلا بعد انتهاء مدتها دون تجديد باتفاق الطرفين أو بعد فسخها بالتراضي بينهما أو بعد صدور حكم قضائي بشطبها·
وأضافت: بموجب هذه التعديلات تعتبر الوكالة التجارية محدودة المدة تنتهي بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها وستعطى مهلة سنة للوكالات المنتهية لموافاة الوزارة بما يفيد استمرارية العلاقة بين الطرفين مشيرة إلى أن القانون قبل التعديلات كان ينص على عدم إنهاء الوكالة التجارية حتى ولو كانت محددة المدة من دون أسباب جوهرية تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية أو صدور حكم نهائي من القضاء أو بموافقة الوكيل نفسه أو عدم قيام الوكيل بتجديدها لفترة سنة ودفع الرسوم خلال هذه السنة من تاريخ انتهاء مدة الوكالة·
وأكدت على أهمية التغيرات في هاتين المادتين وقالت ''انه مع هذا التغيير لن يتم تجديد أو تسجيل الوكالات التجارية إلا بموافقة طرفي العقد حيث سيتيح التغيير في هذه المادة إيجاد نوع من التوازن في العلاقة بين الوكيل والموكل ضمانا لاستمرارية العلاقة واستقرارها من دون إجحاف من قبل طرف تجاه آخر خاصة أن القانون الحالي يمنع دخول منتجات إلى السوق في حال وجود خلاف بين الوكيل والموكل·
وقالت: من فوائد التغيير في هاتين المادتين أن يسعى الوكيل لتقديم الخدمة أو توزيع السلعة بما يتوافق والبنود المنصوص عليها في العقد مما يشيع ارتياحا لدى الوكيل والمستهلك في آن واحد لكنها أكدت على أن ذلك لا يمنع الوكيل من أن يطلب التعويض تجاه أي ضرر جراء انتهاء الوكالة من قبل الموكل بناء على حكم قضائي·
وأوضحت معاليها أن التعديلات على قانون الوكالات التجارية شملت أيضا المادة ''32'' حيث تمت إضافة تعديل ينص على ''عدم جواز إدخال بضائع أو منتجات من غير طريق الوكيل باستثناء المواد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار بها·
وقالت إن هذا التعديل يتماشى مع توجه الحكومة بتحرير السلع والذي يتضح من خلال آليات مراقبة السوق بوجود ارتفاع غير مبرر لأسعارها من قبل بعض الوكلاء الحصريين حيث يدخل ضمن هذا الإطار قائمة السلع الاستهلاكية الرئيسية التي سبق وصدر بها قرار من مجلس الوزراء والمكونة من ''15'' سلعة· وأشارت إلى أن التعديل يخول وزارة الاقتصاد شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية مشيرة إلى أن دخول السلع المقيدة في سجل الوكالات التجارية مقصور على الوكلاء المقيدين لدى وزارة الاقتصاد في حين لا يمس هذا التغيير شروط قيد الوكالة التجارية واقتصارها على مواطني دولة الإمارات·
وتشير إحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن عدد الوكالات التجارية التي تم قيدها بالوزارة خلال العام الماضي بلغ 352وكالة منها 234في أبوظبي ومائة في دبي و''18'' في الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى فيما وصل هذا العدد في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى'' 112وكالة تجارية منها ''67'' وكالة تجارية في أبوظبي و''45'' في دبي وأربع وكالات في الشارقة والإمارات الشمالية· وبلغ مجموع الوكالات التجارية التي تم تجديد قيدها لدى الوزارة خلال العام الماضي ثلاثة آلاف و''254'' وكالة منها 2333 وكالة في أبوظبي و832 في دبي 89في الشارقة والإمارات الشمالية· وبلغ عدد الوكالات التي تم تجديد قيدها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 1561وكالة منها 1115وكالة في أبوظبي و412'' في دبي و33 وكالة في الشارقة والإمارات الشمالي
عدد اليوم
