سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت، هيئة الصحة في دبي، عن اعتماد المجلس التنفيذي في الإمارة، لآلية التشخيص المتماثل العالمية «IR DRG» لتنظيم أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي بالإمارة، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة للتحفيز على التطور المستمر لجودة الخدمات الصحية في دبي، وضمان توفر نظام واضح لتسعير الخدمات الصحية، بما يسمح لمقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات - وللمدى الطويل - تقديم أفضل الخدمات بأسعار مجزية.
وكشفت الهيئة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن الآلية الجديدة للدفع والتسعير للخدمات الصحية بدبي، تربط «بشكل مباشر» بين السعر وجودة الخدمة، وتقلل سوء الاستخدام والهدر من قبل مقدمي الخدمات أو المتعاملين وتمنع الدفع عن الخدمات الإضافية التي ليس لها حاجة، وفقا للتشخيص الطبي، بحسب الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة.
ولفتت «الهيئة» إلى أنه وفقا لنظام «IR DRG» والآلية الجديدة، اللذين سيطبقان اعتبارا من مطلع شهر يناير المقبل على مراحل، سيتم دفع المبالغ المالية المستحقة، عن التجربة العلاجية «كاملة»، وليس عن كل جزء من الخدمة، ويتضمن هذا النظام سعرا واضحا ومحددا لكل خدمة، مشيرة إلى أن الدفع المالي سيكون حسب جودة الخدمات، فالمرافق الطبية الأكثر جودة، هي الأكثر حصولا على المال.
وأشار معالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، إلى أن اعتماد المجلس التنفيذي بدبي، للآلية الجديدة لأسعار الخدمات الصحية بدبي، جاء بعد إجراء الهيئة لمجموعة دراسات ومشاورات مع جميع الأطراف المعنية ولفترة عامين تخللتها اجتماعات مع مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي.
وأكد معاليه، أن النظام الجديد للأسعار، يتيح فرص الاستثمار في الجودة، وفق قواعد ونظم للمراقبة والمساءلة تحكم أي تجاوزات باستخدام الموارد التأمينية المتصلة بنظام التأمين الصحي «إسعاد»، منوها إلى هذه الآلية تأتي بمقتضى القرار رقم 21 لسنة 2016 متزامنة مع وصول منظومة التأمين الصحي «إسعاد» للمرحلة الثالثة والأخيرة للتطبيق.
خطة التطبيق
من جانبه، أشار الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، في تصريح ل «الاتحاد»، إلى أن الآلية الجديدة، ستؤدي إلى تغير استراتيجية القطاع الصحي الخاص في دبي، لتهتم برفع مستوى جودة الخدمة، بدلا من الحصول على مبالغ مالية مقابل خدمات غير مطلوبة ولا يحتاج إليها المريض، حيث لن يدفع النظام للمستشفى أو المركز الطبي مقابل مالي للخدمات الزائدة.
وذكر أن الآلية المعتمدة من المجلس التنفيذي بدبي، تتبنى أيضاً عاملا طبيا يتمثل في حساب مؤشرات الخدمة مقابل الأداء وذلك باستخدام أحدث التقنيات، وعامل آخر اقتصادي يتمثل في إنشاء حساب تكلفة خاص بالقطاع الصحي، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء ينتج عنه إصدار مؤشر للتضخم خاص بالصحة.
وأفاد اليوسف، بأنه حتى تستطيع المستشفيات والعيادات المنطوية، تحت نظام «إسعاد»، الاستعداد الكافي والملائم لهذه الآلية فستمتد مرحلة التطبيق لنظام الدفع لفترة ثلاث سنوات من بداية 2017 وحتى نهاية 2019.
وأوضح أن المرحلة الأولى تبدأ في 2017 بنظام الدفع التجريبي الموازي وذلك لخدمات الإقامة في المستشفيات فقط حتى نهاية 2017، ثم تعميم الدفع الفعلي بدايةً من 2018، ويتخلل ذلك المرحلة التجريبية للمجموعات التشخيصية المتماثلة للعيادات الخارجية في 2018، تمهيداً لمرحلة التطبيق الكامل في 2019.
آلية المراقبة
إلى ذلك أوضح الدكتور مهيمن عبدالغني، المدير التنفيذي لمستشفى الزهراء في دبي،أن نظام «مجموعات التشخيص المتماثل» لحالات المبيت في المستشفى، سيقوم بتقنين أسعار الخدمات وفق تشخيص التشخيص الرئيس لحالة المريض والإجراءات الطبية والجراحين، مع الأخذ بالاعتبار الأمراض المتزامنة للمريض، بحيث يتم تحديد سعر واحد لمجموعة أمراض متجانسة يتم من خلالها تقديم خدمات صحية متقاربه، من حيث النوع والتكلفة.
وأفاد عبدالغني، بأن النظام الجديد يقلل تكلفة المبيت في المستشفيات، ويختصر لائحة طويلة من الأسعار والخدمات في خدمة واحدة تحمل رمز مجموعة التشخيص المتماثل، يتم اختيارها عن طريق نظام المجموعات الآلي المخصص لهذا الغرض.
عدد اليوم
