تحرير الأمير (دبي)
حذرت شرطة دبي أصحاب المركبات والشركات والمنازل من اعتمادهم على أنظمة الأقفال الإلكترونية، مؤكدة أن قضايا السرقة من السيارات تحدث جراء إهمال أصحابها أو اتكالهم على أنظمة الأقفال اي التحكم عن بعد أو ما يسمى بالريموت كونترول، وفقا للعقيد خبير أول ناصر عبد العزيز ناصر الشامسي مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي وأكد ضرورة عدم الاتكال على وسائل الأمان بالمركبة، خشية حدوث عطل في نظام الاقفال أو وجود خلل يمنع الاستجابة لنظام القفل.
ونصح بعدم الاتكال على الأنظمة الإلكترونية في الخزن لأن النظام الميكانيكي ميزته أفضل من الإلكتروني مشددا على ضرورة اختيار نوعية أقفال فائقة الجودة مشيرا الى أن اسرة سعودية تعرضت للسرقة في أحد الفنادق بسبب القفل الالكتروني وتم استرجاع المبلغ.
وكشف عن تراجع كبير في تزوير رقم القاعدة (الشاصي) في السيارات خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة بقصد بيعها.
وعزا ذلك الى استخدام الشركات عملية التخزين الإلكتروني لرقم القاعدة مما يجعل فعل السرقة من دون فائدة مالية اذ على السارق اختراق التأمينات الإلكترونية والميكانيكية، وهذا يتطلب شخصاً متخصصا في التقنيات، فضلا عن ان الشرطة الدولية (الانتربول) لديها نظم المعلومات وقاعدة البيانات مما سهل عملية ضبط السيارات المسروقة على الفور.
وحذر الشامسي من ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية من المواقع الإنشائية أو من محطات الكهرباء، بسبب ارتفاع أسعار النحاس عالمياً جراء تعثر بعض (المشاريع الانشائية) وبسبب قلة الحراسة.
ودعا الى ضرورة تأمين مواقع الإنشاءات كي لا تحصل مثل هذه القضايا.
وأوضحت تصنيفات القضايا خلال العام المنصرم عن ورود 167 قضية سرقة منازل وشقق، و154قضية تتعلق بسرقة محال وشركات، و38 قضية سرقة من المخازن والمستودعات، وقضية واحدة اطلاق نار و7فحص طلقات وفيما يخص قضايا سرقة السيارات في الفترة نفسها، وردت 7 قضايا، و9 قضايا تتعلق بالسرقة من السيارة، وقضايا فحص الشاصي 12 قضية، وأما قضايا فحص الأقفال فتنوعت، لتشمل 24 قضية فحص (أقفال) المنازل والشقق، و15 قضية فحص أقفال شركات، و3 قضايا أقفال فنادق، و43 قضية فحص الأدوات، بينما بلغ مجموع القضايا المتعلقة بفحص الأسلحة 52 قضية متنوعة.
وقال إن الأدلة الجنائية وعلم الجريمة يهدفان إلى تحقيق العدالة من خلال اثبات براءة المتهمين أو ادانتهم في كثير من الحوادث والجرائم، موضحا أن قسم فحص المستندات تمكن من تبرئة متهمة بتحرير شيك مزور بقيمة 55 مليون درهم، حيث أرسل الشيك الى المختبر الجنائي بناء على طلب النيابة لفحص التواقيع وبعد الفحص تبين أن جميع البيانات صحيحة باستثناء (المبلغ) فقد تم ازالة المبلغ الأصلي كيميائيا وكتابة هذا الرقم الفلكي.
وكشف عن إضافة 4 أقسام جديدة وهي قسم فحص الآثار الدقيقة وقسم المتفجرات وقسم المحاسبة الجنائية وقسم الفيزياء النووية بالإضافة إلى تغيير مسمى قسم فحص آثار الحرائق إلى قسم الهندسة الجنائية.
عدد اليوم
