بدأت وزارة الداخلية أمس الأول بتطبيق برنامج الإدارة المالية، وتم الإعلان رسميا عن المشروع في اجتماع مشترك عقد بين وزارتي الداخلية والمالية وذلك في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة·
وتكون بذلك وزارة الداخلية ثاني وزارة اتحادية تطبق هذا النظام بعد وزارة الطاقة حيث يعطي البرنامج وزارة الداخلية الصلاحيات الكاملة في إدارة أمورها المالية بشكل مباشر والقيام بجميع العمليات المالية والمصرفية ابتداء من الارتباط بالنفقة·
ويعطي النظام الجديد امكانية الدفع وصدور الشيك وترحيل الحسابات وعمل الحساب الختامي وحفظ المعاملات في أرشيف الوزارة وذلك طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وفي ظل الصلاحيات الواسعة للوزارات·
ويأتي تنفيذ هذا المشروع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6/39 لسنة 2006بخصوص برنامج تطوير الإدارة المالية العامة نحو استقلالية الوزارات مما يتيح لها إدارة أمورها المالية بشكل مباشر·
وأكد اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في الاجتماع المشترك الذي عقد أمس بحضور جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة في وزارة المالية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإدارة والتخطيط أن كافة وزارات الدولة كانت تطمح للحصول على هذه الصلاحيات في إدارة موازنتها مشيرا إلى أن الداخلية كانت تدير 90بالمائة من أمورها المالية في السابق·
واضاف اللواء الشعفار أن هذا القرار سوف يعطي الوزارة المزيد من المرونة بإدارة موازنتها بطريقة تتلاءم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
عدد اليوم
